مصر: الحكومة تعتزم إطلاق مبادرة لخفض الأسعار.. ومسؤول يعلق لـCNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية عقد اجتماعات مع المصنعين والتجار خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لخفض أسعار السلع تزامنًا مع التدابير الاقتصادية الأخيرة، التي أتاحت وفرة من الدولار وتراجع سعره في السوق الموازية. في وقت أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية انخفاض أسعار السلع لدى تجار الجملة، متوقعًا انعكاسه على المستهلكين خلال الفترة المقبلة.

وعقدت الحكومة، الإثنين، اجتماعًا لمتابعة توفير السلع في الأسواق، واتفقت مع رئيس اتحاد الغرف التجارية على سرعة عقد اجتماع استثنائي مع مسؤولي الغرف، وعقد وزير التجارة والصناعة اجتماعًا مماثل مع المصنعين بشأن خفض الأسعار لانخفاض تكلفة الإنتاج.

قال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن "الحكومة تبذل جهودًا لتوفير السيولة الدولارية اللازمة للإفراج عن السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج في الجمارك، وهذا بدوره من المفترض أن ينعكس في خفض أسعار السلع في الأسواق، إلا أن المواطن لم يشعر بانخفاض الأسعار، ولذا وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعقد اجتماعات مع التجار والمصنعين لخفض الأسعار، بما يتلاءم مع انخفاض أسعار الدولار في السوق الموازية من أكثر من 70 جنيهًا إلى قرب مستوى 47 جنيهًا".

وأفرجت وزارة المالية عن سلع أساسية ومستلزمات إنتاج بالجمارك بقيمة 14.5 مليار دولار منذ بداية العام، مُستهدفة زيادة حجم المعروض من السلع في الأسواق لتحقيق توازن بالأسعار، وفقًا لبيان رسمي.

وأضاف الحمصاني، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن الحكومة عقدت اجتماعًا آخر بشأن حل أزمة توافر السكر في الأسواق، وتم الاتفاق على تدبير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد مليون طن من السكر؛ لسد الفجوة في السوق، وضخ 300 ألف طن خلال الفترة القليلة المقبلة، وبالفعل تم التعاقد عليها وسيتم ضخها في الأسواق.

وجددت الحكومة المصرية قرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر جديدة، لزيادة حجم المعروض في الأسواق، في الوقت نفسه أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، في فبراير/شباط الماضي، أن احتياطي البلاد من السكر يصل إلى 6 أشهر.

وأشار الحمصاني إلى تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، حول أن "استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية يؤثر على استمرار ارتفاع معدل التضخم، مما يضر بالاقتصاد المصري؛ لأنه يؤدي إلى زيادة سعر الفائدة مما يؤثر سلبًا على الشركات والمصانع، وبالتالي هناك مصلحة مشتركة لخفض أسعار السلع لكبح التضخم ومن ثم خفض معدل الفائدة لدى البنوك، وبالتالي ستستفيد الشركات من خفض الأسعار"..

المصدر: CNN Arabic