اللواء سلطان العرادة يفتتح ثلاثة مشاريع صحية وتعليمية بمأرب
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان بن علي العرادة اليوم الثلاثاء، ثلاثة مشاريع صحية وتعليمية في محافظة مأرب، نُفذِّت بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
حيث افتتح العرادة ومعه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمحافظة مأرب علي الدوسري وحدة الرنين المغناطيسي بهيئة مستشفى مأرب العام ودشن العمل فيها بعد تجهيزها وتزويدها بأحدث المعدات والأجهزة الطبية اللازمة بتكلفة إجمالية قدرها مليوني دولار .
كما دشن مشروع توزيع ست سيارات إسعاف قدمها البرنامج السعودي لدعم القطاع الصحي بمحافظة مأرب وجرى توزيعها على عدد من المرافق الصحية بالمحافظة.
وافتتح العرادة ومعه رئيس جامعة إقليم سبأ الدكتور محمد القدسي عددا من القاعات الدراسية بالجامعة بعد تجهيز تأثيثها الإداري والمكتبي بتمويل من البرنامج السعودي.
وكان عضو مجلس القيادة سلطان العرادة قد ناقش مع مدير مكتب البرنامج السعودي أنشطة ومشاريع البرنامج وخطة العام الجاري 2024.
وأشاد بالدور الإنساني والتنموي للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادةً وشعباً ووقوفهم إلى جانب إخوانهم اليمنيين ومساندتهم في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها بلادنا.. مثمناً الدعم المتواصل للمملكة الذي شمل مختلف القطاعات الحيوية في بلادنا من خلال عدد من المشاريع والبرامج الإنسانية والتنموية .
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
دراسة ماليزية جديدة ترصد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان
القاهرة —الرؤية
سلطت دراسة جديدة أعدها باحثون من جامعة مارا التكنولوجية في ماليزيا الضوء على مشاريع الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص في كل من سلطنة عُمان والمملكة المتحدة والصين .
وقالت الدراسة التي نشرت بدورية RSIS international review الهندية إن اقتصاد سلطنة عمان واجه ، باعتباره أحد مكونات النظام العالمي، تحديات كبيرة بسبب الأزمات المالية المتعددة، وتقلبات أسعار النفط على مدى العقود العديدة الماضية. وبالتالي، أصبح تعزيز تنوع الإيرادات الوطنية أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار، مما دفع إلى الحاجة إلى شراكات طويلة الأجل، وخاصة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت أن عُمان بدأت في تنفيذ نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تسعينيات القرن العشرين، مشيرة إلى أن الطلب على مثل هذه المشاريع ارتفع في السنوات الأخيرة داخل القطاعات الحكومية لعدة أسباب، حيث تهدف هذه المشاريع في المقام الأول إلى تخفيف العبء المالي على الحكومة، وجلب الخبرة الفنية العالمية، وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز الصادرات.
وأفادت بأنه في العقود الأخيرة، ركزت مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الناجحة في سلطنة عُمان بشكل أساسي على خدمات المرافق، بما في ذلك إدارة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، في حين كان التركيز أقل نسبيًا على إدارة النفايات.
وأشارت إلى أنه على الصعيد العالمي، تعد نماذج البناء والتملك والتشغيل (BOO)، والبناء والتشغيل والنقل (BOT) هي النماذج الأكثر استخدامًا على نطاق واسع لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفة أنه في عُمان، تستخدم الحكومة هذين النموذجين المتميزين في المقام الأول لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة في قطاعات المرافق العامة، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وأكدت أن نظام المشتريات يعد العمود الفقري للشراكات بين القطاعين العام والخاص في عمان ، حيث يعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وحماية حقوق جميع أصحاب المصلحة. وأضافت أنه في حين أن كل نظام مشتريات له نقاط قوته ونقاط ضعفه، فإن الإطار القانوني الحالي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في عُمان يفتقر إلى عملية مميزة مصممة خصيصًا لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبدلاً من ذلك، يبدو أن عملية المشتريات تعكس تلك المستخدمة في المشاريع التقليدية في البلاد.
وقالت إن الحوافز المالية والاقتصادية تشكل دوافع رئيسية لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ونظراً للاستثمار الرأسمالي الكبير المطلوب لمعظم مشاريع البناء القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن المستثمرين من القطاع الخاص يسعون إلى تحقيق عوائد معقولة على استثماراتهم.
وتابعت أنه في كثير من الأحيان يتم تسهيل ذلك من خلال فترات الامتياز، حيث يمكن للمستثمرين خلالها توليد الإيرادات من خلال تقديم خدمات أو منتجات المشروع.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!