اقتصاد المركزي المصري: إجمالي الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 165.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن المركزي المصري إجمالي الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 165.4 مليار دولار، كشفت بيانات حديثة صادرة من البنك المركزي المصري، زيادة إجمالي رصيد الدين الخارجي لمصر حوالي 2.43 مليار دولار في 3 شهور إلى 165.36 مليار دولار .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المركزي المصري: إجمالي الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 165.
كشفت بيانات حديثة صادرة من البنك المركزي المصري، زيادة إجمالي رصيد الدين الخارجي لمصر حوالي 2.43 مليار دولار في 3 شهور إلى 165.36 مليار دولار بنهاية مارس 2023، مقابل 162.93 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022.
وبلغ مقدار الدين طويل الأجل من جملة الدين المعلن حوالي 136.41 مليار دولار بنهاية مارس 2023، مقابل 132.68 مليار دولار في ديسمبر الماضي.
إلى ذلك وصل الدين الخارجي قصير الأجل إلى 28.95 مليار دولار بنهاية ذات الربع الثالث من العام المالي السابق والمنتهي في 30 يونيو 2023، وذلك من إجمالي دين قصير 30.25 مليار دولار.
ويعني ذلك أن الدولة قامت بسداد قرابت الـ1.3 مليار دولار من جملة الدين قصير الأجل خلال 3 شهور فقط، فيما ارتفع الدين طويل الأجل حوالي 3.73 مليار دولار بذات الفترة المقاسة.
الدين الحكومي الخارجي
وزاد الدين الحكومي بنهاية مارس 2023 إلى 83.41 مليار دولار مقابل دين بقيمة 82.696 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022.
وجاء الارتفاع في جملة الدين الحكومي وسط انحساره في شق الديون طويلة الأجل، ما بين سندات بقيمة 29.61 مليار دولار، وقروض بقيمة 53.81 مليار دولار.
ديون البنك المركزي المصري
وسجل إجمالي دين البنك المركزي المصري بنهاية مارس 2023 حوالي 43.79 مليار دولار، مقابل دين بقيمة 42.299 مليار دولار في ديسمبر 2022، وذلك بدعم من ارتفاع جملة الدين طويل الأجل بحوالي 1.5 مليار دولار، فيما بلغ الدين قصير الأجل على البنك المركزي حوالي 17.52 مليار دولار بنهاية ذات الفترة.
ديون البنوك المصرية خلاف البنك المركزي المصري
وزاد إجمالي ديون بنوك القطاع المصرفي المصري خلاف البنك المركزي بحوالي 1.83 مليار دولار خلال 3 شهور من العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، ليصل إلى 21.14 مليار دولار مقابل دين بقيمة 19.31 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2022.
ووصل إجمالي ديون البنوك بالقطاع المصرفي خلاف المركزي إلى 14.93 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 13.86 مليار دولار من فئة طويل الأجل في ديسمبر 2022، بزيادة 1.07 مليار دولار خلال 3 شهور.
إلى ذلك بلغ الدين قصير الأجل للبنوك المحلية خلاف المركزي حوالي 6.21 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي السابق، مقابل 5.45 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022.
ًالبنك المركزي يطرح أذون خزانة للبيع غدًا الخميس.. اعرف طرق الشراء
المركزي المصري: زيادة الاستثمار الأجنبي لـ قطاع البترول خلال 9 شهور «4.2 مليارات دولار»
المركزي المصري: زيادة إيرادات السياحة في مصر لـ 10.3 مليارات دولار
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المركزي المصري: إجمالي الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 165.4 مليار دولار وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک المرکزی المصری ملیار دولار فی
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الاقتصاد المصري يشهد حالة استقرار بشهادة دولية
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الاقتصاد والاستثمار المصري يشهد قفزات وخطوات جادة نحو تحقيق المزيد من الاستقرار، ولعل أبزر الشواهد اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في بيان له ، أن هذا القرار يعكس ويؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة وأن القرار يقضي بإتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، ومن ثم القرار سيكون له دور كبير في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن اقتصاديات العالم تشهد تطورات كبيرة وغير مستقرة، ومن ثم هذا القرار يعكس مدى ثبات الاقتصاد المصري، وأنه يحقق تقدما غير مسبوق، مشيدا بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة الإصلاحات السياسية والنقدية المتعلقة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن الحكومة تعمل على متابعة ما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وهو َما يؤكد الحرص على تهيئة مُناخ جاذب للاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة بداية من لحظة التأسيس وحتى الإغلاق.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي