من 86 ورقة.. ننشر أسعار خدمات التأمين الصحي الجديدة بعد رفعها
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي ، تحريك أسعار الخدمات الطبية وذلك من خلال قرار حمل رقم 230 لعام 2024 بعد اجتماع مجلس إدارة الهيئة بواقع 86 ورقة قائمة الأسعار الجديدة التي جاءت كالتالي
وفي نفس القرار اتخذت الهيئة قرارا جاء نصه.
الباب الأول
القواعد العامة
1 بالنسبة لمرضى الجهات المتعاقدة مع الهيئة على العلاج بالحالة
ا تكون إحالة المريض إلى المستشفى بموجب خطاب معتمد ومختوم من الجهة المتعاقد معها مثبت فيه اسم
المريض ووظيفته و رقمه القومي ومتضمناً تحديد نوع الخدمة الطبية المطلوب تقديمها.
ج على إدارة المستشفى متابعة قيام الجهة المتعاقدة بسداد هذه المبالغ خلال ١٥ يوم من تاريخ استلام المطالبات
2 بالنسبة لحالات العلاج الخاص ( حالات المستشفى ) : ا يكون الدخول بموجب خطاب تحويل من العيادة الخارجية أو طبيب من العاملين بالمستشفى موضح به الإجراء
الطبي المطلوب ويكون معتمد ومختوم بختم الجهة المحول منها مرفق به صورة إثبات الشخصية .
ب يحصل تأمين بوضع بصفة أمانة بإيصال مؤقت وفقاً لما يلي : . أجر إقامة عشرة أيام طبقاً للدرجة التي يرغب الدخول فيها ويجوز في بعض الحالات تحصيل خمسة أيام
فقط بعد العرض على مدير المستشفى .
. أي خدمات طبية أخرى تحاليل - اشعة ...) ..
أجر العملية الجراحية المقررة للمريض شاملاً أجر الطبيب والتخدير وفتح غرفة العمليات إذا لم يحدد
نوع العملية مسبقاً يتم المحاسبة على أجر عملية متقدمة.
ج. إذا استدعت حالة المريض شراء خدمة من خارج المستشفى يتم حسابها وفقاً للتكلفة الفعلية للخدمة مضافاً إليها أجر سيارة الإسعاف .
د. إذا بلغت تكاليف العلاج ما يعادل ٧٥% من التأمين المدفوع مقدماً فيتم مطالبة المريض بزيادة مبلغ التأمين إلى ما يعادل أجر خمسة أيام أخرى وذلك لتغطية نفقات العلاج أولاً بأول، ويتم عند خروجه تسوية المبالغ المقدمة.
3 بالنسبة لحالات العلاج بالاستقبال :
يتم محاسبة المرضى ) من غير منتقي التأمين الصحي ( المترددين على قسم الإستقبال عن الخدمات المقدمة لهم
وفقاً للأسعار المرفقة بهذه اللائحة وذلك في غير حالات الطوارئ التي تم تحديدها بقرار السيد الدكتور / وزير
الصحة والسكان - رقم ١٤٥ لسنة ۲۰۱٤ بشأن القواعد التنفيذية لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٦٣ لسنة ٢٠١٤
بالنسبة لمنتفعي التأمين الصحي و حالات إصابات العمل والعلاج الشامل :
ا تكون الإقامة بالأسرة التأمينية بالغرف المخصصة لعلاج المؤمن عليهم .
ب. إذا رغب المنتفع في الإقامة بالدرجة الأعلى يتم تحصيل فرق الإقامة بين سعر الدرجة التأمينية والدرجة التي يرغب في الإقامة بها ويحصل منه فرق إقامة مقدماً عشرة أيام بايصال مؤقت ويتم التسوية عند الإستحقاق أو عند الخروج أيهما أقرب.
ج يتم إعفاء العاملين بالهيئة وأسرهم من دفع مبلغ التأمين الذي يحصل مقدماً عن فروق الإقامة ، كما يجوز لهم دفع تكاليف العلاج على أقساط شهرية حسب ما ورد في اللائحة المالية للهيئة ٧٤٧ لسنة ١٩٦٦ وسلطات الإعتماد ويكون ذلك بناء على طلب كتابي مقدم من الموظف بالهيئة.
5 في حالة إجراء أكثر من عملية بنفس التخصص الجراحي أثناء العملية يتم إحتساب قيمة العملية ذات التوصيف الأكبر بالكامل و ٥٠% من قيمة العمليات ذات التوصيف الأقل بحد أقصى عمليتين بخلاف العملية الأساسية .
بالنسبة للعمليات الجراحية :
ب في حالة إجراء أكثر من عملية مختلفة التخصص أثناء العملية يتم إحتساب ١٠٠% من أجر العملية لكل تخصص.
ج الحالات الخاصة التي يتم قبول علاجها بالمستشفى حالة مستشفى يتم احتساب أجر الطبيب والتخدير عنها وفقاً للائحة أسعار وأجور الهيئة وتدخل ضمن معدلات عمل الأطباء بالهيئة وفقا للوائح المنظمة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الهيئة الناظمة للاتصالات تواصل تسليم التراخيص لمزودي خدمات الإنترنت عبر “واي فاي”
دمشق-سانا
تواصل مديرية التراخيص بالهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تسليم التراخيص لمزودي خدمات الإنترنت عبر تقنية الـ “واي فاي”، بهدف تشجيع الشركات على التعاون مع الوزارة في تنظيم قطاع الاتصالات.
ووفقاً للمديرية بلغ عدد الطلبات الواردة إلى الهيئة للحصول على تراخيص 266 طلباً حتى تاريخه، وتم منح الموافقة لـ136 طلباً منها 78 طلباً تم منح أصحابها الترخيص اللازم لعملهم بعد تسديدهم كل الرسوم المالية المترتبة عليهم.
وفي تصريح لمراسلة سانا أشارت مديرة مديرية التراخيص بالهيئة نور عرّاط إلى استمرار الوزارة بتبسيط إجراءات وشروط الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم بنسبة 80 بالمئة، لدعم الشركات وتحفيزها على تقديم خدمات الإنترنت وفق أعلى المعايير.
وعن الهدف من ترخيص الخدمة بيّنت عرّاط أن ترخيص تقديم خدمات الإنترنت للعموم باستخدام شبكات النفاد اللاسلكي wifi – outdoor يهدف إلى التغلب على مشكلة عدم توافر شبكات سلكية (حلقات المشتركين) لدى بعض المناطق للوصول إلى شبكة الإنترنت من خلال منح عدد من التراخيص لإنشاء شبكات لاسلكية ضمن ضوابط تم تصميمها في وثيقة الترخيص، مشيرة إلى أنه إجراء مرحلي لحين توفير شبكات نفاذ ضوئي fttx.
وأشارت المديرة إلى التسهيلات الممنوحة لمقدمي الطلبات التي تتضمن التخفيض على أساس الأجر السنوي بنسبة 80 بالمئة للطيف الترددي المستخدم لمصلحة هذه الشبكات، وقبول الطلبات المقدمة من أشخاص طبيعيين ومنحهم مهلة ستة أشهر لتأسيس شركة تبدأ منذ تاريخ سريان الترخيص الممنوح لهم.
ولفتت عرّاط إلى أنه في حال تحقيق صاحب الطلب للشروط واستكماله كل الوثائق والثبوتيات يتم منحه الموافقة على الترخيص خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع من تقديم الطلب، مع الإشارة إلى أن مدة الترخيص ثلاث سنوات مع قابليتها للتجديد في حال رغبة المرخص له بذلك، والتزامه بالشروط الواردة ضمن نظام الترخيص الممنوح له والتي من ضمنها الالتزام بتحقيق معايير جودة الخدمة.
وعن مدى انعكاس هذه التراخيص على خدمات الاتصالات و الإنترنت بعموم البلاد، اعتبرت المديرة أن منح التراخيص إجراء مرحلي إسعافي حتى يتسنى تقديم خدمات الإنترنت بشكل كامل من خلال الشبكات الضوئية، وهو ما يحتاج إلى استثمارات كبيرة.