مصطفى شوبير .. 9 ملايين جنيه في السنة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تجهز إدارة النادي الأهلي، بنود العقد الجديد لحارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مصطفى شوبير، الذي يشهد زيادة مدة تعاقده مع القلعة الحمراء، إضافة إلى زيادة راتبه.
وفقًا لمصادر “الوطن سبورت”، فإن إدارة النادي الأهلي قد بدأت مفاوضات مع الحارس مصطفى شوبير لتجديد عقده استعدادًا للموسم القادم، ولقد وافق الحارس على هذا العرض فور انطلاق المحادثات.
بينما يبقى عامان فقط في عقد مصطفى شوبير بالإضافة إلى الموسم الحالي، إلا أن لجنة التخطيط لكرة القدم في النادي قد اتفقت مع الجهاز الفني على تعديل وتمديد عقد الحارس، وزيادة مدته، نظرًا للأداء المتميز الذي قدمه مع الفريق. وتم توقيع العقد الجديد دون أي شروط مسبقة بمجرد بدء المفاوضات.
وقد قررت إدارة الأهلي تمديد عقد مصطفى شوبير لمدة 5 سنوات ابتداءً من الموسم القادم، مع زيادة في راتبه ليصبح 9 ملايين جنيه سنويًا بدلاً من 5 ملايين، مما يضعه في فئة الرواتب الأعلى في الفريق.
كما تم إلغاء بند المشاركة في العقد الجديد لمصطفى شوبير، على غرار باقي حراس الفريق مثل محمد الشناوي والحارس الجديد محمود الزنفلي الذي انضم حديثًا من صفوف نادي الداخلية.
يشار إلى أن مصطفى شوبير قد شارك في المباريات الأخيرة للأهلي كحارس أساسي بسبب إصابة محمد الشناوي في الكتف وخضوعه لجراحة، مما جعله يغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.
الوطن نيوز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مصطفى شوبیر
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمنخلال24 ساعةعن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة(9مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب