مصر: الحكومة تعتزم إطلاق مبادرة لخفض الأسعار.. ومسؤول يعلق لـCNN
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية عقد اجتماعات مع المصنعين والتجار خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لخفض أسعار السلع تزامنًا مع التدابير الاقتصادية الأخيرة، التي أتاحت وفرة من الدولار وتراجع سعره في السوق الموازية. في وقت أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية انخفاض أسعار السلع لدى تجار الجملة، متوقعًا انعكاسه على المستهلكين خلال الفترة المقبلة.
وعقدت الحكومة، الإثنين، اجتماعًا لمتابعة توفير السلع في الأسواق، واتفقت مع رئيس اتحاد الغرف التجارية على سرعة عقد اجتماع استثنائي مع مسؤولي الغرف، وعقد وزير التجارة والصناعة اجتماعًا مماثل مع المصنعين بشأن خفض الأسعار لانخفاض تكلفة الإنتاج.
قال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن "الحكومة تبذل جهودًا لتوفير السيولة الدولارية اللازمة للإفراج عن السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج في الجمارك، وهذا بدوره من المفترض أن ينعكس في خفض أسعار السلع في الأسواق، إلا أن المواطن لم يشعر بانخفاض الأسعار، ولذا وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعقد اجتماعات مع التجار والمصنعين لخفض الأسعار، بما يتلاءم مع انخفاض أسعار الدولار في السوق الموازية من أكثر من 70 جنيهًا إلى قرب مستوى 47 جنيهًا".
وأفرجت وزارة المالية عن سلع أساسية ومستلزمات إنتاج بالجمارك بقيمة 14.5 مليار دولار منذ بداية العام، مُستهدفة زيادة حجم المعروض من السلع في الأسواق لتحقيق توازن بالأسعار، وفقًا لبيان رسمي.
وأضاف الحمصاني، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن الحكومة عقدت اجتماعًا آخر بشأن حل أزمة توافر السكر في الأسواق، وتم الاتفاق على تدبير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد مليون طن من السكر؛ لسد الفجوة في السوق، وضخ 300 ألف طن خلال الفترة القليلة المقبلة، وبالفعل تم التعاقد عليها وسيتم ضخها في الأسواق.
وجددت الحكومة المصرية قرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر جديدة، لزيادة حجم المعروض في الأسواق، في الوقت نفسه أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، في فبراير/شباط الماضي، أن احتياطي البلاد من السكر يصل إلى 6 أشهر.
وأشار الحمصاني إلى تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، حول أن "استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية يؤثر على استمرار ارتفاع معدل التضخم، مما يضر بالاقتصاد المصري؛ لأنه يؤدي إلى زيادة سعر الفائدة مما يؤثر سلبًا على الشركات والمصانع، وبالتالي هناك مصلحة مشتركة لخفض أسعار السلع لكبح التضخم ومن ثم خفض معدل الفائدة لدى البنوك، وبالتالي ستستفيد الشركات من خفض الأسعار"..
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري أسعار السلع خفض الأسعار فی الأسواق اجتماع ا
إقرأ أيضاً:
الذهب بين صعود التوقعات وتراجع الأسواق| فهل تتهيأ الأسعار لرقم قياسي جديد؟ محللون يوضحون
في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمخاوف المتزايدة من الدخول في ركود اقتصادي، تعود أسعار الذهب إلى واجهة المشهد، حيث تشهد التوقعات المستقبلية لها ارتفاعا غير مسبوق، مدعومة بطلب متزايد من البنوك المركزية وتحولات ملحوظة في حركة صناديق الاستثمار المتداولة.
وفي المقابل، تسجل الأسواق المحلية تراجعات يومية تعكس تأثيرات لحظية لعوامل العرض والطلب.
وفي هذا الصدد، يقول وليد فاروق، الخبير المصرفي، إنه في 14 أبريل الجاري، رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام إلى 3700 دولار للأوقية، مرتفعا عن توقعاته السابقة البالغة 3300 دولار، مشيرا إلى طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية، وتزايد مخاطر الركود، مما أدى إلى زيادة تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة.
وأضاف فاروق- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أعلن البنك الاستثماري أنه يتوقع أن يبلغ متوسط طلب البنوك المركزية 80 طنا شهريا، مرتفعا عن توقعاته السابقة البالغة 70 طنا، كما أشار إلى ارتفاع في تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، مدفوعة بمخاوف الركود، حيث يقدر خبراء جولدمان ساكس الآن احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة بنسبة 45% خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وأشار فاروق، إلى أن إذا بلغ متوسط مشتريات البنوك المركزية 100 طن شهريا، فإن جولدمان ساكس يقدر أن سعر الذهب قد يصل إلى 3810 دولارات للأوقية بحلول نهاية عام 2025، أما بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة، ففي حال حدوث ركود اقتصادي، فقد تعود تدفقات هذه الصناديق إلى مستوياتها خلال فترة الجائحة، مما يدعم الأسعار نحو 3880 دولارا بنهاية العام.
ومن جانبه، قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق تراجعت بقيمة 70 جنيها خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4920 جنيها، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 46 دولارا لتسجل مستوى 3335 دولارا.
وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5509 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4131 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3214 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 38560 جنيها.