أقرت سلطات الحوثيين بصنعاء على لسان المتحدث باسم داخليتها عبدالخالق العجري، بارتكاب جريمة، تفجير منازل مواطنين بمدينة رداع بمحافظة البيضاء وسقوط نحو 20 قتيلا ومصابا غالبيتهم من النساء والأطفال.

وفي محاولة لتبرير الجريمة قالت ان ما حدث هو "نتيجة خطأ من قبل بعض رجال الأمن أثناء تنفيذ حملة أمنية لملاحقة بعض المخربين".

ووفق رواية داخلية الحوثيين فانه "وأثناء قيام الأمن بملاحقة المخربين قام بعض الأفراد كردة فعل غير مسؤولة باستخدام القوة بشكل مفرط وغير قانوني".

وحملت المليشيا عناصرها مسؤولية الجريمة، وقالت إنها نفذت بدون العودة وأخذ التوجيهات من القيادة الأمنية أو علم وزارة الداخلية.

في سياق متصل أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في الحكومة الشرعية واستنكر بأشد العبارات الجريمة النكراء التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لايران، بتسيير حملة مسلحة من صنعاء لتفجير منازل اسرتي (ناقوس، الزيلعي) في حي "الحفرة" مدينة رداع بمحافظة البيضاء، ما أدى لتدمير عدد من المنازل المجاورة وانهيارها فوق رؤوس ساكنيها، وسقوط (12) قتيل غالبيتهم نساء، في جريمة تعيد للاذهان مشاهد تفجير الاحتلال الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، ان هذه الجريمة تكشف حقيقة مليشيا الحوثي، التي تدعي كذباً وزوراً حميتها وانسانيتها وتحركها لنصرة "غزة"، بينما تهدم مع اطلالة كل يوم بدم بارد منازل اليمنيين فوق رؤوس ساكنيها من النساء والاطفال، في مشهد لا يقل إجراما وبشاعة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار الارياني الى أن مليشيا الحوثي صعدت جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين من قتل وتهجير وتفجير للمنازل، واعتدت على القرى والعزل في مختلف المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، في استنساخ لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وامتداد لمسلسل الارهاب المتجذر الذي تمارسه منذ الانقلاب، ضمن محاولاتها كسر إرادة اليمنيين واخضاعهم لمشروعها الانقلابي وافكارها المتطرفة المستوردة من ايران.

وأكد الإرياني ان مليشيا الحوثي اتخذت منذ الانقلاب من سياسة تفجير المنازل وتهجير سكانها قسراً منهجاً وأسلوباً لإرهاب المواطنين، والانتقام من المناهضين لمشروعها الانقلابي، حيث وثقت منظمات حقوقية قيامها بتفجير (900) من منازل قيادات الدولة والجيش والأمن والسياسيين والإعلاميين والمشايخ والمواطنين، لتكشف عن وجهها الحقيقي كتنظيم إرهابي، وتؤكد أنها أداة للقتل والتدمير ولا يمكن أن تكون شريكا حقيقيا في بناء السلام.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الانسان، بادانة صريحة لهذه الجريمة النكراء التي تندرج ضمن سياسات التهجير القسري للمدنيين وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والشروع الفوري في تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی

إقرأ أيضاً:

ناشطون يطلقون حملة واسعة لمقاطعة "يمن موبايل" رداً على جرعة سعرية جديدة

أطلق ناشطون يمنيون دعوات واسعة لمقاطعة شركة الهاتف النقال "يمن موبايل"، رداً على جرعة سعرية جديدة دشنتها أول من أمس، وسط اتهامات لها باللصوصية وسرقة أرصدة المشتركين.

يأتي ذلك عقب فرض شركة "يمن موبايل" الخاضعة لإدارة الحوثيين زيادة سعرية جديدة غير مبررة على خدماتها المقدمة للمشتركين شملت الغاء بعض الخدمات ورفع اسعار الخدمات الأخرى.

ونشرت شركة "يمن موبايل"، التي تمتلكها جهات حكومية والقطاع الخاص ويسيطر عليها الحوثيون، قائمة جديدة لخدماتها تشير الى جرعة سعرية جديدة والغاء بعض الخدمات رغم سوء وتردي خدمتي الاتصال والإنترنت.

وتزامنا مع الجرعة السعرية الجديدة لشركة "يمن موبايل" رفعت شركة "سبأفون" في صنعاء، التي استولى عليها القيادي الحوثي "صالح الشاعر" تحت مسمى "الحارس القضائي"، اسعار الباقات والخدمات المقدمة للمشتركين بنسبة 40% وفق البيانات التي نشرتها الشركة على منصة "فيسبوك".

من جهتها رفعت شركة "YOU" للاتصالات، التي اشتراها تجار حوثيون ومستثمرون عمانيون، أسعار خدمات الباقات بنسبة 40% وزعمت تخفيض أسعار باقات أخرى.

وتأتي هذه الجرعات السعرية في وقت يعد فيه سعر الإنترنت الذي تقدمه تلك الشركات سوء الحكومية او الخاصة بالإضافة لشركة "يمن نت" المحتكرة للانترنت والخاضعة جميعها لسيطرة مليشيا الحوثي هو الاغلى عربيا وخامس اغلى انترنت في العالم بينما يعد الأسوأ والأكثر رداءة وبطئاً في العالم.

وتعرضت شركة "يمن موبايل" الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي لهجوم واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ومطالبات بتعطيل شرائحها والتوجه لشركات أخرى ردا على ارتفاع التكلفة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من عبارات السخرية والانتقادات اللاذعة تنديدا بقرار "يمن موبايل" ورداءة خدمتي الاتصال والانترنت في مناطق سيطرة المليشيا خصوصا بعد سيطرة الحوثيين على كافة شركات الهاتف النقال.

وحولت مليشيا الحوثي خدمات "يمن موبايل" الى مصائد لنهب ارصدة المشتركين واستنزاف اموالهم باعتبارها جزءا من واحد من اهم القطاعات الحيوية التي تستغلها المليشيا منذ بداية الحرب لمضاعفة مواردها المالية، والترويج لافكارها الطائفية، وتمويل حربها وأعمالها التجسسية لاستهداف اليمنيين في مختلف عموم البلاد.

وخلال الحملة اثار مواطنون التساؤلات اين تذهب تلك الايرادات المهولة في الوقت الذي تتنصل فيه مليشيا الحوثي من تسليم مرتبات الموظفين في المناطق المنكوبة بسيطرتها منذ تسع سنوات.

وطالب ناشطون نقابة المحامين اليمنيين القيام بدورها ورفع قضية في المحكمة الادارية ضد المنتحل صفة وزير الاتصالات بحكومة المليشيا وادارة شركة "يمن موبايل" ومحاسبتهم والغاء قرارات الجرعة السعرية وكافة الاتاوات والاستقطاعات وعمليات النهب غير القانونية التي تفرضها المليشيا منذ سنوات وتعويض المشتركين.

ويرى مراقبون ان الخطوة مقدمة للاستيلاء على اسهم المشاركين في الشركة وخصخصتها لصالح قيادات معينة داخل المليشيا ولاستكمال سيطرتها التامة على كافة شركات الهاتف النقال.

مقالات مشابهة

  • ماذا يقول القانون العماني في جريمة الإخفاء؟
  • الأمن الوطني.. أيقونة الاستقرار
  • مسلحون يعتدون بالضرب المبرح على محامية بصنعاء
  • ميون: أي اتفاق في مسقط يجب أن يشمل موظفي المنظمات المختطفين بصنعاء
  • مليشيا الحوثي تقتحم قرى سكنية في مأرب وتقصف منازل المواطنين والقبائل تتصدى
  • الغناء أسلوب جديد لمقاومة قمع وتعسفات مليشيا الحوثي
  • وفاة طبيب يمني تحت التعذيب في السجون الحوثية بصنعاء
  • جريمة أسرية مروعة في الحديدة منفذها مسلح حوثي
  • ناشطون يطلقون حملة واسعة لمقاطعة "يمن موبايل" رداً على جرعة سعرية جديدة
  • صنعاء.. مليشيا الحوثي تطوق بنك اليمن الدولي بأطقم عسكرية وعناصر مسلحة