احذر.. الإدلاء بشهادة زور تعرضك لـ "الإعدام" طبقا للقانون
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تعد الشهادة الزور فعل غير قانوني ويعرض الشخص الذي يقدم شهادة زور للمسائلة القانونية، حيث نص القانون على أنه إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا.
ونصت المادة 294 كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
المادة 295 ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا.
المادة 296 كل من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 297 كل من شهد زورًا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 298 إذا قبل من شهد زورًا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيبًا أو جراحًا أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء الشهادة زورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا.
المادة 299 يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.
المادة 300 من أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورًا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.
المادة 301 من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العقوبات حكم بالإعدام الشهادة الزور عقوبة الشهادة الزور يعاقب بالحبس ا على المتهم
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يعاقب قاضياً ويحقق مع ثلاثة آخرين
يمانيون../
قرر مجلس القضاء الأعلى، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد أمس الاثنين برئاسة القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، فرض عقوبة تأخير الترقية على أحد القضاة لارتكابه مخالفات وظيفية.
كما استمع المجلس إلى الدعاوى التأديبية المرفوعة ضد ثلاثة قضاة آخرين من قبل هيئة التفتيش القضائي، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.
وفي سياق الاجتماع، هنأ المجلس الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في غزة على الانتصار الكبير الذي تحقق في مواجهة الكيان الصهيوني المحتل. وأشاد بالموقف اليمني المساند للقضية الفلسطينية، ومشاركته الفاعلة في التصدي لتحالف الشر المتمثل في أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني، حتى تحقيق العدالة وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.