إستيراد السلاح وإستنزاف العملة الأجنبية وزير المالية السوداني يعترف ويكشف حال الوضع الاقتصادي بسبب الحرب
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
القاهرة متابعات تاق برس -أقر وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم بأن الحرب أثرت سلبا على الإقتصاد بسبب إستيراد الدولة السلاح بالعملة الأجنبية مما يستنزف العملات الحرة.
ويعاني السودان انهيار غير مسبوق في سعر صرف العملة الوطنية مع الارتفاع المستمر للدولار والعملات الاجنبية الاخرى منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع منتصف ابريل الماضي.
وكشف جبريل عن تشكيل مجلس السيادة لجنة لتقييم خسائر الحرب وإعادة الاعمار انهت أعمالها.
وفي مقابلة سابقة معه قال وزير المالية “لا يملك أحد أرقاما دقيقة لسائر الحرب ، هنالك تخمينات كثيرة تتراوح بين 20 إلى 200 مليار (دولار) لكنها كلها تخمينات، فلا أحد يستطيع الآن أن يزور المصانع المهدمة ونسبة التدمير التي لحق بها والحريق الذي تم والمباني التي تحطمت وحجم الدمار الذي لحق بالمرافق العامة، فكلها تقديرات من بعيد”.
وفي تصريحات سابقة أعلن وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، انخفاض إيرادات البلاد بأكثر من 80 في المئة، وكشف عن نهب قوات الدعم السريع 2700 كيلوغرام من الذهب من مصفاة الخرطوم ونهب اموال بما يعادل 350 مليار دولار بالعملة المحلية .
واشار الى ان تعطيل الصادر عدم الاطمئنان والاستقرار جعل رأس المال الأجنبي غير طامع فى الاستثمار بالإضافة إلى هروب رأس المال المحلى وزاد الوضع الاقتصادى غير مريح ولكن لن يحدث انهيار للاقتصاد.
جبريل ابراهيم أشار إلى أن صادر الثروة الحيوانية في عام الحرب كان أكبر من الصادر قبل الحرب، مما يعكس تحسنا في هذا القطاع رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد.
مضيفا أن هناك نقاشات ستتم مع رجال الاعمال الوطنيين بهذا الخصوص.
وزاد نحتاج ان يستثمر رجال الاعمال علاقاتهم الخارجية في جذب الاستثمار وستكون لدينا قوانين وضمانات قائلا لا نريد ان يكون قطاع الاعمال في المقعد الخلفي
مشيرا الى ان مهمة الحكومة وضع التشريعات ليقود القطاع الخاص عمليات البناء خاصة في البنى التحتية ومشروعات المواني والمطارات.
ووعد بمراجعة التشريعات والقوانين ورفع العائد على راس المال.
وقال وزير المالي ان التدخل الإماراتي عبر تشاد واضح ونحن نقول لهم ستندمون لابد من إرجاع العلاقة بين السودان وتشاد الى سابق عهدها
من جهة اخرى أشار إلى أهمية تقرير لجنة إعادة الإعمار الذي سترفعه قريبًا، مؤكدًا على ضرورة توجيه الاهتمام لعودة السكان إلى أمدرمان دون تعريضهم لمخاطر المتفجرات.
وشدد على ضرورة أن يكون صندوق الانتخابات هو الجهة المسؤولة عن اختيار الأحزاب المشاركة في الحكم.
ودعا لحوار شامل بعد انتهاء الحرب دون إقصاء.
وزير المالية السودانيالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: وزير المالية السوداني وزیر المالیة السودانی
إقرأ أيضاً:
جهود سلطنة عمان نحو الاستدامة المالية والاقتصادية.. تحسين المؤشرات المالية وتعزيز التنويع الاقتصادي
خلال السنوات الماضية، شهدت سلطنة عمان جهودا متواصلة لتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية ومبادرات عديدة ساهمت في رفع كفاءة الإدارة المالية وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وقادت إلى تطورات إيجابية عديدة من أهمها تحسن التصنيف الائتماني وخفض الدين العام بشكل حاد وتعزيز قوة المركز المالي للدولة، وتواصل سلطنة عمان تقدمها نحو الوصول للاستدامة المالية والاقتصادية من خلال استمرار حسن استغلال فوائض النفط في دعم توجهاتها نحو التنويع الاقتصادي، وتعزيز أصولها السيادية ومستويات الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي العماني، وتبني استراتيجيات ناجحة في إدارة استثمارات جهاز الاستثمار العماني، إضافة للتقدم في تنفيذ مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية.
وفي جانب دعم الاحتياطيات الأجنبية، ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العماني بنسبة 8.1 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، وزاد حجم الأصول الأجنبية والسبائك من 6.5 مليار ريال عماني لتتجاوز 7 مليارات ريال عماني. وتتوزع بين ما يعادل 236 مليون ريال عماني من السبائك، و2.8 مليار ريال عماني من إيداعات العملة الأجنبية، و3.5 مليار ريال عماني من استثمارات الأوراق المالية إضافة إلى 463 مليون ريال عماني قيمة الحساب الاحتياطي لسلطنة عمان لدى صندوق النقد الدولي، وقد سجل إجمالي موجودات البنك المركزي العماني 7.4 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2024. ويساهم الأداء الجيد للقطاع المصرفي العماني في استمرار تحسن مؤشرات الاستقرار المالي، حيث زاد حجم الأصول الأجنبية لدى البنوك المحلية من نحو 4.2 مليار ريال عماني في ديسمبر 2023 إلى 4.7 مليار ريال عماني في نوفمبر 2024، وتمثل 12.2 بالمائة من إجمالي الأصول لدى القطاع المصرفي، وتشير مؤشرات السلامة المصرفية إلى أن نسبة رأس المال والاحتياطيات للبنوك المحلية من إجمالي الودائع المصرفية بلغت 22.2 بالمائة بنهاية نوفمبر 2024، وتراجعت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع لتسجل 102.1 بالمائة مقارنة مع 103.4 بالمائة في ديسمبر 2024، بينما زادت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة من إجمالي الائتمان بنسبة طفيفة لتصل إلى 6.1 بالمائة بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة مع 5.8 بالمائة في ديسمبر 2023.
ويمثل حجم الاحتياطي السيادي وجودة مؤشرات القطاع المالي المحلي أهمية كبيرة في تقييمات المؤسسات الدولية لتحديد التصنيف الائتماني ورصد تطور جهود الاستدامة، وفي الوقت ذاته فقد كان التقدم الذي حققته سلطنة عمان في تعزيز أسس الاستدامة المالية والاقتصادية أوسع نطاقا، ففي إطار إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة للتمهيد لبدء تنفيذ رؤية عمان المستقبلية، شهدت سلطنة عمان تطورين مهمين من خلال توحيد أنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص وتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية وإيجاد كيان استثماري قوي هو صندوق الحماية الاجتماعية، كما تم تأسيس جهاز الاستثمار العماني وتوحيد الاستثمارات الحكومية تحت مظلته، ومنذ تأسيسه حقق جهاز الاستثمار نموا ملموسا في حجم أصوله وعائداته من الاستثمار، وارتفعت الأصول في نهاية عام 2022 إلى نحو 18 مليار ريال عُماني نظرا لتحقيق عائد على الاستثمار بلغ 8.8 بالمائة، وواصل حجم أصول جهاز الاستثمار العماني النمو خلال عام 2023 ليصل إلى 19.240 مليار ريال عماني، مع ارتفاع العائد الاستثماري إلى نسبة 9.95 بالمائة، وقدم الجهاز مساهمة ملموسة في دعم جهود الاستدامة بتمويل الميزانية العامة بنحو 6 مليارات ريال عُماني خلال الفترة من 2016 إلى نهاية 2023، وذلك وفقا لأحدث التقارير السنوية التي يصدرها جهاز الاستثمار العماني وتتضمن أهم التطورات في استثماراته من خلال محفظة الأجيال، التي تنقسم إلى استثمارات في الأسواق العامة، وأخرى في الأسواق الخاصة وتتوزع على أكثر من خمسين دولة حول العالم، وكذلك محفظة التنمية الوطنية التي تضم أكثر من 160 شركة داخل سلطنة عُمان، وقد دشن جهاز الاستثمار محفظته الاستثمارية الثالثة من خلال صندوق عمان المستقبل الذي بدأ نشاطه العام الماضي ويبلغ رأسماله ملياري ريال عماني على مدى خمس سنوات، وكان تأسيس الصندوق انعكاسا لتوجهات حسن استغلال فوائض النفط في تعزيز التنويع واستدامة النمو الاقتصادي.
وضمن مبادرات وبرامج تحسين الأداء المالي، يتواصل تنفيذ برنامج السجل الوطني للأصول الحكومية «أصول» الذي يعد نظاما مركزيا متكاملا يعمل على حصر الأصول الحكومية ومركزية إدارتها، وإعداد إستراتيجية؛ لضمان رفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما يعزز تنويع مصادر العائدات العامة، ويجري العمل حاليا على استكمال المرحلة الثالثة من أعمال حصر الأصول، وبلغ عدد إجمالي الأصول التي تم تسجيلها 440 ألف أصل، وقد أشارت وزارة المالية إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تعميم المشروع على جميع الجهات الحكومية. وقد ظلت أسعار النفط عند مستويات جيدة لثلاثة أعوام على التوالي ومن المرجح أن تبقى عند مستويات مواتية خلال العام الجاري، فما زالت سلطنة عمان تتبنى سعرا تحوطيا للنفط في بناء تقديراتها للميزانية العامة توقيا لتقلبات النفط، وتؤكد التوجهات الحكومية من خلال ما تم إعلانه في بيان الميزانية العامة للعام المالي 2025 على استمرار الإدارة الحكيمة للمخاطر المالية والاستفادة من النتائج الإيجابية للأداء الاقتصادي والمالي، من خلال وضع استراتيجيات مالية واضحة تركز على تعزيز الاستدامة المالية ورفع كفاءة الإنفاق العام وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطي، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية، وغيرها من الإصلاحات التي تعزز استمرار قوة المركز المالي للدولة ودعم توجهات التنويع الاقتصادي والنمو الاقتصادي المستدام.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول