عبد الكبير: نرفض الممارسات التي تنتهجها فئات من التشكيلات الأمنية الليبية في معبر رأس اجدير
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
الوطن| متابعات
رفض رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير الممارسات التي تنتهجها فئات معينة من التشكيلات الأمنية الليبية، في معبر رأس اجدير، مشيراً أن الجهات الرسمية الليبية وعدت بحل الانتهاكات، إلا أن الواقع الأمني على الأرض يفرض شروطًا جديدة.
ودعا تونس إلى الضغط من أجل إيجاد أرضية مشتركة متفق عليها في التعامل بين التونسيين والليبيين عند معبر رأس اجدير.
وقال: قرارات فرض الإتاوة على المسافرين أحادية ونطالب بمراجعتها، وتطبيق الاتفاقات المشتركة، والعمل بمبدأ المعاملة بالمثل.
وأكد أن على السلطات التونسية التحرك من أجل إيجاد حلول لهذه الإشكاليات، وعدم المساس بحقوق المسافرين، بخاصة حرية التنقل.
الوسومالمرصد التونسي لحقوق الإنسان تونس ليبيا مصطفى عبد الكبير معبر رأس اجديرالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المرصد التونسي لحقوق الإنسان تونس ليبيا مصطفى عبد الكبير معبر رأس اجدير معبر رأس اجدیر
إقرأ أيضاً:
«حقوق الإنسان» ترسل فريقاً إلى سوريا الأسبوع المقبل
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «حقوق الإنسان» ترحب بتصريح المقررة الخاصة للأمم المتحدة «قضاء أبوظبي» تنظم منتدى «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، إرسال فريق من موظفي حقوق الإنسان إلى سوريا الأسبوع المقبل لدعم الوجود الحالي للأمم المتحدة والجهود الرامية إلى ضمان انتقال شامل في إطار القانون الدولي.
وقال ثمين الخيطان، المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن «الفريق المرسل سيعمل على جمع المعلومات حول مصير المفقودين وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر».
وأضاف الخيطان أن «إرسال الفريق يأتي من أجل دعم جهود باقي المؤسسات الأممية كالمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حديثاً برئاسة كارلا كوينتانا ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا والآلية الدولية المحايدة والمستقلة».
وشدد على أن «العدالة الانتقالية وبناء الثقة المجتمعية القائمة على حقوق الإنسان، هما الطريقة الوحيدة لبناء مستقبل من دون أي انتهاك».
وفي هذا السياق حث الخيطان القائمين على إدارة الدولة السورية حالياً على اتخاذ خطوات فورية لضمان الحفاظ على «أدلة الجرائم والانتهاكات السابقة» لضمان محاسبة المسؤولين عنها.