المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يصدر تقرير المؤشر الوطني للتعليم الرقمي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أصدر المركز الوطني للتعليم الإلكتروني اليوم تقرير المؤشر الوطني للتعليم الرقمي 2023، الذي يعنى باستعراض حالة تقدُّم مستوى التعليم والتدريب الرقمي في المملكة، ومدى تلبيته لمتطلبات العصر وملاءمته للتطور والتغير المتسارع للتكنولوجيا وتقنيات التعليم.
ويستمد المؤشر أهدافه من رؤية المملكة 2030 المرتكزة على تطوير رأس المال البشري بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل المتسارعة، للعمل على تلبيتها وتنمية مساهمات القطاع الخاص في اقتصاد المملكة، وصولاً إلى التوسع في التحول الرقمي، وخلق حلول مبتكرة ومستدامة لمستقبل أفضل.
ويتيح المؤشر الوطني للتعليم الرقمي الحصول على نتائج دورية للجهات وموقعها في التصنيف مقارنة بالجهات الأخرى في نفس المجال، إضافة إلى إمكانية عرض الجوانب أو الإنجازات التي تميزت وتفردت بها الجهة، وتموضعها مقارنة بباقي الجهات المقدمة للتعليم والتدريب الرقمي، كما سيتاح للجهة الاطلاع على جوانب التحسين واستعراض المقترحات والتوصيات من خبراء ومستشارين في التعليم والتدريب الرقمي، علاوة على تقديم الدعم من المركز في ربط الجهة بالشركات المتخصصة في المحتوى الرقمي أو تقنيات التعليم لتعزيز تجربة التعلم، واطلاع الجهة على كل جديد في مجال التعليم والتدريب الرقمي، وأبرز المهارات المطلوبة في سوق العمل ومدى تلبيتها للاحتياجات.
يذكر أن المؤشر يقدم 4 أبعاد رئيسة تتمثل في الوصول إلى الكفاءة والفاعلية، والممارسات المبتكرة، والأثر، يتفرع منها مجالات تدعم الأهداف الإستراتيجية في التعليم والتدريب الرقمي، إذ تمنح الجهات نقاطاً في كل بعد، ويحدد مجموع هذه النقاط تصنيفها في واحدة من أربعة مستويات وهي الابتكار، التميز، التفعيل، التأسيس، و تتواءم مع أفضل المعايير العالمية في المجال، للوصول إلى مواطن مؤهل بقدرات ومهارات مرتبطة بسوق العمل بما يحقق المستهدفات الوطنية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التعلیم والتدریب الرقمی الوطنی للتعلیم
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: تغيير نشاط المبنى من بدروم إلى تجاري مرهون بموافقة الجهة الإدارية
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا مهما، مفاده أنّ تغيير النشاط للمبنى من بدروم إلى تجاري داخل المناطق ذات المخططات التفصيلية المعتمدة، مرهون بموافقة الجهة الإدارية التي تصُدر الترخيص.
قانون هيئة المجتمعات العمرانيةوذكرت المحكمة في حيثياتها، أنّه بعد استعراض بعض مواد القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، فإنّ المادة الأولى من القانون حددت بعض الحالات التي حظر التصالح فيها، ومنها مخالفة تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.
موافقة الجهة الإدارية على التعديل ضروريةوأوضحت المحكمة أنّ التصالح في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة رهين بموافقة الجهة الإدارية، وبالتالي فهو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية تمارسه كيفما تشاء وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة بلا معقب عليها في هذا الشأن، ما دام تصرفها قد خلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.
بداية القضيةترجع وقائع القضية إلي شراء أحد المواطنين قطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة واستخرج لها ترخيص البناء رقم 32 لسنة 2000 ثم أقام عليها عمارة للسكنى، ثم خالف الترخيص الصادر له والاشتراطات البنائية بتغيير نشاط البدروم إلى محلات كما هدم السور المحيط بالقطعة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات