قطاع الخدمات أول موفر لفرص الشغل في الاقتصاد المغربي عام 2023
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن قطاع “الخدمات” يعد أول قطاع وفر مناصب الشغل في الاقتصاد الوطني خلال سنة 2023، حيث يشغل 5.114.000 شخصا، أي 48,3 في المائة من السكان النشطين المشتغلين.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حديثة حول الخصائص الأساسية للسكان النشيطين، أن قطاع “الفلاحة والغابات والصيد البحري” يأتي في المرتبة الثانية بـ2.
وأورد المصدر ذاته، أنه من بين 5.114.000 شخصا الذين يشتغلون بقطاع الخدمات، يزاول 31,3 في المائة بفرع التجارة، و12,7 في المائة بفرع الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع، و12,1 في المائة بالنقل والتخزين والاتصال.
كما أشارت المذكرة إلى أن قرابة ثلثي النشيطين المشتغلين (66,5 في المائة) يعملون بالوسط الحضري في قطاع “الخدمات”، و16,8 في المائة يعملون بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”. وفي الوسط القروي، فإن 64 في المائة من النشيطين المشتغلين يعملون بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد”.
ومن بين المهن الأكثر مزاولة من طرف السكان النشيطين المشتغلين، هناك مهن “الحرفيين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية” بنسبة 18,9 في المائة من مجموع النشيطين المشتغلين، و”العمال اليدويون غير الفلاحيين، والمناولون وعمال المهن الصغرى” (18,3 في المائة) و”العمال اليدويون في الفلاحة، والصيد البحري” (17,3 في المائة).
ومن جهة أخرى، أوردت المندوبية أن قرابة 6 نشيطين مشتغلين من بين كل 10 مستأجرين (58,9 في المائة). ويبقى الشغل المأجور أكثر انتشارا بين النساء النشيطات المشتغلات بالوسط الحضري، بنسبة 85,9 في المائة مقابل 67,3 في المائة بين الرجال. ويمثل المستقلون 26,3 في المائة من النشيطين المشتغلين، 29,9 في المائة من الرجال و12,4 في المائة من النساء.
وتشكل فئة المساعدين العائليين 10,5 في المائة، مع تركيز قوي لدى النساء القرويات (67,6%)، أما فئة المشغلين فتمثل 1,9% من مجموع النشيطين المشتغلين.
ومن جهة أخرى، أفادت المندوبية بأن قرابة نصف النشيطين المشتغلين (49,9%) لا يتوفرون على أية شهادة، فيما يتوفر 32% منهم على شهادة متوسطة و18,1% على شهادة عليا. ومن بين النشيطين المشتغلين الذين يعملون بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد البحري” (77,2%) لا يتوفرون على شهادة.
وتبلغ هذه النسبة 56,7% بقطاع “البناء والأشغال العمومية” و40,9% بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية و34,7% بقطاع “الخدمات”.
وفي ما يتعلق بالمستقلين فإن ما يقارب الثلثين (65,8%) لا يتوفرون على أي شهادة، و27,8% منهم يتوفرون على شهادة متوسطة، و6,4% يتوفرون على شهادة عليا. وتبلغ هذه النسب، بالنسبة لفئة المستأجرين، 40,4% و34,4% و 25,2% على التوالي.
وعلى مستوى نمط الاندماج في سوق الشغل، أوضحت المندوبية أن حوالي 11% من النشيطين المشتغلين يمارسون عملا غير مؤدى عنه. ويهم هذا النوع من الشغل القرويين (24,6%) أكثر من القاطنين بالمدن (2,2%)، والنساء (28,5%) أكثر من الرجال (6,4%).
ويعتبر الشباب البالغين من العمر أقل من 25 سنة أكثر عرضة للشغل غير المؤدى عنه بنسبة 33,5% مقابل 7,5% لدى البالغين 45 سنة فما فوق.
وأوردت المندوبية أن الشغل غير المؤدى عنه يهم أيضا الأشخاص بدون شهادة بنسبة 14,7% مقابل 7,4% لدى حاملي الشهادات، مضيفة أن ما يقارب نشيطا مشتغلا من أصل كل عشرة (10,2%) يعمل بشكل مؤقت أو موسمي (15,5% بالوسط القروي و6,8% بالوسط الحضري).
كلمات دلالية اقتصاد المغرب خدمات شغلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب خدمات شغل فی المائة من على شهادة من بین
إقرأ أيضاً:
قويدري: الدولة تدعم المتعاملين الإقتصاديين في قطاع الصناعة الصيدلانية
أكد وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري، أن الدولة ملتزمة بدعم ومرافقة كل المتعاملين الإقتصاديين في قطاع الصناعة الصيدلانية.
وأضاف وزير الصناعة الصيدلانية بمناسبة إفتتاح الطبعة الـ27 للصالون الدولي للصحة “سيمام” المنظمة بمركز المؤتمرات “محمد بن أحمد” بوهران. أن الدولة ملتزمة بتوفير كل الظروف الملائمة من دعم ومرافقة لكل المتعاملين الإقتصاديين في قطاع الصناعة الصيدلانية. ولا سيما المهتمين بمجال الإستثمار في إنتاج وتصنيع المستلزمات الطبية.
وأشار قويدري، إلى أن بلادنا تسعى إلى تشجيع وتطوير قطاع الصناعات الصيدلانية. تجسيدا للبرنامج المسطر من طرف رئيس الجمهورية. والهادف إلى ضمان تغطية الإحتياجات الوطنية من المواد الصيدلانية من خلال تعزيز قدرات الإنتاج الوطني. بما يسمح بخفض فاتورة الإستيراد وتوجيه الفائض نحو التصدير.
كما ذكر قويدري، أن الديناميكية التي يشهدها قطاع الصناعة الصيدلانية هو أيضا نتاج المجهودات المبذولة من طرف المتعاملين الإقتصاديين. وذلك من خلال مساهمتهم في رفع القدرات الإنتاجية باستغلال قدراتهم الابتكارية التي أدت إلى تطوير مختلف الشعب المرتبطة بهذه الصناعة الإستراتيجية. بما يضمن توفر الأدوية والمنتجات الصيدلانية بأسعار معقولة وجودة عالية.
كما أكد الوزير أن “تحقيق السيادة الدوائية لم يعد خيارا, بل أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية والصحية التي يشهدها العالم اليوم”, مبرزا أن المشاريع الكبرى التي تعززت بها الجزائر خلال السنوات الأخيرة وضعت الأسس الصحيحة لصناعة وطنية متكاملة, قائمة على الابتكار والتكامل بين مختلف
الفاعلين.
وبخصوص صالون الصحة “سيمام” أبرز وسيم قويدري أنه يعد فرصة لتسليط الضوء على آخر الإبتكارات في الميدان الصحي وتكنولوجيات الصناعات المتطورة في مجال الصناعة الصيدلانية, والتعرف على الحلول العلمية المبتكرة في هذا المجال. وهذا من خلال البرنامج الثري الذي تم تسطيره من طرف المنظمين.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور