أسواق سكوب ماركتس للعربية: البنوك المركزية تريد السيطرة على التضخم.. لكن بشرط!
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن سكوب ماركتس للعربية البنوك المركزية تريد السيطرة على التضخم لكن بشرط!، وقال جوش ماهوني، إننا شهدنا في الفترة الأخيرة ارتفاعا .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سكوب ماركتس للعربية: البنوك المركزية تريد السيطرة على التضخم.
وقال جوش ماهوني، إننا شهدنا في الفترة الأخيرة ارتفاعا للإسترليني، وذلك لأن بريطانيا لم تتمكن بعد من خفض التضخم لدرجة تقلل الضغط على بنك إنجلترا.
كالاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي حتى لو أنه متأخر بعض الشيء وهذا قد يكون صائبا".
وذكر ماهوني، أننا دائما نتحدث عن نسبة الفائدة القصوى، وأنها سوف تكون أعلى مما كأن متوقعا، والضغط أكبر على أوروبا مقابل أميركا، فالتضخم في أميركا عند 3% وفي كندا عند 3.9% ولكن في أوروبا التضخم أعلى من ذلك وهذا سيصب في مصلحة العملات الأوروبية.
البنوك المركزية
وبالنسبة للدولار مقابل اليورو أو الجنيه، قال ماهوني، إننى أعتقد أنه من ناحية الرؤية طويلة الأجل سنرى المزيد من الضعف مع تحول الفيدرالي نحو سياسة أكثر مرونة ومع تحسن شهية المخاطرة هذا سيضغط على الدولار.
بنك إنجلترا
وتابع :"لكن من وجه نظري إذا اتخذ بنك إنجلترا سياسة حذرة أو فيها تردد مثلا في ناحية مكافحة التضخم، هذا سيؤدي إلى تفاقم التضخم و ثبوته.... كلما زادت الرواتب ظلت معدلات التضخم عند المستوى الحالي، ولذلك على صانعي السياسة اتخاذ إجراءات حاسمة و جريئة بدلا من إجراءات خجولة و بسيطة".
وأضاف أن المهمة الأساسية لبنك إنجلترا هي إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، وهذا يعني مواصلة المهمة الصعبة لخفض الاستهلاك، ولذلك أرقام مبيعات التجزئة مهمة لأنها تعطينا مؤشرا عن الاستهلاك، وما إذا كان هناك علامات على تراجع التضخم.
أسهم شركات التكنولوجيا
وأوضح ماهوني، أنه كلما ظلت أسهم هذه الشركات تتجه نحو الصعود يمكن أن تظل السوق مستقرة، وهذه الشركات سوف تدعم السوق بمفردها.
الأسهم المالية
وتابع :"بالنسبة للأسهم المالية كانت مستعدة لرفع الفائدة، ولكنها قد تتلقى ضربة من ضعف الاقتصاد أو ربما سنرى تباطؤا في بريطانيا رغم أننا قد نضطر لرفع الفائدة أكثر من دول أخرى لمحاولة خفض التضخم ".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل سكوب ماركتس للعربية: البنوك المركزية تريد السيطرة على التضخم.. لكن بشرط! وتم نقلها من العربية نت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري | نمو ملحوظ وتراجع في التضخم.. وخبير يفسّر الأسباب
في خضم عالم اقتصادي متغير ومليء بالتقلبات، تبرز مصر كلاعب إقليمي يسعى لتحقيق استقرار مالي ونمو اقتصادي مستدام. ورغم التحديات العالمية، خاصة تلك المرتبطة بالسياسات التجارية الجديدة للولايات المتحدة، فإن مصر تبدو أقل عرضة للتأثيرات المباشرة، لكنها مطالبة بالحذر من التداعيات غير المباشرة.
في هذا السياق، تأتي تصريحات مسؤولين وخبراء لتسليط الضوء على نقاط القوة والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.
التأثيرات المباشرة محدودة.. ولكن الحذر مطلوبأكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن القرارات التجارية الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك رفع التعريفات الجمركية، لن يكون لها تأثير مباشر كبير على الاقتصاد المصري. ويُعزى ذلك إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة لا يمثل نسبة كبيرة من النشاط التجاري الكلي لمصر.
ومع ذلك، شدد أزعور خلال مؤتمر صحفي عُقد الخميس، على ضرورة الانتباه للتأثيرات غير المباشرة التي قد تنجم عن هذه السياسات، لا سيما من خلال قنوات مثل تدفقات رؤوس الأموال، والاستقرار المالي العالمي. كما أشار إلى أن اتساع هوامش العائد على السندات خلال السنوات الأخيرة قد يفرض ضغوطًا على البلدان ذات الدين المرتفع، ومنها الدول متوسطة الدخل، فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض.
مؤشرات إيجابية تعكس تعافي الاقتصادمن جانبه، يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري تحمل الكثير من الإشارات الإيجابية. وأوضح أن تحسن الأداء الاقتصادي يعكس استقرار سوق الصرف، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار برنامج الطروحات الحكومية، ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد الشامي أن التحسن في معدلات النمو الاقتصادي يعني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على تنشيط قطاعات رئيسية كالسياحة، والصناعة، والخدمات. كما أن هذه العودة القوية للنشاط الاقتصادي تُمهد الطريق لخلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار.
انخفاض التضخم.. وتأثيره على المواطنوفيما يتعلق بالتضخم، أشار الشامي إلى أن انخفاض معدله يدل على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، مما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين. ويرى أن هذا التحسن غالبًا ما يكون نتيجة لاستقرار سعر الصرف، وتحسن السياسة النقدية، وتوافر السلع الأساسية.
وشرح أن من بين أبرز أسباب التحسن في الوضع الاقتصادي، التزام الحكومة ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحسن إيرادات قطاعات حيوية مثل قناة السويس والسياحة، وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج، فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
الطريق نحو استقرار اقتصادي طويل الأمدفي ختام حديثه، أكد الشامي أن هذه المؤشرات الإيجابية ليست عشوائية، بل تعكس جهدًا حكوميًا منظمًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي. ويؤكد أن هذه الجهود، إذا ما استمرت، ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المصري على المدي المتوسط والبعيد.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن مصر تسير في طريق متوازن بين التحديات الخارجية والفرص الداخلية، معتمدة على رؤية اقتصادية واضحة وشراكات دولية استراتيجية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية