«الغرف العربية» و«الأردن» تعلنان تنظيم القمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
أعلن الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، وخليل الحاج توفيق، رئيس غرفة تجارة الأردن، تنظيم المؤتمر الـ 20 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، تحت شعار «القمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي»، حيث تستضيفه هذا العام العاصمة الأردنية «عمان».
أخبار متعلقة
«الجامعة العربية» تدعم القطاع الصحى فى الخرطوم بالتعاون مع مصر
«أبوالغيط» يبحث تعزيز العلاقات بين الجامعة العربية وفيتنام
الجامعة العربية والولايات المتحدة يصدران بيان مشترك حول الحوار الاستراتيجي
وقال الجانبان، خلال مؤتمر اليوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن المؤتمر سيعقد تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وبتنظيم مشترك بين اتحاد الغرف العربية، وجامعة الدول العربية، وغرفة تجارة الأردن وذلك خلال الفترة 18لـ 19 أكتوبر المقبل، بحضور مستثمرين، وخبراء عرب وأجانب في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وأشار «حنفي» إلى أن المؤتمر من المتوقع أن يشهد حضورا واسعا وبارزا لقادة الأعمال في البلدان العربية، ما سيشكل فرصة هامة من أجل تعزيز واقع الاستثمارات العربية البيئية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تمتلك الأردن والبلدان العربية مقومات هامة لاجتذاب المشروعات الاستثمارية الضخمة في مختلف القطاعات، سواء في القطاعات التكنولوجية، أو في قطاعات الطاقة والزراعة والطاقة المتجددة والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات الاستراتيجية الحيوية.
وأضاف «حنفي»، أن المؤتمر سيركز في نسخته الـ 20 هذا العام على التعرف على مناخ وبيئة الاستثمار والسياسات والحوافز والتشريعات الحديثة في الأردن والدول العربية لجذب الاستثمارات وسيتم خلال الجلسات استعراض رؤية العديد من الدول العربية للمشروعات الاستثمارية التي تهدف إلى خلق اقتصاد متنوع ومستدام، كما يدعى للمشاركة في هذا المؤتمر وزراء الاقتصاد والاستثمار والتجارة والجهات الرسمية المعنية، وقيادات غرف التجارة والصناعة والزراعة في الدول العربية والغرف العربية- الأجنبية المشتركة، وبنوك التنمية وصناديق التمويل والإنماء العربية وهيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية، وأصحاب الأعمال.
وأوضح «حنفي» أن مرحلة التعاون الاقتصادي المقبلة بين الدول العربية يجب أن تتخطى مفهوم التبادل التجاري والاستثماري التقليدي، حتى تصل إلى مرحلة التحالف الاستراتيجي، وذلك عبر الإعداد الحقيقي لإنشاء الاتحاد الجمركي وتوحيد المواصفات القياسية للسلع والخدمات، ما يزيد من القدرة التنافسية للدول العربية والتفوق الاقتصادي.
من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن، أهمية مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي سيركز على التعرف على مناخ وبيئة الاستثمار والسياسات والحوافز والتشريعات الحديثة في الأردن والدول العربية لجذب الاستثمارات.
ورأى «توفيق»، أن المؤتمر الذي سيضم نخبة من كبار رجال الأعمال وأصحاب الفكر الاقتصادي في الدول العربية، لا شك في أن له دورا بارزا في بلورة رؤى وأفكار ومشروعات تخدم أهداف وتوجهات دعم وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول العربية، وإيجاد كتلة تجارية اقتصادية فيما بينها، وهو الهدف والمطلب الذي أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، مشددًا على التطلع من خلال هذا المؤتمر، إلى خلق وحدة اقتصادية عربية، وهو أكثر نحتاجه كبلدان عربية التي تمتلك كافة مقومات الوحدة والتكامل، خصوصا في ظل هذه الظروف والمتغيرات التي تشهدها منطقتنا العربية والعالم بأسره.
الغرف التجارية العربية الأردن القمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الأردن زي النهاردة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الملتقى السنوي الأول الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، تحت عنوان «تطوير المفاهيم للانطلاق بالتصدير»، وذلك بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، وهيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، وشون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، ورشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والعديد من ممثلي مجتمع الأعمال والجهات الوطنية، وشركاء التنمية.
وفي كلمتها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن نمو الصادرات يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي كجزء من جهود الحكومة في بناء اقتصاد تنافسي، حيث أنه يعزز تدفقات العملات الأجنبية، ويشجع خلق فرص العمل، والتي تعد أمورًا أساسية للنمو الاقتصادي، ولذا فإن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التنمية الصناعية من أجل تشجيع جهود توطين الصناعة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية بين الأسواق العالمية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تعمل من خلال إطار عمل واضح على تحسين آليات تخطيط التنمية، وكذلك دفع الشراكات الدولية بما يحقق التنمية الاقتصادية التي تتقاطع مع كافة القطاعات، مضيفة أن التنمية الاقتصادية لا تتحقق بدون القطاع الخاص، ولذا فإن الوزارة تسعى إلى حوكمة الإنفاق الاستثماري لإفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية، إلى جانب ذلك فإن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل من خلال رؤية موحدة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيلكية، واتخاذ كافة الإجراءات التي تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى دائمًا إلى تلبية الأولويات الوطنية من خلال العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر بالشركاء الدوليين، استنادًا إلى الملكية الوطنية، من أجل سد فجوات التنمية في كافة القطاعات، فضلًا عن تشجيع نمو القطاع الخاص، ولذلك فإن الوزارة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الاستراتيجيات التي يتم إعدادها بالشراكة مع المؤسسات الدولية، لدعم جهود التنمية الصناعية والتصدير في مصر، ومن أبرز مجالات التعاون في هذا المجال، استراتيجية التنمية الصناعية التي يتم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي.
وعبرت عن تقديرها للتعاون طويل الأمد بين الحكومتين المصرية والأمريكية، وخاصة في ضوء جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، التي نرتبط معها بعلاقات وثيقة في قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة والسياحة والزراعة، لافتة إلى أن الجهود المشتركة مع الوكالة الأمريكية لتنمية القطاع الخاص في مصر من خلال اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر(TIPE)، والتي يتم من خلالها تمويل مشروع إصلاح وتنمية التجارة في مصر (TRADE)، الذي يهدف إلى تعزيز القدرة التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المختارة، ورفع الكفاءة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق العالمية، مما يحفز النمو الاقتصادي المستدام.
ونوهت بأن هذا المشروع يعد نموذجًا من بين نماذج مُتعددة تسعى من خلالها الوزارة لتحفيز نمو الصادرات من خلال الجهود المشتركة مع الشركاء الدوليين.
وذكرت أنه في ظل التحديات العالمية التي يواجهها العالم اليوم، فقد اتخذت مصر خطوات هامة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تلتزم بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين، بتطوير الاقتصاد المصري من خلال ثلاثة أولويات استراتيجية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسة للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال ، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وفي سياق آخر، فقد أطلقت الوزارة منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تهدف إلى تسهيل الوصول الدعم المقدم من شركاء التنمية للقطاع الخاص، لمعالجة الفجوة المعلوماتية، لتمكين شركت القطاع الخاص من الوصول إلى الموارد التنموية وضمان جهد أكثر تنسيقًا لتمكين الشركات المصرية بمختلف أحجامها.
وتحدثت الوزيرة، عن جهود هيئة الرقابة على الصادرات في اعتمادات شهادات خفض الكربون للشركات المُصدرة، وإطلاق هيئة الرقابة المالية لسوق الكربون الطوعي مؤخرًا، مؤكدة أن كل تلك الجهود تتكامل من أجل تعزيز رؤية الدولة، وزيادة تنافسية المنتج المصري.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز شئون البيئة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة