حقوق الإنسان تدين جريمة "رداع" وتدعو غروندبرغ لإدانة انتهاكات الحوثيين وتوفير الحماية للمدنيين
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أدانت الحكومة الشرعية، جريمة "رداع" والتي ارتكبتها جماعة الحوثي عقب تفجير منزل على رؤوس ساكنيه ما أدى لسقوط ضحايا في صفوف المدنيين.
وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان لها، بأشد العبارات الإعتداء الوحشي والجريمة التي إرتكبتها جماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء، بتفجير منزل في مدينة رداع بمحافظة البيضاء على ساكنيه مما "أسفر عن إستشهاد وإصابة عدد من المدنيين".
وأوضح البيان أن جماعة الحوثي اقدمت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024م على محاصرة منزل الزيلعي وتفخيخه بالمتفجرات والعبوات الناسفة وتفجيره ونتج عن ذلك تدمير المنزل كاملا وتهدم عدد من المنازل الشعبية المجاورة على ساكنيها، مضيفاً أن المعلومات الأولية تشير إلى أن ما يقارب 18 المدنيين أغلبهم نساء وأطفال ما يزالون تحت الأنقاض بينهم عائلة مكونة من تسعة أفراد فارقوا الحياة جميعا وهم عائلة محمد سعد اليريمي.
وجاء في البيان "أن وزارة حقوق الإنسان تدين باشد العبارات وتستنكر هذه الجريمة الإرهابية وكل الاعتداءات والافعال الإجرامية التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين في محافظة البيضاء من قتل واختطافات وتدمير وتفجير للمساكن ونهب الممتلكات وترويع للنساء والأطفال على نحو ممنهج يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة وخطيرة بحق المدنيين في محافظة البيضاء منذ اجتياحها والاستيلاء عليها بقوة السلاح".
وأشارت إلى أن الإنتهاكات التي تشهدها محافظة البيضاء، تستدعي من "كافة المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان العمل على رصد وتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين وإيصالها للرأي العام وكافة الهيئات الأممية تمهيدا لملاحقة هذه المليشيات الإرهابية".
وأكد البيان أن استمرار ارتكاب هذه الجرائم يؤكد للمجتمع الدولي ما ذهبت إليه الحكومة الشرعية من حقيقة ان جماعة الحوثي كيان وتنظيم إرهابي يمارس ويرتكب أبشع الجرائم بحق المدنيين من قتل وقنص وحصار وتدمير وتفجير للمساكن بطريقة بشعة لم يسبق أن شهدتها اليمن.
ودعت وزارة حقوق الإنسان، المبعوث الأممي للأمم المتحدة الخاص باليمن ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى إدانة هذه الانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين في مدينة رداع ومحافظة البيضاء ومختلف المدن اليمنية والعمل على توفير الحماية الكاملة للمدنيين.
وفي وقت سابق، اعترفت جماعة الحوثي، بجريمة قتل جماعية مروعة ارتكبتها في محافظة البيضاء وسط اليمن، وسط استياء وغضب شعبي واسع جراء الجريمة الوحشية.
وقال القيادي الحوثي عبد الخالق العجري ناطق داخلية الحوثيين في الحكومة غير المعترف بها دوليا، إن الجريمة وقعت نتيجة خطأ من قبل بعض عناصر الجماعة، اثناء تنفيذهم حملة لملاحقة بعض "المخربين".
وأشار إلى أن عناصر الجماعة وبعد مقتل عنصرين منهما وإصابة آخرين، قاموا وبردة فعل "غير مسؤولة" بإستخدام القوة بشكل مفرط وغير قانوني بدون العودة واخذ التوجيهات من قياداتهم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البيضاء رداع مليشيا الحوثي اليمن انتهاكات محافظة البیضاء جماعة الحوثی حقوق الإنسان بحق المدنیین
إقرأ أيضاً:
في ذكرى الحراك.. دعوات للسلطات الجزائرية لاحترام حقوق الإنسان
طالبت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي، الذين يقبعون في السجون فقط بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو انخراطهم في الحراك السلمي.
ودعت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، في بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى السادسة للحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر للمطالبة بالحريات والانتقال الديمقراطي، أرسلت نسخة منه لـ "عربي21، إلى وضع حد للملاحقات القضائية التعسفية ضد النشطاء والصحفيين وكل الأصوات الحرة التي تنادي بالتغيير السلمي والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال البيان: "إن استمرار النظام في تجاهل المطالب الشعبية وانتهاك حقوق الإنسان لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان السياسي والاجتماعي. وعليه، فإننا ندعو كل القوى الوطنية المؤمنة بالتغيير إلى التكتل والعمل المشترك من أجل فرض انتقال ديمقراطي سلمي، يحقق طموحات الجزائريين في الحرية والكرامة والعدالة".
وأكدت المنظمة أن "إرادة الشعب الجزائري في التغيير لم ولن تنكسر، رغم المحاولات المستمرة لإجهاض المسار الديمقراطي عبر سياسات القمع والتضييق. لقد كان الحراك محطة مفصلية في تاريخ الجزائر الحديث، حيث خرج الملايين إلى الشوارع مطالبين بدولة مدنية، ديمقراطية، ومبنية على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، لكن السلطة واجهت هذه المطالب بأساليب تقليدية قائمة على القمع والتهميش والمناورة السياسية".
وأشار البيان، إلى أن الجزائر وبعد ست سنوات، لا تزال تعيش في ظل نظام يرفض الاستجابة لتطلعات الشعب، ويواصل خنق الحريات، واعتقال النشطاء، والتضييق على الصحافة، في محاولة يائسة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. كلما حلت ذكرى الحراك، كثفت السلطة حملات القمع، ظنًا منها أن الترهيب قد ينجح في إسكات الأصوات المطالبة بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وقال البيان: "إن منظمة شعاع تدين بشدة هذه الممارسات السلطوية التي تتنافى مع مبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، وتؤكد أن الجزائر لن تخرج من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلا عبر انتقال ديمقراطي حقيقي، يستجيب لإرادة الشعب ويؤسس لدولة قائمة على الشفافية والمحاسبة والفصل بين السلطات".
وأضاف: "نحن في منظمة شعاع نؤكد أن القمع لن يكون حلًا، وأن مسار التغيير الذي بدأ في 2019 لم ينتهِ، بل أصبح أكثر نضجًا ووضوحًا. إن بناء جزائر جديدة لا يكون عبر تكريس الاستبداد، بل عبر فتح المجال أمام القوى الحية للمشاركة في رسم مستقبل البلاد بعيدًا عن الإقصاء والقمع والولاءات الضيقة، وبما يضمن احترام حقوق الإنسان"، على حد تعبير البيان.
ويُصادف 22 فبراير 2025 الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الشعبي في الجزائر، الذي بدأ في 22 فبراير 2019. شهد هذا الحراك خروج ملايين الجزائريين في مسيرات سلمية للمطالبة بتغيير النظام ورفض ترشح الرئيس آنذاك، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.
واستجابةً لهذه الاحتجاجات، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون في 2020 اعتبار 22 فبراير يومًا وطنيًا، تقام فيه الاحتفالات الرسمية.
على مدار السنوات الست الماضية، حقق الحراك الشعبي عدة إنجازات، أبرزها: إجبار الرئيس بوتفليقة على الاستقالة في أبريل 2019. وإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر 2019، أفضت إلى انتخاب عبد المجيد تبون رئيسًا للبلاد.
شهدت الجزائر تعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات. أشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، إلى أن دستور 2020 "فتح الباب واسعًا أمام مجال الحريات بضمانات قوية مبدئية ومؤسسية".
وبينما اتخذت الجزائر خطوات لتعزيز حقوق الإنسان من خلال التعديلات الدستورية والتمثيل الدولي، فإن التحديات المتعلقة بالقيود على النشطاء والفضاء المدني لا تزال قائمة.
فقد حصلت الجزائر على عضوية كاملة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2022، مما يعكس التزامها بالمشاركة في الحوار الدولي حول حقوق الإنسان، لكن ذلك لم يمنع استمرار القيود على النشطاء، إذ لا تزال هناك تقارير عن اعتقالات ومضايقات تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي ديسمبر 2023، دعت خبيرة أممية الجزائر إلى "الامتناع عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان" لتعزيز الإصلاحات.
وفي يناير 2024، أغلقت السلطات "دار حقوق الإنسان والمواطن" في تيزي وزو، التابعة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مما أثار قلقًا بشأن حرية تكوين الجمعيات.
وأشارت تقارير إلى استمرار القيود على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع. في نوفمبر 2022، خضعت الجزائر للاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان، حيث قُدمت توصيات لمعالجة هذه القضايا.
إقرأ أيضا: دعوة لحوار وطني شامل في الذكرى الخامسة للحراك الجزائري.. هذه أرضيته
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس