موافقات نهائية.. تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان اليوم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على 3 مشروعات قوانين للتنقيب عن البترول، وعددا من الاتفاقيات الدولية، ومطالبات بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

 

وترصد "الفجر"، في هذا التقرير أبرز ماجاء بالجلسة العامة على النحو التالي:

- مجلس النواب يوافق نهائيًا على 3 مشروعات قوانين للبحث عن البترول

 

وافق مجلس النواب، على 3 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للبحث عن البترول، وجاءت تلك القوانين كالتالي:

 

1- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي آي سي إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.

 

 

2- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس.

 

3- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز II وشركة اينا- اندستريا نافتا دي- دي، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.

 

 

-النواب يوافق نهائيًا على اتفاقية مساعدة التعليم الأساسى بين مصر والوكالة الامريكية

 

وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "مساعدة التعليم الأساسى -المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،  وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن الاتفاقية.

 

ويهدف التعديل السابع لاتفاقية مساعدة التعليم الأساسي - المرحلة الثانية بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والموقع في القاهرة قبل تاريخ 30/9/2023 إلى إضافة مبلغ (12) مليون دولار أمريكي، وزيادة إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي ليصبح (143،611) مليون دولار أمريكي، وذلك للتركيز على دعم خلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات سوق العمل.

 

كما تستهدف الاتفاقية تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتمكين طلاب المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات والعلوم الصعبة والمرتبطة بالحياة الواقعية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد، وتقوية مجالس أمناء المدرسة، وبرنامج القراءة الإصلاحي.

 

 

- النواب يوافق نهائيًا على منحة أمريكية لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر

وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتأتي الاتفاقية في إطار استمرار توجه جمهورية مصر العربية نحو تعظيم الاستفادة من أطر التعاون الاقتصادي الدولي، وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والدعم الذي تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للأنشطة التنموية في مصر.

 

 

- النواب يوافق نهائيًا على منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه

 

وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 53 لسنة 2024 بالموافقة على التعديل الثاني " لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

 

واستعرض وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، النائب طارق شكري، تفاصيل الاتفاق، مشيرًا إلي أنه يهدف إلي إضافة مبلغ 7.5 مليون دولار أمريكي ليصل إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي إلى 72.119.611 دولار أمريكي، وكذا مد تاريخ استكمال المساعدة للمشروع حتى 30 سبتمبر 2027.

 

وأضاف شكري، أن اللجنة ترى الموافقة علي الاتفاق نظرًا لأنه يوفر تمويلًا بالعملة الأجنبية لدعم تنفيذ مشروعات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للعديد من المناطق المحرومة في محافظات صعيد مصر، وكذلك فإن هذا التعديل يقدم الدعم الفني المطلوب للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكافة محافظات الجمهورية، وذلك من خلال تعاقد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع استشاري دولي لدراسة تأثير التغيرات المناخية الحالية على أداء المحطات والشبكات، وتحديد الأسباب الأكثر تأثرًا بهذه التغيرات وإبداء التوصيات والخطوات الواجب اتباعها لمواجهة هذه التغيرات على أداء منظومة مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

 

 

- النواب يحيل 21 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة

 

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، 21 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وجاءت تلك الاقتراحات كالتالي:

 

1- النائب خضر جوهر، بشأن فصل محكمة طلخا الجزئية عن محكمة نبروه الجزئية – محافظة الدقهلية.

 

2- النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن عمل فتحة بوغاز لبحيرة البرلس بين قريتى مصترو والمقصبة – مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ.

 

3- النائب أحمد الشيشينى، بشأن بناء المعهد الأزهرى القديم بمركز كوم حمادة – محافظة البحيرة.

 

4- النائب احمد حمدى خطاب، بشأن تشغيل معهد النبراوية الأزهرى التابع لعمودية العالى وحدة محلية بولين – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.

 

5- النائب على العساس، بشأن إحلال وتجديد مكتب بريد مدينة السرو – التابعة لمركز الزرقا – محافظة دمياط.

 

6- النائب إبراهيم عويس،بشأن إنشاء ملحق جديد بمدرسة باسوس الثانوية المشتركة التابعة للإدارة التعليمية بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

 

7- النائب إبراهيم عويس، بشأن ضم قطعة أرض أملاك دولة مجلس مدينة القناطر الخيرية ومساحتها (300م) بجوار الإدارة التعليمية إلى مدرسة السيدة خديجة الرسمية للغات – محافظة القليوبية لإنشاء جناح ملحق بمدرسة السيدة خديجة.

 

8- النائب إبراهيم خليفة أبو دوح، بشأن إنشاء جناح بمدرسة أبو بكر الصديق التابعة لمشروع غرب طهطا بمركز جهينة – محافظة سوهاج.

 

9- النائبة ريهام عبد النبى، بشأن تعلية وتوسعة المدرسة الرسمية للغات بمدينة إدفو – محافظة أسوان.

 

10- النائبة ريهام عبد النبى، بشأن إضافة قسم للكهرباء وقسم للطاقة الشمسية بمدرسة كلح الجبل الصناعية بمدينة إدفو – محافظة أسوان.

 

11- النائب محمود عبد السميع الشامى، بشأن إزالة مبنى ديوان إدارة شرق مدينة المحلة التعليمية وبناء مبنى جديد – مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية.

 

12- النائب صفوت النجار، بشأن توفير الاعتمادات المالية المخصصة لمستشفى عين شمس العام – محافظة القاهرة.

 

13- النائب حاتم عبد العزيز، بشأن إنشاء مستشفى طوارئ بمستشفى ههيا المركزى فى المكان المخصص للإسعاف – محافظة الشرقية.

 

14- النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن تزويد مستشفى إدكو بجهاز منظار جراحى مجمع لعمليات العظام والجراحة والمسالك وأمراض النساء – محافظة البحيرة.

 

15- النائبة منى عمر، بشأن إدراج مستشفى جمعية أيادى المستقبل بمحافظة الإسكندرية ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة.

 

16- النائب على بدوى، بشأن تأخير تنفيذ المركز الطبى بقرية صفط الخمار – مركز المنيا، رغم إنهاء جميع الإجراءات وإدراجه ضمن خطة عام 2024/2025 – محافظة المنيا.

 

17- النائب تامر عبد القادر، بشأن قيام البنك الإقليمي التابع لوزارة الصحة والسكان بتوفير سيارة تبرع بالدم لبنك الدم التجميعى بمستشفى الداخلة العام – محافظة الوادى الجديد.

 

18- النائب محمد حمدى موسى، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحى لقرية ميت العز – مركز قويسنا – محافظة المنوفية.

 

19- النائب علاء سليمان، بشأن إنشاء كوبري يربط الطريق الدائري بمحافظة أسيوط بمنطقة سيد الجديدة وحوض الربع.

 

20- النائب هانى مصطفى خضر، بشأن عمل كوبرى مشاة بين مزلقان العبور ومزلقان أبو عجوة بمدينة شبين الكوم – محافظة المنوفية.

 

21- النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن حل أزمة السكر وزيادة الكميات الموردة بمحافظة أسيوط.

 

 

- النواب يطالب "الحكومة" بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

 

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ولوضع حد فاصل للمخالفات.

 

جاء ذلك تعقيبًا على البيانات العاجلة التي وجهها عدد من أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة بسبب تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

 

وقال رئيس مجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ليست معضلة أو لوغارتيمات.

 

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء لحل الإشكاليات وصدر القانون، قائلا: كان المفترض بعد هذا التنسيق أن يكون صدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء، معاصرا للقانون، لأن الإشكاليات على الأرض كبيرة.

 

وأضاف، هذا ما وعدنا به أثناء المناقشات، متابعا: لا أعلم مبررا لهذا التأخير، خصوصا وأن القانون تكفل بحل كافة المشكلات وكان مليئا بالعيوب الدستورية التي تم معالجتها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر