تعرف علي أعلى عائد لشهادات الادخار في مصر بعد تحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تشهد البنوك المصرية في الوقت الحالي إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين الذين يرغبون في الاستفادة من عوائد أعلى على الحسابات والشهادات الادخارية التي تقدمها البنوك بمختلف فئات العملاء.
تركز رغبة العملاء على الحصول على أكبر عدد من الشهادات الادخارية ذات أعلى فائدة ممكنة، وذلك خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار.
وفيما يلي أعلى عوائد من شهادات الادخار في اثنين من أكبر البنوك المصرية، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر:
البنك الأهلي المصري: يقدم البنك الأهلي المصري عروضًا على الشهادات الادخارية ذات فائدة عالية تصل إلى 30% من قيمة الاستثمار.
شهادة الـ30%: تعتبر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي من البنك الأهلي المصري هي الأعلى بين جميع الشهادات البلاتينية المقدمة للعملاء ويمكن للعملاء شراء شهادة الـ30% من البنك الأهلي المصري بحد أدنى 1000 جنيه.تصل نسبة العائد في السنة الأولى إلى 30%، وتتدرج النسبة لتصل إلى 25% في السنة الثانية، وتصل إلى 20% في السنة الثالثة.يتم قيد الشهادة لمدة 3 سنوات، ويتم احتساب العائد من تاريخ شراء الشهادة. لا يُسمح بسحب الأموال قبل مرور 6 أشهر.بنك مصر: تفاصيل أعلى عائد من شهادة "ابن مصر" الثلاثية المتناقصة من بنك مصر
تعتبر شهادة "ابن مصر" هي الشهادة ذات العائد الأعلى بين باقي الأوعية الادخارية المقدمة من بنك مصر. يصل سعر العائد في السنة الأولى إلى نحو 30%، ويتناقص خلال السنتين التاليتين ليصل إلى 25% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة.
تتراوح مدة قيد هذه الشهادة نحو 3 سنوات، ويتم احتساب العائد من تاريخ شراء الشهادة. يتم صرف العائد سنويًا في نهاية كل سنة من السنوات الثلاثة، حيث يتم صرف العائد الكلي للسنة الأولى في نهاية السنة الأولتشهد البنوك المصرية في الوقت الحالي إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في استفادة من عوائد أعلى على الحسابات والشهادات الادخارية التي تصدرها البنوك لفئات مختلفة من العملاء.
تركز رغبة العملاء على الحصول على أكبر عدد من الشهادات الادخارية ذات أعلى فائدة ممكنة، وذلك خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار.
وسنستعرض أعلى عوائد الشهادات الادخارية في اثنين من أكبر البنوك المصرية، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
البنك الأهلي المصري:
يقدم البنك الأهلي المصري عروضًا على الشهادات الادخارية ذات فوائد عالية تصل إلى 30% من قيمة الاستثمار.
بنك مصر:
شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة: تُعتبر شهادة "ابن مصر" المقدمة من بنك مصر هي الشهادة ذات العائد الأعلى بين الأوعية الادخارية الأخرى. يصل سعر العائد في السنة الأولى إلى نحو 30%، ثم يتناقص في السنتين التاليتين ليصل إلى 25% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة. تكون مدة قيد هذه الشهادة نحو 3 سنوات، ويتم احتسابها من اليوم الأول لتاريخ شراء الشهادة. يتم صرف العائد سنويًا في نهاية كل سنة من السنوات الثلاثة، حيث يتم صرف العائد الكلي للسن
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تحرير سعر صرف الجنيه لبنك المركزي المصري البنك الاهلي المصري وبنك مصر سعر صرف الجنيه المصرى الاهلي المصري تحرير سعر الصرف الشهادات البلاتينية شهادات الادخار المركزي المصري البنوك المصرية البنك المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد