قطاع الخدمات أول موفر لفرص الشغل في الاقتصاد المغربي عام 2023
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن قطاع “الخدمات” يعد أول قطاع وفر مناصب الشغل في الاقتصاد الوطني خلال سنة 2023، حيث يشغل 5.114.000 شخصا، أي 48,3 في المائة من السكان النشطين المشتغلين.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حديثة حول الخصائص الأساسية للسكان النشيطين، أن قطاع “الفلاحة والغابات والصيد البحري” يأتي في المرتبة الثانية بـ2.
وأورد المصدر ذاته، أنه من بين 5.114.000 شخصا الذين يشتغلون بقطاع الخدمات، يزاول 31,3 في المائة بفرع التجارة، و12,7 في المائة بفرع الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع، و12,1 في المائة بالنقل والتخزين والاتصال.
كما أشارت المذكرة إلى أن قرابة ثلثي النشيطين المشتغلين (66,5 في المائة) يعملون بالوسط الحضري في قطاع “الخدمات”، و16,8 في المائة يعملون بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”. وفي الوسط القروي، فإن 64 في المائة من النشيطين المشتغلين يعملون بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد”.
ومن بين المهن الأكثر مزاولة من طرف السكان النشيطين المشتغلين، هناك مهن “الحرفيين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية” بنسبة 18,9 في المائة من مجموع النشيطين المشتغلين، و”العمال اليدويون غير الفلاحيين، والمناولون وعمال المهن الصغرى” (18,3 في المائة) و”العمال اليدويون في الفلاحة، والصيد البحري” (17,3 في المائة).
ومن جهة أخرى، أوردت المندوبية أن قرابة 6 نشيطين مشتغلين من بين كل 10 مستأجرين (58,9 في المائة). ويبقى الشغل المأجور أكثر انتشارا بين النساء النشيطات المشتغلات بالوسط الحضري، بنسبة 85,9 في المائة مقابل 67,3 في المائة بين الرجال. ويمثل المستقلون 26,3 في المائة من النشيطين المشتغلين، 29,9 في المائة من الرجال و12,4 في المائة من النساء.
وتشكل فئة المساعدين العائليين 10,5 في المائة، مع تركيز قوي لدى النساء القرويات (67,6%)، أما فئة المشغلين فتمثل 1,9% من مجموع النشيطين المشتغلين.
ومن جهة أخرى، أفادت المندوبية بأن قرابة نصف النشيطين المشتغلين (49,9%) لا يتوفرون على أية شهادة، فيما يتوفر 32% منهم على شهادة متوسطة و18,1% على شهادة عليا. ومن بين النشيطين المشتغلين الذين يعملون بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد البحري” (77,2%) لا يتوفرون على شهادة.
وتبلغ هذه النسبة 56,7% بقطاع “البناء والأشغال العمومية” و40,9% بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية و34,7% بقطاع “الخدمات”.
وفي ما يتعلق بالمستقلين فإن ما يقارب الثلثين (65,8%) لا يتوفرون على أي شهادة، و27,8% منهم يتوفرون على شهادة متوسطة، و6,4% يتوفرون على شهادة عليا. وتبلغ هذه النسب، بالنسبة لفئة المستأجرين، 40,4% و34,4% و 25,2% على التوالي.
وعلى مستوى نمط الاندماج في سوق الشغل، أوضحت المندوبية أن حوالي 11% من النشيطين المشتغلين يمارسون عملا غير مؤدى عنه. ويهم هذا النوع من الشغل القرويين (24,6%) أكثر من القاطنين بالمدن (2,2%)، والنساء (28,5%) أكثر من الرجال (6,4%).
ويعتبر الشباب البالغين من العمر أقل من 25 سنة أكثر عرضة للشغل غير المؤدى عنه بنسبة 33,5% مقابل 7,5% لدى البالغين 45 سنة فما فوق.
وأوردت المندوبية أن الشغل غير المؤدى عنه يهم أيضا الأشخاص بدون شهادة بنسبة 14,7% مقابل 7,4% لدى حاملي الشهادات، مضيفة أن ما يقارب نشيطا مشتغلا من أصل كل عشرة (10,2%) يعمل بشكل مؤقت أو موسمي (15,5% بالوسط القروي و6,8% بالوسط الحضري).
كلمات دلالية اقتصاد المغرب خدمات شغلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب خدمات شغل فی المائة من على شهادة من بین
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: الصناعة الوطنية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد المصري ودعم الصادرات
أجرى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية لعدد من المصانع الكبرى بمدينة العاشر من رمضان، وذلك في إطار دعم وتعزيز القطاع الصناعي المصري.
وقد رافقه خلال جولته؛ المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والدكتور مهندس عبد الرحمن عطا الله زكي نائب رئيس الجهاز، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.
بدأ الوزير جولته بزيارة مصنع السويدي للكابلات، أحد أبرز المصانع المتخصصة في صناعة كابلات الاتصالات، حيث كان في استقباله أعضاء مجلس إدارة مجموعة السويدي.
وخلال الزيارة، اطلع الوزير على أحدث التقنيات المستخدمة في عمليات التصنيع، معربًا عن إعجابه بمستوى الجودة العالية التي تواكب المعايير العالمية.
وأكد الوزير أن مثل هذه المشروعات من شأنها أن تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات المتطورة، ثم توجه الفريق إلى شركة يوتوبيا للصناعات الدوائية، التي تم إنشاؤها وفقًا لأحدث المواصفات الأوروبية، مما يجعلها نموذجًا للمصانع الصديقة للبيئة.
وأوضح مسؤولو الشركة أن المصنع يهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية بمنتجات عالية الجودة، مع التخطيط للتوسع في الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، مُشيدًا بجهود الشركة في تعزيز قطاع الصناعات الدوائية محليًا ودوليًا.
وفي ختام الزيارة، أشاد الفريق كامل الوزير بالتطور التكنولوجي الذي تشهده هذه المصانع، مؤكدًا أن الصناعة الوطنية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد المصري ودعم الصادرات.
وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة ستواصل دعمها للقطاع الصناعي من خلال تذليل العقبات وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات، بما يعزز مكانة مصر كقوة صناعية رائدة في المنطقة.