الأمم المتحدة: إسرائيل مسؤولة عن التجويع بغزة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الثلاثاء، أن القيود الإسرائيلية المستمرة على دخول المساعدات إلى غزة، إلى جانب الطريقة التي تواصل بها العمليات العدائية، “قد يصل إلى حد استخدام التجويع كوسيلة للحرب، وهو ما يعد جريمة حرب”.
وقال تورك في بيان نشره موقع الأمم المتحدة إن “الكارثة التي تشهدها غزة من صنع الإنسان وكان من الممكن منعها بالكامل لو تمت الاستجابة لنواقيس الخطر التي دقتها الأمم المتحدة منذ شهور”، مضيفا أن “المجاعة الوشيكة المتوقعة في غزة يمكن، بل ويجب، منعها”.
وشدد على أن “حالة الجوع الحاد في غزة نتيجة للقيود الإسرائيلية واسعة النطاق على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية، وتشريد معظم السكان، فضلا عن تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية”.
وحذر المفوض السامي من أن استراتيجيات التكيف الخطيرة بدأت تظهر بالفعل وأن النظام ينهار مع تزايد يأس الناس.
وقال إن “الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ 16 عاما كان له بالفعل تأثير شديد على حقوق الإنسان للسكان المدنيين، مما أدى إلى تدمير الاقتصاد المحلي وخلق الاعتماد على المساعدات”.
اقرأ أيضاًالعالمبايدن يفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية
واعتبر تورك أن “إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، لديها التزام بضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان بما يتناسب مع احتياجاتهم وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات، كما يجب عليها ضمان أن يتمكن السكان من الحصول على هذه المساعدات بطريقة آمنة وكريمة”.
وشدد المفوض السامي على أهمية استعادة الخدمات الأساسية بشكل كامل، بما في ذلك إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والوقود، وجدد دعواته إلى وقف فوري لإطلاق النار، وكذلك الإفراج غير المشروط عن الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا مختطفين في غزة.
وقال: “الوقت ينفد. ويجب على الجميع، وخاصة أصحاب النفوذ، أن يصروا على أن تعمل إسرائيل على تسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية اللازمة لإنهاء الجوع وتجنب جميع مخاطر المجاعة”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تمدد مهمة حفظ السلام في الجولان المحتلة
نيويورك (وكالات)
أخبار ذات صلة «التعاون الخليجي»: دعم الجهود الرامية لوحدة وسيادة سوريا «الأونروا»: مليونا شخص محاصرون في ظروف مروعة بغزةقرر مجلس الأمن الدولي تمديد مهمة حفظ السلام بين سوريا وهضبة الجولان، التي تحتلها إسرائيل لمدة 6 أشهر، فيما أعرب عن قلقه من أن العمليات العسكرية في المنطقة ربما تؤدي إلى تصعيد التوتر.
بعد وقت قصير من انهيار النظام السوري، دخلت قوات إسرائيلية في المنطقة منزوعة السلاح، التي أنشئت بعد حرب عام 1973، والتي تقوم فيها قوة الأمم المتحدة بدوريات لمراقبة فض الاشتباك.
والثلاثاء الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «إن القوات الإسرائيلية ستحتل المنطقة العازلة في المستقبل المنظور».
وأكد مجلس الأمن الدولي في القرار الذي اعتمده، أمس، ضرورة التزام الطرفين ببنود اتفاق فض الاشتباك بين القوات الصادر في عام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، ومراعاة وقف إطلاق النار بكل دقة، معبراً عن قلقه من أن العمليات العسكرية المستمرة التي ينفذها أي طرف في «منطقة الفصل» لا تزال تنطوي على إمكانية تصعيد التوتر بين إسرائيل وسوريا، وتعريض وقف إطلاق النار بين البلدين للخطر، وتشكيل خطر على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار على عدم السماح للجيشين الإسرائيلي، والسوري بالتواجد في المنطقة منزوعة السلاح، وهي «منطقة الفصل»، التي تبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع.
وانتقدت الأمم المتحدة وعدد من الدول توغل إسرائيل في المنطقة العازلة التي أنشئت بعد حرب 1973، ووصفته بأنه انتهاك للاتفاقات الدولية ودعت لسحب القوات.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الخميس الماضي: «لا ينبغي أن تكون هناك قوات عسكرية في منطقة الفصل إلا قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة»، مضيفاً أن الضربات الجوية الإسرائيلية تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها، و«يتعين أن تتوقف».
وقال نتنياهو: إن إسرائيل ستبقى في موقع «جبل الشيخ» الاستراتيجي على الحدود السورية لحين التوصل «لترتيب آخر يضمن أمن إسرائيل»، وفق قوله، فيما أمر وزير الدفاع يسرائيل كاتس القوات بالاستعداد للبقاء في جبل الشيخ خلال فصل الشتاء.
وفي سياق آخر، أعادت قطر أمس فتح سفارتها في سوريا بعد 13 عاماً من إغلاقها، في وقت تقوم فيه دول إقليمية وغربية بإيفاد ممثلين عنها إلى دمشق للقاء السلطة الجديدة في سوريا.
وكانت الدوحة أغلقت بعثتها الدبلوماسية في دمشق واستدعت سفيرها في يوليو 2011.
في غضون ذلك، أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» أمس بأن الإدارة الجديدة في سوريا عينت أسعد حسن الشيباني وزيراً للخارجية. وقال مصدر في الإدارة الجديدة: «إن هذه الخطوة تأتي استجابة لتطلعات الشعب السوري إلى إقامة علاقات دولية تحقق السلام والاستقرار».