قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن  تغطية عن أسعار المنتجات والسلع الغذائية التي شهدت انخفاضا ملحوظا، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، خاصة بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بتحرير سعر الصرف والسيطرة على السوق السوداء، وقرارات مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن السلع بالموانئ وأيضا قرار الحكومة بكتابة الأسعار على السلع الاستراتيجية للحد من التلاعب وتحقيق استقرار في السوق ومعاقبة التجار المحتكرين مستغلي الأزمات.


من جانبها، تبذل كافة القطاعات المختلفة للدولة جهودا كبيرة للعمل على خفض أسعار جميع السلع بالأسواق والمنافذ وتقديم خصومات كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص، وفي هذا الاطار كشف  المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء أمس مع وزير الصناعة والتجارة والغرف التجارية.


وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا أمس بسبب استمرار ارتفاع الأسعار، موضحا أن الاجتماع جاء لمتابعة الأسواق وسط ارتفاع الأسعار غير المبرر وأكد ايضا أن هناك انخفاض في بعض أسعار السلع لكنه لا يرقى لمستوى الانخفاض المأمول، وان  الانخفاض ما زال ليس كافيا.


وقال أيضا إن الدولة المصرية تتخذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير السلع والمنتجات في الأسواق، مردفا أنه لا يوجد حجة لدى المنتجين والتجار في استمرار ارتفاع الأسعار، مشيرا إلي أن رئيس الوزراء طلب عقد اجتماع عاجل مع مسؤولي الغرف التجارية والمصنعين بسبب الأسعار، وأكد أنه سيتم الإعلان عن خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة من خلال خطة عملية.


وأشار إلى أن استمرار الارتفاع في مستوى الأسعار يؤدي لاستمرار التضخم وزيادة أسعار الفائدة، مؤكدا أن استمرار التضخم يضر بالجميع وأن أحد الحضور في الاجتماع قال إن أسعار بعض السلع الأساسية شهدت انخفاضا مثل الزيت والمكرونة والعدس لدى تجار الجملة، وأن رئيس الوزراء عقب وقال إن المواطن ما زال لم يلمس أي انخفاض في الأسعار لا سيما أن جميع العوامل التي من شأنها تؤدي لانخفاض الأسعار متوفرة.


ولفت إلى أن الدولة لديها آليات للتدخل لضبط الأسعار، أبرزها أنه سيتم ضخ 300 ألف طن سكر خلال الفترة المقبلة بالأسواق، وسيتم الإعلان عن خفض أسعار السلع الأسبوع المقبل على الأكثر.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السلع اسعار السلع أسعار الزيت أسعار الأرز مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

إجراءات الموافقة على الحكومة الجديدة قبل ساعات من جلسة النواب

يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة الجديدة، أمام مجلس النواب، غدا الاثنين، حيث يتضمن برنامج عمل الحكومة الذي سيحدد مصير الحكومة، سواء بمنحها الثقة من جانب البرلمان أو برفضها.

ونظمت مواد الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات الموافقة على الحكومة الجديدة من جانب مجلس النواب المصري وفق الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له.

إجراءات الموافقة على الحكومة الجديدة

تنص المادة 126 من لائحة مجلس النواب، على أن يُقدم رئيس مجلس الوزراء المكلّف برنامج الحكومة خلال عشرين يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويُحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويُعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.

ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور.

ومع مراعاة الأحكام السابقة، تسري الأحكام المقررة في المواد 122 عدا الفقرة الثانية، و123، و124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

المادة 146 من الدستور

يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، يُكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على 60 يومًا، وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

مقالات مشابهة

  • إجراءات طرح رئيس الوزراء لبرنامج الحكومة أمام مجلس النواب
  • مجلس النواب يستعد لاستقبال رئيس الحكومة الجديدة
  • رئيس شعبة القصابين: قدوم شحنة عجول من الصومال.. وانخفاض أسعار اللحوم قريبا (فيديو)
  • مصدر حكومي: البرلمان سيدرس برنامج الحكومة خلال 10 أيام لمنحها الثقة وفقا للدستور
  • إجراءات الموافقة على الحكومة الجديدة قبل ساعات من جلسة النواب
  • «فاو»: استقرار في أسعار السلع العالمية خلال يونيو الماضي
  • بينها فرض تسعيرة جبرية.. وزير التموين يكشف خطة الوزارة للسيطرة على الأسعار
  • أحمد موسى يزف بشرى سارة بشأن حل أزمة نقص الأدوية
  • استراتيجية واضحة لمراقبة الأسواق وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة
  • موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024.. بشرى سارة من المالية