ضبط ورش لتصنيع مراتب مُقلدة لأسماء تجارية شهيرة بالمنوفية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
شن جهاز حماية المستهلك حملة رقابية مُكبرة ومُوسعة بالإشتراك مع الفرع الإقليمي لمحافظة المنوفية (بمدينة أشمون والباجور ) بنطاق محافظة المنوفية، إستهدفت ورش تقوم بتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات ويتم تصنيعها من مواد مُعاد تدويرها مُستخدما في ذلك أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق ووضع مُلصقات "استيكر" تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، تمهيدًا لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخري والتي تؤثر علي الكيانات والعلامات التجارية الشرعية والقانونية ، والتحفظ علي كميات كبيرة من المراتب غير مدون عليها أى بيانات، وضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى.
- أسفرت التحريات والمعلومات التى وردت للإدارة العامة للرقابة علي الأسواق، عن وجود ورش بمدينة أشمون تقع بنطاق بمحافظة المنوفية، تقوم بتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات ويتم تصنيعها من مواد مُعاد تدويرها مُستخدما في ذلك مُلصقات "استيكر" تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق، وعلى الفور، قامت حملة مُكبرة وموسعة من مأموري الضبط القضائي بالجهاز باللإشتراك مع الفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة المنوفية، بإستهداف المصنع المذكور، وبسؤال ومواجهة المسئول عن المصنع وسؤاله عن الترخيص الخاص بالمصنع والسجل الصناعى، أفاد بأنه لا يوجد ترخيص للنشاط وأقر بملكيته للمنشأة والمضبوطات وأقر بأنه يقوم بتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات ويتم تصنيعها من مواد مُعاد تدويرها مُستخدما في ذلك أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق وبناء عليه تم تحرير محضر بالواقعة وضبط المراتب المٌقلدة والمُُعاد تدويرها تمهيدًا لبيعهم فى الأسواق تحت أسماء وعلامات تجارية مجهولة شهيرة، والتحفظ علي المضبوطات والأدوات المُستخدمة في التعبئة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
- وأكد ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " حرص الجهاز علي تشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق والضرب بيد من حديد وملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى وخداع المستهلكين ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات للأسواق والضارة بالمستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة جميع الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الجهاز، يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر، مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والإستقرار.
- وأشار السجيني،ضرورة إنفاذ القانون تجاه المخالفين،مُشددًا علي التعامل بحزم مع أية مخالفات وخاصة فيما يتعلق بالغش التجاري وإحالة المخالفين للنيابة العامة، مؤكدا علي أن الجهاز لن يدخر جهدًا فى اتخاذ أى إجراءات قانونية إستباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين.
- - ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين ، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي http://shakwa.cpa-mobile.com/
- كما يُمكنكم الإطلاع علي الدليل وتحميل النسخة الإلكترونية من خلال الدخول علي الرابط التالي https://drive.google.com/file/d/1km5i5_SJadFf9YVQIOt5HMIT4bxblnKa/view?usp=sharing
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاد تدویرها فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
«اتش آند إم».. علامة شهيرة هدفها الجودة والاستدامة
أبوظبي - «الخليج»
تأسست شركة «اتش آند إم»، العلامة التجارية السويدية الشهيرة عام 1947، ثم دخلت إلى أسواق الشرق الأوسط لأول مرة في عام 2006، حيث افتتحت محلها الأول في «مول الإمارات» بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد دخولها للمنطقة عبر مجموعة «الشايع» شريكها في الشرق الأوسط، توسعت بسرعة وثقة في 9 أسواق أخرى، ويعد الأفراد الذين يعملون في أكثر من 100 محل أهم ما تركز عليه الشركة.
وفي عام 2018، قامت «إتش آند إم» بإطلاق أول موقع أونلاين بدولة الإمارات، ثم تبعه تطبيق «إتش آند إم» المذهل عام 2020، حيث يقدم هذا التطبيق تشكيلة واسعة من التصاميم والمقاسات.
وتؤمن الشركة بقوة بالشمولية والتنوع، حيث تجمع عائلة «إتش آند إم» أكثر من 3000 موظف وموظفة من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمثّلون 60 جنسية مختلفة ويسعون لتحقيق هدف مشترك وهو تقديم الأزياء والجودة بأفضل الأسعار مع مراعاة الاستدامة أيضاَ.
كما تؤمن «إتش آند إم» أيضاً بأن الاستدامة لا تتعلق بمواد الملابس فحسب، بل هي مبدأ أساسي يعزّز الابتكار في مجال الأزياء عبر نظام العلامة التجارية، بدءاً من المواد وحتى الجودة التي تسهم في جعل الملابس بأفضل حالتها بعد الاستخدام الطويل.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا