أعلنت الحكومة الكندية وقف صادرات السلاح إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتراح أقره مجلس العموم (البرلمان)، الاثنين، رغم أنه غير ملزم للحكومة.

وقالت وزيرة الخارجية، ميلاني جولي لصحيفة "ستار" المحلية، إن الحكومة ستوقف صادرات الأسلحة المستقبلية إلى إسرائيل.

وصوت لصالح القرار في البرلمان أغلبية النواب الليبراليين بطرح من الحزب الوطني الديمقراطي، وتقول بعض الجماعات اليهودية إنه يقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس.





ويسعى القرار إلى تشديد موقف كندا بشأن الحرب على غزة.

وافق البرلمان الكندي، الثلاثاء، على مقترح يدعو حكومة البلاد إلى اتخاذ خطوات لـ "إقامة دولة فلسطينية باعتباره جزءا من حل الدولتين".

The @NDP Caucus all wearing Kafiyehs for the vote…#cdnpoli pic.twitter.com/lS5NDDUIz0 — Michael Sachs (@michaelasachs) March 19, 2024

المقترح الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 204 أصوات مقابل 117، يعتبر غير ملزم.

وتضمنت مسودة المقترح دعوات إلى اتخاذ إجراءات قاسية ضد إسرائيل، مثل "اعترافها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ووقف بيعها الأسلحة".

ونتيجة مناقشته في البرلمان تم تعديل المقترح ليصبح "دعوة لإقامة دولة فلسطينية".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال كندا غزة احتلال غزة كندا طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

الأغلبية بمجلس النواب تثني على تعاون الحكومة مع البرلمان لكنها طالبت بتعزيز التواصل

أثنت هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب، على « الدينامية وروح التعاون المشترك بين المؤسسة التشريعية والحكومة خلال جميع المراحل التي ميزت أنشطة عمل المجلس خلال هذه الدورة التشريعية ».

عبرت الهيئة عن موقفها في بيان صادر بعد اجتماعها الدوري، الاثنين الفائت، وقد شددت على أن هذه الدينامية « ساهمت في الرفع من الحصيلة الكمية والنوعية بما في ذلك المصادقة على مجموعة مهمة من المشاريع المجتمعية والمحركة للتنمية وضمان السلم الاجتماعي.

واعتبرت هذه الهيئة أن الحكومة « كانت لها الجرأة السياسية لإخراج نصوص تشريعية طال انتظارها منذ عقود (مثل مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب) ومشاريع أخرى تهدف إلى استيعاب التحولات العميقة التي عرفها ورش الحماية الاجتماعية والتراث الوطني وتنظيم محنة المفوضين القضائيين والقانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى غير ذلك من القوانين المهمة ».

وأكد رؤساء هذه الهيئة على « ضرورة مواصلة هذه الدينامية التشريعية والرقابية بنفس الجدية والمسؤولية فيما بين الدورتين، وفيما تبقى من هذه الولاية التشريعية، على المستوى التشريعي والرقابي واستكمال الأوراش المفتوحة على كافة المستويات، وكذا الحرص على تضافر جهود جميع مكونات الأغلبية حكومة وبرلماناً وأحزاباً بتعزيز وتقوية التواصل مع الرأي العام من أجل التعريف بهذا المجهود التشريعي والرقابي الذي كان ثمرة عمل جماعي لمختلف مكونات مجلس النواب ».

 

 

 

 

كلمات دلالية أغلبية المغرب برلمان حكومة نواب

مقالات مشابهة

  • رئيس البرلمان اللبناني: إسرائيل شر مطلق يستوجب المقاومة
  • “الاتحادية العليا” تقرر تسليم المتهم مهدي شرفا إلى جمهورية فرنسا
  • الحكومة البلجيكية الجديدة تنال ثقة البرلمان
  • الإمارات تقرر تسليم مهدي شرفا المتهم بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال إلى فرنسا
  • الاتحادية العليا تقرر تسليم المتهم مهدي شرفا إلى جمهورية فرنسا
  • الإمارات تقرر تسليم المتهم مهدي شرفا إلى جمهورية فرنسا
  • مبعوث ترامب يحذر لبنان من نفوذ حزب الله في تشكيل الحكومة
  • الأغلبية بمجلس النواب تثني على تعاون الحكومة مع البرلمان لكنها طالبت بتعزيز التواصل
  • الجمعية الوطنية الفرنسية ترفض قرار حجب الثقة عن الحكومة
  • متحدث حركة فتح: إسرائيل تسعى لعزل غزة وتهجير الفلسطينيين من المخيمات