الأمم المتحدة: القيود الإسرائيلية على المساعدات الغذائية لغزة جريمة حرب
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، إن القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة قد ترقى إلى جريمة حرب تتمثل في التجويع المتعمد، بينما دعا البيت الأبيض إلى وصول المساعدات دون عوائق إلى القطاع الساحلي.
وأضاف تورك في تغريده على حسابه الرسمي على منصة "إكس" إن القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات قد ترقى إلى مستوى "التجويع كوسيلة للحرب".
يأتي ذلك بعد أن وصف الأمين العام للأمم المتحدة يوم الاثنين نقص الغذاء بأنه "من صنع الإنسان بالكامل"، وحذر تقرير التصنيف المتكامل للأمن الغذائي، وهو المعيار الدولي لقياس الأزمات الغذائية، من مجاعة وشيكة في شمال الإقليم.
وقال تورك: "إن مدى القيود الإسرائيلية المستمرة على دخول المساعدات إلى غزة، إلى جانب الطريقة التي تواصل بها الأعمال العدائية، قد يصل إلى حد استخدام التجويع كوسيلة للحرب، وهو ما يعد جريمة حرب".
وبينما تلوم وكالات الإغاثة إسرائيل على حصار غزة، تقول حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها تسهل المساعدات، والأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة هي المسؤولة عن أي مشاكل تتعلق بكمية ووتيرة التسليم.
وقال المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، واصفًا ما حدث: "إن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، ملزمة بضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان بما يتناسب مع احتياجاتهم وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية لتقديم تلك المساعدة". إن الأزمة باعتبارها "من صنع الإنسان" يمكن تجنبها".
وأضاف: "يجب على الجميع، وخاصة أصحاب النفوذ، أن يصروا على أن تعمل إسرائيل على تسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية اللازمة لإنهاء المجاعة وتجنب جميع مخاطر المجاعة".
ووسط تصاعد الجوع الكارثي في أجزاء من القطاع الساحلي وأرقام الأمم المتحدة الرسمية لمستويات الجوع الأسوأ في ظل نظام التصنيف الحالي، أضافت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها "تشعر بقلق عميق" بعد تقرير حول مجاعة محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وأصبحت مسألة تدفق المساعدات إلى غزة نقطة خلاف رئيسية بين إدارة بايدن ونتنياهو، حيث ترى الولايات المتحدة ودول أخرى تقوم بإسقاط المساعدات جواً إلى غزة والعمل على فتح طريق بحري من قبرص.
ومع ذلك، يقول المسؤولون والخبراء إن الطرق البرية المؤدية إلى غزة، التي تسيطر عليها إسرائيل، تظل الطريقة الأكثر فعالية لتوصيل المساعدات للفلسطينيين المحاصرين بسبب أشهر من الصراع المدمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القیود الإسرائیلیة الأمم المتحدة إلى غزة
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023