حبس أول مجرم إلكتروني لمدة 66 أسبوعًا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تم الحكم على رجل بالسجن لمدة 66 أسبوعًا في إنجلترا بعد اعترافه بالذنب في عملية الوميض الإلكتروني. نيكولاس هوكس هو أول شخص يُدان بارتكاب هذه الجريمة في البلاد بموجب قانون السلامة على الإنترنت. تم حظر الوميض عبر الإنترنت (إرسال صور غير مرغوب فيها للأعضاء التناسلية) في إنجلترا وويلز بموجب القانون في 31 يناير.
وقالت المدعية العامة هانا فون دادلزسن في بيان: "إن الوميض الإلكتروني جريمة خطيرة تترك تأثيرًا دائمًا على الضحايا، ولكن في كثير من الأحيان يمكن رفضها باعتبارها مزاحًا طائشًا أو مزحة غير ضارة". في العالم المادي، يمكن أن نتوقع مواجهة العواقب، وكذلك الأمر بالنسبة للمجرمين الذين يرتكبون جرائمهم عبر الإنترنت؛ فالاختباء خلف الشاشة لا يخفيك عن القانون."
اعترف مرتكب الجرائم الجنسية المسجل هوكس، من باسيلدون، إسيكس، بإرسال صورة لأعضائه التناسلية إلى فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا وامرأة في أوائل فبراير. التقطت المرأة لقطات شاشة للصورة وأبلغت الشرطة عنها. يحصل ضحايا الوميض الإلكتروني على عدم الكشف عن هويتهم مدى الحياة بموجب قانون الجرائم الجنسية بعد الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.
واعترف هوكس في 12 فبراير بأنه مذنب في تهمتين بإرسال صورة أو فيلم للأعضاء التناسلية لإثارة الذعر أو الضيق أو الإذلال. وظل رهن الاحتجاز حتى صدور الحكم عليه يوم الثلاثاء. تم الحكم على هوكس بالسجن لمدة عام واحد بسبب التهم السيبرانية، و14 أسبوعًا لخرق أمر سابق. وقد أُدين العام الماضي بالتعرض والنشاط الجنسي مع طفل يقل عمره عن 16 عامًا، وحُكم عليه بأمر مجتمعي.
بعض الولايات القضائية الأخرى لديها قوانين مماثلة ضد الوميض السيبراني. وحظرت اسكتلندا ذلك في عام 2010 وحذت حذوها أيرلندا الشمالية في العام الماضي. وجعلتها سنغافورة جريمة في عام 2019، في حين أن هذه الممارسة غير قانونية في بعض الظروف في أستراليا. وقد تحركت بعض الولايات لمعالجة الوميض السيبراني أيضًا، بما في ذلك كاليفورنيا وفيرجينيا وتكساس.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
إطلاق خدمة رفع القوائم المالية للصناديق العائلية إلكترونيًا
أطلق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، خدمة رفع القوائم المالية للصناديق عبر الموقع الإلكتروني، والتي تتيح للصناديق رفع قوائمها المالية، بهدف تطوير الإجراءات المالية والتنظيمية للصناديق العائلية.
وأهاب المركز الوطني برؤساء مجالس أمناء الصناديق العائلية بإيعاز من يرون لرفع القوائم المالية المعتمدة لعام 2023م والأعوام السابقة - إن وجدت - من خلال خدمة رفع القوائم المالية للصناديق العائلية عبر مسح رمز الاستجابة أدناه.نص اللائحة التنفيذيةيأتي ذلك في ضوء اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بالقرار الوزاري رقم «ق «2/1/2022» وتاريخ 22/3/1444 هـ والتي نصت على أن من اختصاصات مجلس الأمناء: «تزويد المركز بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها وخلال 4 أشهر من نهاية السنة المالية، وأحكام المادة السابعة عشر من القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعتمد بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ق / 3/1/2022م وتاريخ 22/3/1444 هـ والتي نصت على أن من اختصاصات مجلس الأمناء اعتماد الميزانية العامة والحساب الختامي المعد من مراجع الحسابات المعتمد للصندوق، وتزويد المركز بنسخة من ذلك.
أخبار متعلقة "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة على عسيرالمديرية العامة للسجون تنفذ برامج تدريبية لـ (222) نزيلًا
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة