نقل النواب تناقش تأخر تدعيم الغردقة بأتوبيسات نقل عام
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر، طلب إحاطة مقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن حاجة مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر إلى دعمها بعدد ٤ أتوبيسات نقل عام تعمل بالطاقة النظيفة سواء بالغاز أو بالكهرباء.
وأوصت اللجنة بتوجيه دعوى للمسئولين المعنيين بمحافظة البحر الأحمر لمناقشة أسباب تأخر ورفض تدعيم مدينة الغردقة بأربعة اتوبيسات نقل عام تعمل بالطاقة النظيفة.
وأوضحت "حارص" خلال الاجتماع، أنه تم الحصول على موافقة وزارة النقل على تدعيم المحافظة وتوريد أربعة اتوبيسات تعمل بالطاقة النظيفة، وطالبت الوزارة بالتنسيق مع المحافظة والسكرتير العام لتحديد أماكن توقفهم وخط سيرهم داخل المحافظة.
وتابعت: بالرغم من الحصول على موافقة وزارة النقل والمحافظة، إلا أنني تلقيت خطابا من مسئول إدارة المواقف بالمحافظة، أوضح فيه أن المحافظة ليست في حاجة إلي زيادة عدد الاتوبيسات أو الخدمة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"أرض الصومال".. هل تصبح محطة لترحيل الفلسطينيين قسرا؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الساحة الدبلوماسية تحركات أولية تقودها إدارة دونالد ترامب، حيث تجري مناقشات حول إمكانية توطين الفلسطينيين المهجّرين من غزة في أرض الصومال، مقابل اعتراف الولايات المتحدة باستقلالها وإنشاء قاعدة بحرية أمريكية في ميناء بربرة على البحر الأحمر. هذه المحادثات، التي لا تزال في مراحلها الأولى، أكدها مسؤول أمريكي لصحيفة فاينانشيال تايمز، مشيرًا إلى أن الفريق المعني بالشؤون الأفريقية في إدارة ترامب لا يزال قيد التشكيل، وأن هذه الاتصالات تظل في نطاق الاستكشاف الأولي.
يبدو أن هذه الفكرة لا تزال في مرحلة استكشافية أولية، حيث أشار مسؤول أمريكي إلى أن الفريق المعني بالشؤون الأفريقية في إدارة ترامب لا يزال في طور التشكيل، وأن هذه المناقشات لم تتجاوز الإطار النظري حتى الآن. ومع ذلك، فإن دوافع واشنطن تتجاوز البعد الإنساني، حيث تسعى إلى تعزيز نفوذها في منطقة القرن الأفريقي، التي تعدّ محورًا استراتيجيًا في الصراع الدولي على النفوذ في البحر الأحمر والمحيط الهندي.
تقع أرض الصومال في شمال الصومال، وقد انفصلت عن الدولة الأم عام 1991 بعد سقوط نظام سياد بري، الذي أغرق البلاد في صراع أهلي مستمر. وخلافًا لبقية المناطق التي انهارت في أتون الحروب الأهلية والتقسيمات القبلية، نجحت أرض الصومال في الحفاظ على استقرار نسبي، وتوفير مستوى معيشي أفضل مقارنة بجنوب الصومال.
تمتد المنطقة على نحو 20% من مساحة الصومال، ويقطنها قرابة ثلث سكان البلاد.
وفي عام 2003، أجرت السلطات استفتاءً شعبيًا، صوّت خلاله نحو 99% لصالح الاستقلال وتبني دستورها الخاص. ومع ذلك، لم تحظَ أرض الصومال باعتراف دولي واسع، رغم دعم بعض الدول مثل جنوب أفريقيا، وإثيوبيا، وجيبوتي، وبريطانيا، وفرنسا، والإمارات، وكينيا، وزامبيا.
تسعى أرض الصومال منذ عقود للحصول على اعتراف دولي بوضعها كدولة مستقلة، وتُعد هذه الصفقة المحتملة مع الولايات المتحدة فرصة سياسية غير مسبوقة لتحقق هذا الهدف. في المقابل، قد ترى إدارة ترامب في المنطقة موقعًا استراتيجيًا لتوسيع نفوذها العسكري عبر إنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر، ما يمنح واشنطن نفوذًا أكبر في منطقة شديدة الأهمية من الناحية الجيوسياسية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً