النزاهة تحث على الإسهام في إنجاح حملة الإبلاغ عن تضخم الأموال
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن النزاهة تحث على الإسهام في إنجاح حملة الإبلاغ عن تضخم الأموال، بغداد اليوم بغدادبالتعاون مع محافظة كربلاءالنزاهـة تعقد ندوة حـوارية ناقـشت تأخر إنجاز التحـقيقات الإداريـة ومتابعة أداء .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النزاهة تحث على الإسهام في إنجاح حملة الإبلاغ عن تضخم الأموال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد اليوم - بغداد
بالتعاون مع محافظة كربلاء
النزاهـة تعقد ندوة حـوارية ناقـشت تأخر إنجاز التحـقيقات الإداريـة ومتابعة أداء الدوائر الخدمية
الحث على الإسهام في إنجاح حملة الإبلاغ عن تضخم الأموال
عقدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ندوة حواريَّة لتسليط الضوء على مهامّ عمل الهيئة والمُعوّقات التي تواجه مُحقّقيها أثناء التحقيق في قضايا الفساد، وسعيها وجهودها في مراقبة أداء مؤسَّسات الدولة؛ للتأكُّد من تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين.
الندوة الحواريَّة، التي عقدها مكتب تحقيق الهيئة في كربلاء المُقدَّسةعلى قاعة الإدارة المحليَّـة في المحافظة بحضور جميع مُديري الدوائر فيها ومسؤولي الأقسام والشعب القانونيَّة لديهم، استعرضت المواضيع والمُعوّقات التي تواجه عمل مكتب تحقيق الهيئة، لا سيما فيما يتعلَّق بتأخُّر إنجاز التحقيقات الإداريَّة وحضور الممثلين القانونيّين، حاثة على السرعة في الإجابة عن كتب ومخاطبات المكتب والتعاون مع الفرق الميدانيَّة وفرق الرصد المؤلفة فيه.
وسلَّطت الندوة الضوء على آلية الإخبار عن جرائم الفساد الإداري والمالي، والإسهام في إنجاح حملة الإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، داعية منتسبي دوائر المحافظة كافة إلى المبادرة في الإبلاغ عن حالات الفساد، لافتة إلى أنَّ الهيئة تضمن حقوق المخبرين والشهود وتحافظ على سريَّة المبلغين.
المشاركون في الندوة قاموا بطرح المشاكل والمُعوّقات والمقترحات التي تعترض عملهم، وقدَّموا بعض الأسئلة والاستفسارات فيما يخصُّ عمليَّات التحقيق التي تجريها فرق الهيئة، وبعض المواضيع التي تمَّ طرحها في الندوة، فيما قام مدير مكتب تحقيق كربلاء ومعاونه ومسؤولا شعبتي التحقيق والقانونيَّة في المكتب بالإجابة عن تلك الاستفسارات واستعراض بعض مخرجات عمل الهيئة ومنجزاتها في العام 2022.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النزاهة تحث على الإسهام في إنجاح حملة الإبلاغ عن تضخم الأموال وتم نقلها من وكالة بغداد اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
22 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (22 مليون جنيه).
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024