الصمدي ينتقد التمويل الفرنسي لإصلاح التعليم بالمغرب
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
خرج خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق، لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، ليعلق على توقيع الحكومة المغربية يوم أمس، اتفاقا يتم بموجبه منح فرنسا للمغرب قرضا بمبلغ مليار درهم مع منحة تقارب نصف هذا المبلغ، وذلك من أجل تمويل إصلاح التعليم وتنزيل خارطة الطريق 2022- 2026.
وتساءل الصمدي في تدوينة على”فايسبوك” قائلا، “هل عجز المغرب عن تمويل إصلاح منظومته التربوية حتى يمد يده إلى فرنسا لطلب العون والمدد بمليار درهم، وهو البلد الذي يطلق المشاريع الكبرى بمليارات الدراهم، ويخصص للتعليم سنويا ما يقرب من ثمانين مليار درهم؟”.
وأضاف الصمدي، “نص البلاغ المتعلق بتوقيع الاتفاقية، على أن مبلغ القرض سيخصص لدعم تعليم اللغة الفرنسية، باعتبارها لغة مدرسة ولغة تدريس، وهذا الهدف يقتضي أن يكون المبلغ تمويلا غير مسترجع وليس قرضا، لأن نفعه لفرنسا، فكيف نقترض من فرنسا لتمويل تدريس لغتها والتدريس بها في المدارس العمومية المغربية؟”.
وقال أيضا، “تصوروا أن فرنسا تقترض من إنجلترا لاستعمال القرض في تدريس اللغة الإنجليزية والتدريس بها في المدارس الفرنسية…، إن التدريس بالفرنسية وضعف امتلاك اللغات عموما، هو أكبر سبب للهدر المدرسي في السلك الإعدادي، وأكبر سبب في ضعف اكتساب التلميذات والتلاميذ للتعلمات الأساس حسب التقييمات الدولية، فكيف سيجتمع التدريس بالفرنسية مع هدف التخفيف من حدة الهدر المدرسي خاصة في العالم القروي؟”.
ويرى الوزير الأسبق، أن “هذا القرض يأتي مع استمرار تنزيل هندسة لغوية في المنظومة التربوية خارج ما ينص عليه القانون الإطار، الذي اعتمد مبدأ التناوب اللغوي بين اللغات الوطنية واللغات الأجنبية في تدريس المواد العلمية والتقنية، في قطع مع الأحادية اللغوية في تدريس هذه المواد، وبهذا القرض تعلن الحكومة أنها ماضية في تنزيل سياستها اللغوية في خرق سافر لمقتضيات القانون، مع تأخير متعمد في إخراج مرسوم الهندسة اللغوية إلى حيز الوجود”.
وأوضح المتحدث أنه “مهما كان القرض أو المنحة، فإن خيارات البلد في تعزيز لغاته الرسمية عن طريق تعزيز تدريسها والتدريس بها والانفتاح الموزون على اللغات الأكثر تداولا في العالم كما نص على ذلك الدستور والقانون الإطار، غير قابلة للمساومة وقرار لا يمكن رهنه لأجنبي بحال”.
وشدد على أن “التجربة في السنوات الأخيرة عودتنا أن كل حديث عن تدريس اللغة الإنجليزية والسعي إلى تعميمها ليس إلا ورقة ضغط، تستعمل في تدبير علاقات المد والجزر مع فرنسا، وأن الإنجليزية ليست خيارا استراتيجيا عند المشرفين على الشأن التربوي ببلادنا”.
وختم الصمدي قائلا، “كل ما سبق يطرح من جديد سؤال استقلالية قرار تدبير المنظومة التربوية المغربية، في ظل استمرار مد يدها إلى الأجنبي الذي يستغلها فرصة لفرض أجنداته على حساب خيارات البلد الدستورية والاستراتيجية”.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
عقوبات إسرائيلية جديدة تستهدف جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، صباح الخميس، فرض عقوبات اقتصادية جديدة على عشرات الجهات المرتبطة بحزب الله، في إطار الحرب الاقتصادية التي تقودها إسرائيل ضد الجماعة اللبنانية.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: "لن نسمح لحزب الله وداعميه بمواصلة تمويل الإرهاب ضد دولة إسرائيل. العقوبات التي فرضتها اليوم هي جزء من جهودنا لتدمير شبكات الإرهاب وضرب مصادر تمويلها. رسالتنا واضحة وحاسمة: سنصل إلى كل من يدعم الإرهاب، في أي جبهة وبأية وسيلة".
وشملت العقوبات 24 من العملاء الرئيسيين لجمعية "القرض الحسن" التابعة لحزب الله، التي تم تصنيفها كمنظمة إرهابية.
والعملاء المستهدفون أودعوا مبالغ كبيرة في الجمعية التي تدعم أنشطة حزب الله بشكل مباشر، بما في ذلك شراء الأسلحة، وتقديم القروض، ودفع رواتب عناصر الجماعة المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.
جنوب لبنان.. معارك بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في الخيام وشمع تستمر المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وتحديدا بمحيط قرية الخيام في القطاع الشرقي وبلدة شمع في القطاع الغربي جنوب لبنان.وجاءت العقوبات بناءً على توصية من "المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي"، بالتعاون مع شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) وأجهزة أمنية أخرى، بهدف تعطيل سبل تمويل الإرهاب، سواء داخل لبنان أو على المستوى الدولي.
وأوضح رئيس المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي، المحامي بول لانديس، أن العقوبات الجديدة تهدف إلى "كشف وإفشال الأنشطة المالية الدولية المرتبطة بحزب الله وشبكاته".
بعد الحرب.. هل يستمر حزب الله بـ"اختزال" شيعة لبنان؟ يذكر أنه، في عام 1982، نشأ حزب الله من رحم حركة أمل (التي أسسها موسى الصدر عام 1974)، وذلك بالتزامن مع تولي بري رئاسة الحركة. ومع صعود حزب الله، برزت بين الطرفين توترات متزايدة، إذ رأت حركة أمل في الحزب قوة منافسة تسعى إلى السيطرة على الساحة السياسية والطائفية في لبنان. وقد أدى هذا التنافس واختلاف الرؤى والأهداف إلى مواجهات مسلحة بينهما خلال ثمانينيات القرن الماضي وذلك في سياق الحرب الأهلية اللبنانية.وأضاف أن هذه الإجراءات تُعد "جزءًا من حملة اقتصادية أوسع، تسعى إلى تقييد وصول التنظيم إلى الموارد المالية التي تُستخدم في تنفيذ أنشطته العدائية".
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ضرب شبكات تمويل الإرهاب، وإضعاف القدرات المالية لحزب الله، وإرسال رسالة حازمة بعزم إسرائيل على التصدي للتهديدات بجميع الوسائل المتاحة.