الصمدي ينتقد التمويل الفرنسي لإصلاح التعليم بالمغرب
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
خرج خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق، لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، ليعلق على توقيع الحكومة المغربية يوم أمس، اتفاقا يتم بموجبه منح فرنسا للمغرب قرضا بمبلغ مليار درهم مع منحة تقارب نصف هذا المبلغ، وذلك من أجل تمويل إصلاح التعليم وتنزيل خارطة الطريق 2022- 2026.
وتساءل الصمدي في تدوينة على”فايسبوك” قائلا، “هل عجز المغرب عن تمويل إصلاح منظومته التربوية حتى يمد يده إلى فرنسا لطلب العون والمدد بمليار درهم، وهو البلد الذي يطلق المشاريع الكبرى بمليارات الدراهم، ويخصص للتعليم سنويا ما يقرب من ثمانين مليار درهم؟”.
وأضاف الصمدي، “نص البلاغ المتعلق بتوقيع الاتفاقية، على أن مبلغ القرض سيخصص لدعم تعليم اللغة الفرنسية، باعتبارها لغة مدرسة ولغة تدريس، وهذا الهدف يقتضي أن يكون المبلغ تمويلا غير مسترجع وليس قرضا، لأن نفعه لفرنسا، فكيف نقترض من فرنسا لتمويل تدريس لغتها والتدريس بها في المدارس العمومية المغربية؟”.
وقال أيضا، “تصوروا أن فرنسا تقترض من إنجلترا لاستعمال القرض في تدريس اللغة الإنجليزية والتدريس بها في المدارس الفرنسية…، إن التدريس بالفرنسية وضعف امتلاك اللغات عموما، هو أكبر سبب للهدر المدرسي في السلك الإعدادي، وأكبر سبب في ضعف اكتساب التلميذات والتلاميذ للتعلمات الأساس حسب التقييمات الدولية، فكيف سيجتمع التدريس بالفرنسية مع هدف التخفيف من حدة الهدر المدرسي خاصة في العالم القروي؟”.
ويرى الوزير الأسبق، أن “هذا القرض يأتي مع استمرار تنزيل هندسة لغوية في المنظومة التربوية خارج ما ينص عليه القانون الإطار، الذي اعتمد مبدأ التناوب اللغوي بين اللغات الوطنية واللغات الأجنبية في تدريس المواد العلمية والتقنية، في قطع مع الأحادية اللغوية في تدريس هذه المواد، وبهذا القرض تعلن الحكومة أنها ماضية في تنزيل سياستها اللغوية في خرق سافر لمقتضيات القانون، مع تأخير متعمد في إخراج مرسوم الهندسة اللغوية إلى حيز الوجود”.
وأوضح المتحدث أنه “مهما كان القرض أو المنحة، فإن خيارات البلد في تعزيز لغاته الرسمية عن طريق تعزيز تدريسها والتدريس بها والانفتاح الموزون على اللغات الأكثر تداولا في العالم كما نص على ذلك الدستور والقانون الإطار، غير قابلة للمساومة وقرار لا يمكن رهنه لأجنبي بحال”.
وشدد على أن “التجربة في السنوات الأخيرة عودتنا أن كل حديث عن تدريس اللغة الإنجليزية والسعي إلى تعميمها ليس إلا ورقة ضغط، تستعمل في تدبير علاقات المد والجزر مع فرنسا، وأن الإنجليزية ليست خيارا استراتيجيا عند المشرفين على الشأن التربوي ببلادنا”.
وختم الصمدي قائلا، “كل ما سبق يطرح من جديد سؤال استقلالية قرار تدبير المنظومة التربوية المغربية، في ظل استمرار مد يدها إلى الأجنبي الذي يستغلها فرصة لفرض أجنداته على حساب خيارات البلد الدستورية والاستراتيجية”.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مدير عام الوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة الطرق: هناك جهود وخبرات وعمل مُستمرّ لا يتوقف لإصلاح وترميم الطرقات والشوارع الرئيسية في العاصمة
يمانيون../
أكّـد المدير العام للوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة وتطوير الطرق والأماكن العامة، المهندس عبدالملك الآنسي، أن العام 2024 كان الأكثر إنجازًا للمشاريع في الطرقات الرئيسية.
وفي حوار صحفي، قال الآنسي: إن “هناك جملة من الأعمال الخدمية المنجَزة في سياق تطوير وإصلاح وتأهيل الطرق والشوارع الرئيسية، وترميم الأنفاق”.
ولفت إلى أن “الوَحدةَ تنفِّذُ المشاريع من إيراداتها المحلية، دون أي تدخُّل للمنظمات أَو غيرها من الجهات الخارجية، أَو حتى التبرعات الداخلية”.
وتطرق الآنسي إلى جملة من القضايا ذات الصلة، تستعرضها صحيفة “المسيرة”، في نص الحوار تاليًا:
– في العامين الأخيرين تحديدًا لوحظت إنجازات كبيرة في مجال الطرقات الرئيسة.. ما وراء هذا النشاط الملفت في أعمال الوحدة التنفيذية في مجال الطرق؟
بسم الله الرحمن الرحيم.. وراء هذه الأعمال وهذا النشاط للوحدة التنفيذية أنها تَتَّبِعُ الأُسلُـوبَ العلمي الصحيح والأُسلُـوب الإداري الأمثل، ويمثل في الأُسلُـوب العلمي في المعالجات التي تقوم بها في أعمالها والمتمثلة في الدراسات والتخطيط ثم التنفيذ.
كما أنها تلتزمُ بالجودة في التنفيذ بحسب المواصفات الفنية والهندسية والاستفادة من طاقات الشباب المجاهدين وكذلك الاستفادة من جميع الرؤى والمقترحات دون الانتقاص من أي رأي أَو مقترح.
أيضًا الاستفادة من التجارب السابقة والطرق الحديثة محليًّا ودوليًّا ومتابعة كُـلّ جديد في هذه الأعمال وكذلك الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والمعدات المتاحة والكوادر البشرية والتطوير الإداري والمؤسّسي وتحديث أسطول معدات الوحدة.
وبالنسبة لتأكيدك على العام 2024 فقد كانت نتائجُ ومشاريعُ العام المنصرم، ثمرةَ وخلاصةَ الجهود السابقة، حَيثُ تمت الاستفادة من الخبرات السابقة بشكل كبير وكذلك جهود المخلصين من أبناء وكوادر الوحدة والمهندسين إلى جانب الاستقرار الإداري في الإدارة التنفيذية للمشاريع.
– ما هي أبرز مشاريع الطرقات التي أُنجِزت في العام 2024م؟
في العام 2024م، قامت الوحدة التنفيذية بتنفيذ العديد من المشاريع منها مشاريع الصيانة الروتينية والطارئة والوقائية وكذلك العديد من مشاريع ترميم وتأهيل وصيانة بعض الشوارع الرئيسية وكذلك مشاريع التحسينات المرورية وكذلك مشاريع المباني والمجسمات.
كما يتم العملُ في مشاريع أعمال الصيانة الطارئة الدورية والوقائية التي تسهم بشكل كبير في الحد من الحفريات الناتجة عن الامطار، وكذلك العمل في مشاريع الرصف الخرساني والرصف الحجري ومن أبرز تلك المشاريع (مشروع الصيانة الروتينية والطارئة والوقائية، مشروع الجسر السطحي للضفة الشرقية الحشيشية، مشروع ترميم وتأهيل وصيانة شارع الثلاثين، وغيرها من المشاريع).
– ما عدد تلك المشاريع على مستوى إنشاء طرق، صبّيات خرسانية، صيانة وقائية، ورصف حجري؟
خلال الفترة ما بين 2020 – 2024م، يمكن إحصاء تلك المشاريع المتعلقة بالطرقات وأعمال التطوير في (مشاريع صيانة روتينية طارئة وعددها (11) مشروعًا، مشاريع الرصف الخرساني لعدد (16) مشروعًا، مشاريع الرصف الحجري (8) مشاريع، مشاريع رصف وترميمات وإضافة طبقات (27) مشروعًا، تطوير الأماكن العامة لعدد (10) مشاريع، قنوات تصريف مياه الامطار (4) مشاريع، مشروع أحواض حصاد مياه الأمطار) بالإضافة إلى 6 مشاريع شق.
– ما تناولناه كان لمشاريع الطرقات الرئيسة.. ماذا عن الشوارع الفرعية؟
أغلب الشوارع الفرعية بحاجة إلى أعمال صيانة وترميمات؛ بسَببِ العدوان والحصار الشامل على بلادنا، ولا توجد ميزانية كافية للعمل فيها ويتم التركيز على الشوارع الرئيسية بحسب الإمْكَانيات المتاحة.
– هل توجد لدى الوحدة مواردُ من باب الهبات أَو المساعدات من جهات أُخرى؟
كل مشاريع الوحدة التنفيذية هي ضمن خطة الموارد وبنسبة 45 %، سواءٌ أكانت مواردَ محلية أَو مبادرات مجتمعية أَو من صندوق النظافة أَو صندوق صيانة الطرق أَو وحدة تمويل المبادرات الزراعية بحسب المحدّدات والنسب القانونية المخصصة للمشاريع من إيراداتها محليًّا، ولا توجدُ أية مساعدات أَو تبرعات خارجية.
وقد كان الدورُ الدولي فيما يخُصُّ المساعدات في المناطق الحرة سلبيًّا من خلال الحصار الاقتصادي المفروض من قبل العدوان علينا وكذلك استهداف البنية التحتية والموارد، كما يعلم الجميع.
– ماذا عن أعمال الأنفاق، وقد لوحظ أنها لا تمتلئ بمياه الأمطار كما كان في السابق باستثناء حالات نادرة في جسر هنا أَو هناك؟
في هذا الجانب تم التعاوُنُ مع الدفاع المدني والإدارة العامة لمجاري السيول والأنفاق والدوتشات والمصائد والقنوات المفتوحة والمغلقة والعبَّارات رغم أنها تحتاج إلى تنظيف وصيانة دورية ومتواصلة من صندوق النظافة والإدارة العامة لمجاري السيول والأنفاق، حَيثُ تم تنظيفُها وإخراج كميات كبيرة من الوحل المتراكم، ويمكن ملاحظة أن الأنفاق هذا العام مع موسم المطر لم تعد تمتلئ بالمياه، أَو تتوقف الحركة المرورية فيها بعد تنظيفها وصيانة مضخاتها.
فيما يخص المضخات تمت صيانة وإعادة تأهيل مضخة واحدة لكل نفق وتم إعادة تركيب العديد من الأغطية ومشابك المصائد والدوتشات.
– بعض الأنفاق تم إضافة طبقات إسفلتية لها، هل هي بذات مواصفات الإسفلت التي يتم عملها في الشوارع السطحية؟
هناك خلطة خَاصَّة بالأنفاق، حَيثُ تضاف كمية من الأسمنت إلى الخلطة الإسفلتية وهذه الخلطة أثبتت نجاحها وديمومتها.
– ما حجم سماكة طبقات الإسفلت المضافة في أعمال السفلتة؟
تختلف السماكة وفق عدة متغيرات وتحدّد في تصميم الخلطة وفق (أهميّة الطرق، الحجم المروري والأعمال المرورية، اختبارات التربة).
وهناك المواصفات الخَاصَّة للمشروع، فأعمال الصيانة والترميم تبدأ من (0.5 إلى 5 سم) بحسب نوع الضرر، ففي حالة تخشن سطح الإسفلت نتيجة انخفاض نسبة البيتومين، يتم عمل طبقة رملية من (0.5- 1.5سم)، لمعالجة التخشُّن دون تغيُّر المناسيب.
وكذلك عمل طبقة رملية من (0.5-1.5سم) لمعالجة تحشن الإسفلت مع تغيُّر مناسيب الإسفلت، وَأَيْـضًا عمل ترميمات من (5-15سم) لمعالجة انهيار طبقة الإسفلت.
– لوحظ أن نوعية الإسفلت المستخدَمة في الشوارع الرئيسة تتمتع بمواصفات جيدة وتختلفُ أحيانًا من طريق إلى آخر؟
يمكن القول إنه من خلال الدراسات يتم تحديدُ الخلطة الإسفلتية بحسب أهميّة الطرق الخدمية والكثافة المرورية وغيرها بما يضمن استدامة الأعمال المنفذة والمستوى العالي من الخدمية، وهو الغاية من الأعمال الهندسية والاستغلال الأمثل للخبرات في كُـلّ مراحل المشروع إلى جانب جودة المواد وفي هذا المجال تحرص الوحدة التنفيذية على استكمال الأعمال واعتماد تلك الأسس، وهو ما انعكس على المشاريع المنفذة من قبلها.
– في الختام.. هل من كلمةٍ أخيرة تودون قولها؟
الطرق هي شرايينُ الحياة التي تربط مختلفَ المناطق وتسهم في تسهيل الحركة والتنمية. وانطلاقًا من مسؤوليتنا تجاه البنية التحتية، نولي في الوحدة التنفيذية اهتمامًا كَبيرًا بإنشاء الطرق الجديدة وصيانة وتأهيل المتضرِّرِة منها؛ لضمان شبكة طرق آمنة وسلسة في أمانة العاصمة.
ونقول للمواطنين: إن هدفنا هو أن نجعل العاصمة نموذجًا حضاريًّا متقدِّمًا يعكس تطلعاتِ جميع اليمنيين، من خلال تطوير مشاريع البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المسيرة: حاوره إبراهيم العنسي
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية