انتعاش الصناعات الشعبية في رمضان والتونسيون يعودون للباس التقليدي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
يتطلع حرفيو الشاشية (الطربوش التقليدي التونسي) واللباس التقليدي في تونس خلال شهر رمضان، إلى التعويض عن سنوات الكساد التي ضربت القطاع في فترة الوباء المرتبط بجائحة كورونا.
ووجه الوباء وتدابير الإغلاق التي رافقته بدءا من العام 2020، ضربة قاصمة لمئات الآلاف من الحرفيين الذين أفلسوا وخسروا أعمالهم تحت وطأة الركود الذي استمر حتى عام 2022.
وبسبب تكدس السلع في المخازن، واجه كثير من أرباب العمل في الأسواق التقليدية دعاوى قضائية بسبب الديون وتداول شيكات بأرصدة بنكية خاوية.
وبعد عامين من انحسار الوباء، عادت الحياة بقوة إلى أسواق الصناعات التقليدية التي عادةً ما تضج بالحركة في شهر رمضان.
وينظر محمد المهدي -الذي يدير ورشة ورثها عن والده لصناعة الشاشية- إلى المستقبل بتفاؤل قائلا: "واجه السوق كسادا حتى قبل جائحة كورونا. لكن الأضرار كانت مضاعفة في فترة الوباء. والآن نحن بصدد التقاط الأنفاس".
وتقع الورشة التي تعمل منذ أكثر من قرن، في قلب مدينة تونس العتيقة المزدحمة بالزائرين لاقتناء حاجياتهم في شهر رمضان. وهناك تنتشر أيضا ورش صناعة "البلغة" (الحذاء الجلدي التقليدي)، وباعة الأواني النحاسية ومحلات المجوهرات.
ويعمل في تونس أكثر 300 ألف حرفي في 75 حرفة مصنفة من قبل ديوان الصناعات التقليدية، ومن بينها اللباس التقليدي.
ورغم أن الإقبال على لباس الشاشية تضاءل بشكل كبير على مر القرون في تونس، فإن المهدي يعول على عائدات شهر رمضان الذي يشهد عادة انتعاشا في مبيعات اللباس التقليدي.
ويضيف الحرفي وهو عاكف على عملية تلبيد الشاشية، "يزدهر العمل في شهر رمضان لأسباب دينية لكن ورشتنا تقوم بتصدير الجزء الكبير من الإنتاج إلى الخارج".
وتلقى القطاع دفعة قبل أيام من حلول شهر رمضان مع الاحتفال بـ"الخرجة التونسية"، وهو تقليد سنوي يشارك فيه عارضون وجمعيات تهتم بالتراث وفرق إنشاد صوفية للاحتفال باللباس التقليدي.
ويمكن مشاهدة الشاشية منتشرة على نطاق واسع لدى الرجال والنساء في الخرجة وفي المناسبات والاحتفالات الدينية والأعراس بشكل خاص. كما تلقى رواجا لدى المصلين في المساجد والباعة في الأسواق ومرتادي المقاهي في شهر رمضان.
التونسيون يعودون إلى اللباس التقليدي
ويقول رئيس" جمعية تراثنا" زين العابدين بن علي: "التونسيون عادوا إلى اللباس التقليدي، هناك إقبال وطني في الأعراس وفي التظاهرات. لقد نجحنا في ترسيخ هذا".
وأضاف زين العابدين الذي ارتدى الشاشية بلونها الأحمر القرمزي والجبة التونسية البيضاء: "نسعى أيضا لأن يتم تخصيص يوم عالمي للاحتفال باللباس التقليدي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو). نريد أن تحافظ الشعوب في كل منطقة من العالم على هويتها".
وهناك تضارب بشأن بداية ظهور الشاشية في تونس؛ إذ يقول مؤرخون إن صناعتها بشكلها الحالي يعود إلى الأجداد القادمين من بلاد الأندلس بعد سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين في إسبانيا عام 1492.
في حين تحدثت مراجع أخرى عن أن بداية ظهور حرفة الشاشية كانت في مدينة القيروان التاريخية بوسط تونس منذ القرن الثاني للهجرة في التقويم الإسلامي، أي نحو القرن الثامن للميلاد.
وحتى بدايات القرن الـ20 تصنف صناعة الشاشية كحرفة الأثرياء؛ لازدهارها في السوق، لكن تراجع الإقبال عليها بسبب التغييرات الثقافية خاصة في المدن الكبرى.
وقالت ريم بلطي وهي مصممة أزياء تقليدية: "عملنا يقوم على تطوير اللباس التقليدي حتى تقبل عليه الأجيال الجديدة. والنتيجة اليوم أنه عاد بقوة في المناسبات وغير المناسبات أيضا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات اللباس التقلیدی فی شهر رمضان فی تونس
إقرأ أيضاً:
الزراعة: تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إنتاج الأعلاف غير التقليدية
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة سلسلة من ورش العمل في اربع محافظات هي، الدقهلية والاسماعيلية والبحيرة وسوهاج، وذلك في ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي
نظم المعهد بوحدة بحوث الدقهلية التابعة للمعهد ورشة عمل بعنوان: "التعاونيات الزراعية في مصر"، وقد حاضر في الورشة الدكتور سامح وحيد مرسي باحث بوحدة بحوث الدقهلية، وتعقيب الدكتور الحسيني أحمد النفيلي رئيس بحوث بوحدة بحوث الدقهلية.
وتأتي الورشة في ضوء أهمية التعاونيات الزراعية في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي بشكل كبير، لما لها من دور كبير في عملية التنمية المحلية للقطاع الزراعي في مصر، وتشيد وزارة الزراعة دائما بدور التعاونيات الفعال في دعم الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع الأخضر وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية.
وتناولت ورشة العمل عدة محاور ومنها: التحديات الإدارية والتحديات التمويلية والتحديات التسويقية، بالإضافة الى محددات دور الجمعيات التعاونية الزراعية في التنمية الزراعية، وقد توصلت الورشة من خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين الى بعض المقترحات أهمها: السعي نحو رفع كفاءة البنيان التعاوني الزراعي وزيادة فعاليته من خلال زيادة الوعي التعاوني للمزارعين، وتنظيم دورات تدريبية للموظفين بالجمعيات التعاونية الزراعية، توفير مصدر تمويلي لأنشطة التعاونيات الزراعية، تطوير البنية التشريعية التعاونية بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، إشراك الجمعيات التعاونية الزراعية كآلية أساسية في تنفيذ الزراعة التعاقدية بما تمتلكه من كوادر بشرية ومقار تنتشر في جميع القرى خاصة فيما يتصل بمرحلتي التعاقد واستلام المحصول.
كما نظم المعهد بوحدة بحوث الاسماعيلية التابعة للمعهد ورشة عمل بعنوان: "دور الذكاء الاصطناعي لتحسين الامن الغذائي المصري"، وقد حاضر في الورشة الدكتورة/ حنان عبدالمجيد الأمير رئيس بحوث ورئيس وحدة بحوث الاسماعيلية، وتعقيب الدكتور محمد سياف ابراهيم باحث أول بوحدة بحوث الاسماعيلية.
وتأتي الورشة في ضوء أهمية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وكيفية محاكاة الالة لسلوك وتفكير وذكاء العقل البشرى وانه سيكون قاطرة النمو الاقتصادي بالقريب العاجل وحتمية الاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومع التزايد في عدد السكان وبالتالي زيادة الطلب على الغذاء استلزم الامر تطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي في محاولة لتحسين جودة الانتاج وتقليل الفاقد وتحسين العمليات الزراعية لزيادة عرض الغذاء.
وتناولت ورشة العمل عدة محاور ركزت على التحديات التي تواجه تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الغذاء وتحقيق الامن الغذائي والتي منها: ضعف الوعي لدي المزارعين، ونقص الموارد التمويلية، وانخفاض جودة البيانات الزراعية، وارتفاع تكلفه استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقد توصلت الورشة من خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين الى بعض المقترحات أهمها: توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال انتاج الغذاء، وتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وزيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتدريب عليها.
ونظم المعهد بوحدة بحوث البحيرة التابعة للمعهد ورشة عمل بعنوان: "الأهمية الاقتصادية لاستخدام المنتجات الثانوية الزراعية - الأعلاف غير التقليدية"، وقد حاضر في الورشة الدكتور/ طارق مرسي مسعود رئيس بحوث بوحدة بحوث البحيرة، وتعقيب الدكتور أشرف السيد العمري رئيس بحوث ورئيس وحدة بحوث البحيرة.
وتأتي الورشة في ضوء أهمية المنتجات الثانوية الزراعية كأحد مخرجات النشاط الزراعي والجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق أقصى استفادة منها لتعظيم العائد الاقتصادي، وتقليل حجم التلوث البيئي الناجم عنها، حيث تتعدد أوجه استخدام تلك المنتجات والتي من أبرزها استخدامها كأعلاف غير تقليدية لتغذية الحيوانات المزرعية من خلال إجراء بعض المعاملات، مما يؤدي إلى تقليل واردات مواد العلف الحيواني، وخفض تكاليف الإنتاج الحيواني مما ينعكس أثره على تقليل أسعار المنتج النهائي وتقليل العبء على المستهلك وحصوله على احتياجاته الغذائية الضرورية بأسعار مناسبة.
وقد تناولت ورشة العمل عدة محاور ومنها: التعرف على مفهوم وأنواع المخلفات (المنتجات الثانوية) الزراعية الناتجة عن أنشطة الإنتاج الزراعي المختلفة، المنافع الاقتصادية المتحققة من إعادة استخدام تلك المنتجات، استخدام المنتجات الثانوية الحقلية في إنتاج الأعلاف غير التقليدية، الوسائل الممكن اتباعها للتوسع في استخدام هذه المنتجات وتعظيم الاستفادة منها. وقد توصلت الورشة من خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين الى بعض المقترحات أهمها: زيادة حجم الاستثمارات المخصصة للمشروعات القائمة على تدوير المخلفات الزراعية، زيادة مساهمة التعاونيات والقطاع الخاص في توفير الآلات والمعدات اللازمة لتقطيع وفرم المخلفات الزراعية وكبسها، تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف غير التقليدية، عقد المزيد من الندوات الإرشادية وأيام الحقل لتدريب المزارعين على كيفية إعداد الأعلاف غير التقليدية من المخلفات الحقلية، وطرق تغذية الحيوانات المزرعية عليها.
ونظم أيضا المعهد بوحدة بحوث سوهاج التابعة للمعهد ورشة عمل بعنوان: "الاقتصاد الأخضر ودوره في التصدي لظاهرة التغيرات المناخية"، القاء الدكتورة مديحه مصطفى على باحث بوحدة بحوث سوهاج، وتعقيب الدكتور حاتم محمود السنوسي رئيس بحوث ورئيس رئيس وحده بحوث سوهاج، و الدكتور يوسف القاضي مدير محطه شندويل سوهاج. وتأتي الورشة في ضوء أهمية الاقتصاد الأخضر كحل للمشاكل البيئية، وتعزيز التغيير الاجتماعي، وتحسين كفاءة الطاقة والموارد، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، والنفايات والملوثات، وكذلك حماية النظم البيئية، حيث تواجه البشرية تحديات خطيرة في العقود المقبلة من تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي.
و تناولت ورشة العمل عدة محاور ومنها: ما هو الاقتصاد الأخضر، ومشروعات الاقتصاد الأخضر في مصر ومنها: مشروعات الطاقة، ومشروعات الزراعة والمياه، ومشروعات النقل، ومشروعات الصناعة، بالإضافة الى الرؤية ومستقبل الاقتصادي الأخضر والتي تستند إلى خمسة مبادئ أساسية، من خلال: مبدأ الرفاهية، مبدأ العدالة، مبدأ حدود الكواكب، مبدأ الكفاءة والكفاية.