كيف أجبرت قوات الاحتلال موظفي الأمم المتحدة بالضفة الغربية على الركوع؟
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تعرض موظفو الأمم المتحدة «الأونروا» الذين يعملون مع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة لحملة ممنهجة من العرقلة والمضايقات من قبل الجيش والسلطات الإسرائيلية، منذ 7 أكتوبر الماضي، وفقًا لوثائق الأمم المتحدة الداخلية التي حصلت عليها صحيفة «الجارديان» البريطانية.
تعصيب أعين موظفي الأمم المتحدة وضربهم عند نقاط التفتيشوسجلت الوثائق مئات الحوادث التي تتراوح بين تعصيب أعين موظفي الأمم المتحدة وضربهم عند نقاط التفتيش، واستخدام القوات الإسرائيلية لمنشآت الأمم المتحدة كمواقع لإطلاق النار أثناء الغارات على مخيمات اللاجئين التي قُتل فيها فلسطينيون.
وجرى تجميع الوثائق من قبل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي قدمت الخدمات الأساسية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة لعقود من الزمن، وكانت الوكالة في قلب جدل مرير بعد أن اتهمتها إسرائيل بالتعاون مع حماس في غزة، بينما تنفي المنظمة الأممية التهمة وتقول إنه لم يتم تقديم أي دليل قوي لدعم هذا الادعاء.
مضايقات للأونروا في الضفة الغربية والقدسوقالت جولييت توما، المتحدثة باسم الأونروا، إن الأحداث التي وقعت في الضفة الغربية حيث تدير الوكالة 96 مدرسة و43 عيادة صحية لـ 871,000 لاجئ مسجل، كانت جزءًا من نمط أوسع من المضايقات التي نشهدها ضد الأونروا في عام 2018 في الضفة الغربية والقدس.
وكانت هناك احتجاجات أسبوعية من مستوطنين أمام المكتب الميداني للوكالة في القدس الشرقية، بالإضافة إلى حادث إطلاق نار لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا في وقت سابق من هذا العام عندما أطلق سائق مجهول النار من مسدسه من سيارته على سائق شاحنة تابعة للأونروا في المدينة.
قوات الاحتلال تعطل شحنات إنسانية للأونرواوتوضح الوثائق بالتفصيل كيف نفدت الإمدادات الحيوية في المراكز الصحية التابعة للأونروا في الضفة الغربية بعد أن احتجزت الجمارك الإسرائيلية شحنة من الأدوية لأكثر من شهرين في الأردن.
وصلت الشحنة المكونة من 42 منصة، بما في ذلك المضادات الحيوية ومضادات الهيستامين ومسكنات الألم وعلاج مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والفصام، في يناير إلى عمان، ولكن لم يتم التصريح بها إلا يوم الأحد، بعد ساعتين من اتصال صحيفة الجارديان بالسلطات الإسرائيلية بشأن ذلك.
تسجيل انتهاكات فاضحة على نحو متزايد لامتيازات وحصانات الأمم المتحدةوبحسب الوثائث فان موظفي الأونروا في الضفة الغربية تعرضوا للإساءة اللفظية، وخضعوا للتحقق من الهوية والتفتيش، وطُلب منهم رفع ملابسهم لإثبات عدم وجود أسلحة، كما تم تسجيل انتهاكات فاضحة على نحو متزايد لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة، بما في ذلك دخول أفراد مسلحين إلى منشآت الأونروا كجزء من عمليات قوات الأمن الإسرائيلية، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بمنشآت الأونروا أثناء هذه العمليات.
وفي واحدة من أخطر الحوادث الموصوفة في الوثائق، أوقف الجنود اثنين من موظفي الأونروا في مركبة تحمل علامة الأمم المتحدة عند نقطة تفتيش مؤقتة في فبراير 2024 أثناء محاولتهما مغادرة قرية فلسطينية بالقرب من بيت لحم.
وقام الجنود، الذين أخرجوا المفاتيح بالقوة وأجبروا الموظفين على الخروج تحت تهديد السلاح، بعد ذلك بتفتيش السيارة وسخروا من الموظفين في إشارة إلى الموظفين المنتمين إلى حماس، وتزعم الوثائق أن الموظفين أُمروا بعد ذلك بالركوع، وتم تعصيب أعينهم، وتقييد أيديهم بأسلاك بلاستيكية، وتعرضوا للضرب قبل أن يتدخل ضابط كبير.
استخدام القوات الإسرائيلية لمنشآت الأونرواوتصف الوثائق أيضًا استخدام القوات الإسرائيلية لمنشآت الأونروا خلال العمليات العسكرية في الضفة الغربية، بما في ذلك عملية واحدة على الأقل عندما قُتل عدة فلسطينيين.
ومنذ 7 أكتوبر، وفقا للوثائق، سجلت الأونروا 135 حادثا أثر على عياداتها أو مدارسها أو مكاتبها، بدءا من التوغلات وسوء الاستخدام وصولا إلى العمليات العسكرية التي أدت إلى سقوط قنابل الغاز المسيل للدموع أو الرصاص فيها.
وأكدت الوثائق أن قوات الأمن الإسرائيلية شنت، في 8 ديسمبر، غارة استهدفت مسلحين في مخيم الفارعة للاجئين في شمال الضفة الغربية، حيث اقتحمت بوابة المركز الصحي التابع للأونروا هناك وأنزلت علم الأمم المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا الاحتلال جيش الاحتلال فی الضفة الغربیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد 3 مشاريع قرارات لصالح فلسطين
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «الجنائية الدولية» تصدر أوامر باعتقال نتنياهو وجالانت «الأونروا»: 80% من غزة مناطق عالية الخطورةاعتمدت لجنة تابعة للأمم المتحدة، 3 مشاريع قرارات لصالح فلسطين، تتعلق بالاستيطان ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا».
وقالت الوكالة أمس، إن اللجنة الرابعة «المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار» في الأمم المتحدة، اعتمدت 3 مشاريع قرارات تركز على معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاستيطان، ووكالة «الأونروا».
وأضافت أنه «تمت الموافقة على النص المتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بتصويت مسجل بأغلبية 152 صوتاً مقابل 9 أصوات معارضة، وامتناع 19 دولة عن التصويت».
وبموجب القرار، فإن «الجمعية العامة ستطالب إسرائيل، القوة المحتلة، بالامتثال لالتزاماتها القانونية، كما وردت في الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في عام 2024، بما في ذلك إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن».
كما وافقت اللجنة على مشروع قرار ثان بشأن «تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين» بتصويت مسجل بأغلبية 165 صوتاً مقابل 3 أصوات ضد، وامتناع 9 دول عن التصويت.
أضافت الوكالة، أنه «تمت الموافقة على قرار ثالث بشأن ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها بتصويت مسجل بأغلبية 161 صوتاً مقابل 6 أصوات ضد، وامتناع 10 دول عن التصويت».