«الغرف العربية» و«الأردن» تعلنان تنظيم القمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
أعلن الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، وخليل الحاج توفيق، رئيس غرفة تجارة الأردن، تنظيم المؤتمر الـ 20 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، تحت شعار «القمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي»، حيث تستضيفه هذا العام العاصمة الأردنية «عمان».
أخبار متعلقة
«الجامعة العربية» تدعم القطاع الصحى فى الخرطوم بالتعاون مع مصر
«أبوالغيط» يبحث تعزيز العلاقات بين الجامعة العربية وفيتنام
الجامعة العربية والولايات المتحدة يصدران بيان مشترك حول الحوار الاستراتيجي
وقال الجانبان، خلال مؤتمر اليوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن المؤتمر سيعقد تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وبتنظيم مشترك بين اتحاد الغرف العربية، وجامعة الدول العربية، وغرفة تجارة الأردن وذلك خلال الفترة 18لـ 19 أكتوبر المقبل، بحضور مستثمرين، وخبراء عرب وأجانب في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وأشار «حنفي» إلى أن المؤتمر من المتوقع أن يشهد حضورا واسعا وبارزا لقادة الأعمال في البلدان العربية، ما سيشكل فرصة هامة من أجل تعزيز واقع الاستثمارات العربية البيئية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تمتلك الأردن والبلدان العربية مقومات هامة لاجتذاب المشروعات الاستثمارية الضخمة في مختلف القطاعات، سواء في القطاعات التكنولوجية، أو في قطاعات الطاقة والزراعة والطاقة المتجددة والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات الاستراتيجية الحيوية.
وأضاف «حنفي»، أن المؤتمر سيركز في نسخته الـ 20 هذا العام على التعرف على مناخ وبيئة الاستثمار والسياسات والحوافز والتشريعات الحديثة في الأردن والدول العربية لجذب الاستثمارات وسيتم خلال الجلسات استعراض رؤية العديد من الدول العربية للمشروعات الاستثمارية التي تهدف إلى خلق اقتصاد متنوع ومستدام، كما يدعى للمشاركة في هذا المؤتمر وزراء الاقتصاد والاستثمار والتجارة والجهات الرسمية المعنية، وقيادات غرف التجارة والصناعة والزراعة في الدول العربية والغرف العربية- الأجنبية المشتركة، وبنوك التنمية وصناديق التمويل والإنماء العربية وهيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية، وأصحاب الأعمال.
وأوضح «حنفي» أن مرحلة التعاون الاقتصادي المقبلة بين الدول العربية يجب أن تتخطى مفهوم التبادل التجاري والاستثماري التقليدي، حتى تصل إلى مرحلة التحالف الاستراتيجي، وذلك عبر الإعداد الحقيقي لإنشاء الاتحاد الجمركي وتوحيد المواصفات القياسية للسلع والخدمات، ما يزيد من القدرة التنافسية للدول العربية والتفوق الاقتصادي.
من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن، أهمية مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي سيركز على التعرف على مناخ وبيئة الاستثمار والسياسات والحوافز والتشريعات الحديثة في الأردن والدول العربية لجذب الاستثمارات.
ورأى «توفيق»، أن المؤتمر الذي سيضم نخبة من كبار رجال الأعمال وأصحاب الفكر الاقتصادي في الدول العربية، لا شك في أن له دورا بارزا في بلورة رؤى وأفكار ومشروعات تخدم أهداف وتوجهات دعم وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول العربية، وإيجاد كتلة تجارية اقتصادية فيما بينها، وهو الهدف والمطلب الذي أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، مشددًا على التطلع من خلال هذا المؤتمر، إلى خلق وحدة اقتصادية عربية، وهو أكثر نحتاجه كبلدان عربية التي تمتلك كافة مقومات الوحدة والتكامل، خصوصا في ظل هذه الظروف والمتغيرات التي تشهدها منطقتنا العربية والعالم بأسره.
الغرف التجارية العربية الأردن القمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الأردن زي النهاردة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
طرح المطارات للقطاع الخاص مغنم لا مغرم
تتغير الأفكار والسياسات كل يوم، وما هو مرفوض فى وقت ما، يُمكن أن يصبح مندوبا فى وقت آخر، خاصة فى عالم الاقتصاد والاستثمار.
وفى وقت ما كان البعض ينظر إلى قطاعات استثمارية بعينها ويُصنفها كقطاعات استراتيجية، ويعتبرها حكرا على ملكية وإدارة وتشغيل الحكومة، ويرفض تماما دخول القطاع الخاص فيها. لكن مع تمدد القطاع الخاص فى العالم، ونجاحاته فى كثير من الدول، ودخوله إلى كافة المجالات، حتى فى بعض الدول الاشتراكية العتيدة، يُمكن استخدام المقولة الشهيرة للزعيم الصينى دينج شياو بنج التى تقول «إنه لا تهم القطة إن كانت سوداء أم بيضاء، فالمهم أنها تصطاد الفئران».
وأنا كُنت وما زلت واحدا ممن دعموا وأيدوا فكرة طرح المطارات للقطاع الخاص، باعتبارها فرصة مثالية لرفع كفاءتها وتحديث نُظم تشغيلها، وتحويلها إلى أذرع محفزة، ومشجعة للسياحة. وكان البعض ممن توقف الزمن لديهم عند الخمسينيات والستينيات ينتقدون الفكرة ويعتبرونها تفريطا فى أصول الدولة، أو بمثابة تخلى الحكومة عن دورها الأساسى فى مجال الخدمات، ومنها نقل الركاب والبضائع عبر الدول.
ولا شك أن تغير التصور على المستوى الحكومى، واقتناع الحكومة بجدوى وفاعلية دخول القطاع الخاص لمشروعات تشغيل المطارات يمثل نقلة مهمة جدا فى مجال الاستثمار. فعلى مدى الأسابيع الأخيرة استقبلت وزارة الطيران المدنى وفودا من شركات عالمية مختلفة، كان آخرها قبل أيام حيث استقبلت ممثلى شركة صينية متخصصة فى وضع استراتيجيات طرح المطارات للقطاع الخاص. وهذا بلا شك يؤكد أن الحكومة على قناعة بأنه لا يُمكن تطوير الخدمات وتطوير منظومة السياحة بعيدا عن القطاع الخاص.
ومن المشجع أن تكون هناك اقتراحات بشأن طرح مطارات القاهرة، وسفنكس، والغردقة، والعلمين الجديدة، كخطوة أولية لطرح مطارات أخرى أمام القطاع الخاص.
ففى أسفارى حول العواصم العالمية، كُنت دائما أقول إن مصر ليست أقل من دول أوروبا، وإنه لا يمكن أن تكون مطاراتنا أقل من مستوى مطار دبى، أو إسطنبول أو فرانكفورت، سواء من حيث التجهيزات والخدمات، أو من حيث كفاءة الموارد البشرية التى تتولى التشغيل.
وفى تصورى فإن قطاع المطارات فى دول كبيرة سكانيا، ولها موقع جغرافى متميز، ومنفتحة على دول العالم مثل مصر، يمثل كعكة من الفرص الاستثمارية العظيمة، وطريقا لصناعة قصص نجاح مميزة فى مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات الكبرى. وكما قلت مرارا فإن أى استثمار كبير للقطاع الخاص، يعنى بالضرورة توفيرا للوظائف الجديدة، وتحقيقا لقيمة مضافة، وتحديثا للنظم، وتشجيعا للسوق على المنافسة.
ولا شك أن قطاع المطارات بشكل خاص يمثل قطاعا مهما فى عملية التنمية السياحية المستهدفة، لأن تيسير حركة نقل الركاب، وتنميتها يصب فى مصلحة السياحة ويساعد على جذب أعداد كبيرة من السياح من مختلف المناطق. وكما هو معروف فإن الحكومة تسعى لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وهو أمر ممكن إن خططنا وعملنا بما يجب.
إننا لا يجب أن نلتفت لتصورات وشعارات فارغة لا تمس القيمة الحقيقية للتنمية، فالقطاع الخاص هو المستقبل الحقيقى، وتخطيط المسار له، ووضع الخرائط، وتهيئة الفرص هو مكسب كبير للاقتصاد الوطنى، ناهيك عن تنمية الوجه الحضارى لمصر.
إننى متفائل بهذا التوجه، وأتوقع له النجاح، وأتطلع إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص فى كثير من المجالات، ولنا فى دول العالم المتقدم الدرس والأسوة.
وسلامٌ على الأمة المصرية