هل يجوز التبرع بالأعضاء ؟.. سعاد صالح تعلن مفاجأة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال :" هل يجوز التبرع بالأعضاء أو بيعها، سواء كان الشخص على قيد الحياة أو توفى، وإذا كان هذا التبرع لأحد الأقارب من الدرجة الأولى أو للأجانب".
وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إنه من المقرر شرعًا أن الإنسان لا يملك نفسه، وإنما يخضع لملك الله، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتصرف في أي جزء من جسده.
وأوضحت أن الشريعة الإسلامية تقوم على مبدأ هامة منها: رفع الضرار وحفظ النفس، وتحقيق المصلحة، ولذلك ذهب بعض الفقهاء بجواز التبرع بالأعضاء في بعض الحالات.
وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أنه يجب التفرقة بين التبرع والبيع، لآن الكثير يقوم بعملية تجارة، معلقة :" الشخص يقول هتبرع ولكن في الأصل يبيع جزءمن جسده".
ولفتت إلى أن الفترة الأخيرة يقوم البعض بكتابة وصية بالتبرع بأعضاء من جسده، ولذلك علينا أن نفرق بين التبرع لإنقاذ حياة شخص مثل الأب الأخ الأبن، والتبرع من أجل التجارة والحصول على المال.
وكشفت أنه يجوز أن يتبرع الشخص بالأعضاء بعد الوفاة، وهذا من باب البر والتقوى، وأن التبرع بعد وفاة الشخص يكون بموافقة الأسرة، أو إذا كان هذا الشخص قام بكتابة وصية.
وتابعت أن هناك جزء من العلماء وافق على نقل الأعضاء بشروط، والبعض الآخر رفض الأمر نهائيا لأن الإنسان لا يمتلك جزء من جسده سواء في حياته أو بعد الوفاة، ومن للذين رفضوا الراجل الشيخ محمد متولي الشعراوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعاد صالح التبرع بالاعضاء البشرية جامعة الأزهر التبرع بالاعضاء من جسده
إقرأ أيضاً:
جماعات متطرفة.. المفتي يرد على الادعاءات بعدم تطبيق الشريعة في المجتمعات
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الشريعة الإسلامية قائمة ومطبقة في المجتمعات الإسلامية بمختلف أشكالها، وليست مقتصرة فقط على الحدود والعقوبات، كما يروج بعض الجماعات المتطرفة.
وأوضح المفتي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الشريعة الإسلامية منظومة شاملة تنظم جميع جوانب الحياة، من العقائد والعبادات إلى المعاملات والعلاقات الاجتماعية والقوانين الاقتصادية والسياسية.
وأضاف مفتي الديار المصرية، أن الادعاءات التي تروج بأن الشريعة غير مطبقة تنطوي على مغالطات كبيرة، حيث إن أحكام الشريعة تُنفذ بطرق متعددة في المجتمعات الإسلامية، سواء من خلال القوانين المستمدة من الفقه الإسلامي، أو من خلال تطبيق قيم العدل والرحمة وحفظ الضرورات الخمس (الدين، النفس، العقل، المال، النسل).
وأشار الدكتور نظير عياد، إلى أن هناك فئتين تخلطان بين مفهوم الشريعة وتطبيقها: الأولى هي الجماعات المتطرفة التي تزعم أن الشريعة غائبة لمجرد عدم تطبيق الحدود، بينما الثانية هي التيار الحداثي المتطرف الذي يرفض الشريعة بدعوى عدم مناسبتها للعصر.
وأكد مفتي الجمهورية، أن كلا الطرفين يقدمان تصورات خاطئة، لافتًا إلى أن الشريعة الإسلامية تحمل في جوهرها مرونة فقهية تسمح لها بالتكيف مع مختلف العصور دون أن تفقد مبادئها الأساسية.
وشدد مفتي الديار المصرية على ضرورة نشر الوعي الصحيح بمفهوم الشريعة الإسلامية، وتشجيع الاجتهاد الفقهي المعاصر لضمان تحقيق مقاصد الشريعة في الواقع العملي.
وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أن الخطاب الذي يروج لتعطيل الشريعة يؤدي إلى التشدد والتكفير، وهو ما يتنافى مع رسالة الإسلام السمحة التي جاءت رحمة للعالمين.
الفرق بين الشريعة والفقهوكان الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أكَّد على أهمية إدراك الفرق بين الشريعة والفقه، معتبرًا أن الخلط بينهما من أخطر ما يواجه الفكر الإسلامي المعاصر، وأن هذا الخلط قد يؤدي إلى انحرافات فكرية ومنهجية، تتراوح بين الجمود والتطرف من جهة، والانفلات والتسيب من جهة أخرى.
أوضح مفتي الجمهورية، في حديثه الرمضاني، أن الشريعة هي المنهج الإلهي الذي أنزله الله لتنظيم حياة البشر، وتشمل العقائد، والعبادات، والمعاملات، والأخلاق، والتشريعات العامة التي تحقق مقاصد الدين الكبرى. وهي أحكام إلهية ثابتة مستمدة من الكتاب والسنة، لا تحتمل الاجتهاد أو التغيير، مثل وجوب الصلاة، وتحريم القتل بغير حق، وسائر الأحكام القطعية.
كما بيَّن المفتي، فهو علم يُعنى باستنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية، ويعتمد على الاجتهاد البشري المنضبط بأصول علمية راسخة، مما يؤدي إلى تنوُّع في الآراء الفقهية واختلاف بين المذاهب، وهو اختلاف محمود، يعكس مرونة الفقه وقدرته على التفاعل مع متغيرات الزمان والمكان.
وأشار المفتي إلى أن الفقه ليس منفصلًا عن الشريعة، بل هو فهم لها ومحاولة لتنزيلها على الواقع، موضحًا أن الشريعة معصومة لأنها من عند الله، أما الفقه فهو اجتهاد بشري غير معصوم، يخضع للتطوير والتجديد بما يحقق المقاصد الشرعية ويخدم مصالح الناس.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية