الحكومة الكندية تقرر وقف صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أعلنت الحكومة الكندية وقف صادرات السلاح إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتراح أقره مجلس العموم (البرلمان)، الاثنين، رغم أنه غير ملزم للحكومة.
وقالت وزيرة الخارجية، ميلاني جولي لصحيفة "ستار" المحلية، إن الحكومة ستوقف صادرات الأسلحة المستقبلية إلى إسرائيل.
وصوت لصالح القرار في البرلمان أغلبية النواب الليبراليين بطرح من الحزب الوطني الديمقراطي، وتقول بعض الجماعات اليهودية إنه يقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس.
ويسعى القرار إلى تشديد موقف كندا بشأن الحرب على غزة.
وافق البرلمان الكندي، الثلاثاء، على مقترح يدعو حكومة البلاد إلى اتخاذ خطوات لـ "إقامة دولة فلسطينية باعتباره جزءا من حل الدولتين".
The @NDP Caucus all wearing Kafiyehs for the vote…#cdnpoli pic.twitter.com/lS5NDDUIz0 — Michael Sachs (@michaelasachs) March 19, 2024
المقترح الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 204 أصوات مقابل 117، يعتبر غير ملزم.
وتضمنت مسودة المقترح دعوات إلى اتخاذ إجراءات قاسية ضد إسرائيل، مثل "اعترافها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ووقف بيعها الأسلحة".
ونتيجة مناقشته في البرلمان تم تعديل المقترح ليصبح "دعوة لإقامة دولة فلسطينية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال كندا غزة احتلال غزة كندا طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي: خلافات في التحالفات تهدد الحكومة الألمانية
قال كايد عمر، الكاتب والباحث السياسي، إن المشهد السياسي في ألمانيا يعاني من التعقيد، حيث تشكلت الحكومة الحالية من الحزب الليبرالي، ومستشار ألمانيا أولف شولتس، وحزب الخضر، موضحا أن هذا التحالف بُني لتشكيل الحكومة، لكن الخلافات بين أعضائه تسببت في تذبذبه، خاصة بعد إقالة وزير المالية الألماني كريستيان ليندر في نوفمبر الماضي، بسبب خلافاته مع المستشار، بشأن سياسات الاستدانة وخطط الإنفاق.
سياسات الاستدانة والإنفاق سبب الخلافوأشار عمر، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن مستشار ألمانيا يسعى لمزيد من الحرية في الاقتراض لدعم أوكرانيا ودفع المستحقات الدولية، بينما كان وزير المالية يعارض هذه السياسات، محذرًا من تزايد الدين الألماني وضرورة ترشيد الإنفاق، وقد أدى هذا الخلاف إلى إقالة وزير المالية.
البرلمان وخلافات التحالفاتوأضاف عمر، أن البرلمان الألماني يشهد خلافات واهتزازات في التحالفات، ما أدى إلى حجب الثقة عن المستشار أولف شولتس، مؤكدا أن ألمانيا بحاجة إلى انتخابات جديدة لإعادة ترتيب البرلمان، بحيث يتمكن حزب واحد من الحصول على الأغلبية لتشكيل حكومة مستقرة تتمتع بثقة البرلمان والشعب.