وكالة أنباء الإمارات : الوقاية و السلامة بالشارقة تطلق خدمة الإبلاغ عن الحوادث
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد الوقاية و السلامة بالشارقة تطلق خدمة الإبلاغ عن الحوادث، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي تتيح الخدمة لمسؤولي الصحة والسلامة المهنية الإبلاغ عن الحوادث في أماكن العمل المختلفة من خلال خطوات سهلة وسريعة دون الحاجة .، والان مشاهدة التفاصيل.
الوقاية و السلامة بالشارقة تطلق خدمة الإبلاغ عن الحوادث تتيح الخدمة لمسؤولي الصحة والسلامة المهنية الإبلاغ عن الحوادث في أماكن العمل المختلفة من خلال خطوات سهلة وسريعة دون الحاجة إلى التوجه لمقر الهيئة.
ونوهت المهندسة نورة الحمادي رئيس قسم التقارير إلى أن الهيئة أطلقت حملة تعريفية بالخدمة تتركز على الزيارات التعريفية لكل من المنشآت التعليمية والمواقع الإنشائية والمصانع في إمارة الشارقة مع توزيع مطويات توضح الإجراءات الواجب اتباعها عند الحوادث وتقديم ورش تدريبية لمسؤولي السلامة في مواقع العمل للتعرف على طريقة الإبلاغ عن الحوادث بالنظام إذ لا يستدعي حضور مسؤول السلامة لمقر الهيئة والإبلاغ عن الحادث.
ودعت الهيئة جميع المنشآت التعليمية والمواقع الإنشائية والمصانع في الإمارة للتسجيل في نظام الشارقة للسلامة والصحة المهني، لضمان سلامة ممارسة الأنشطة في الإمارة عبر توفير المعلومات الضرورية لرصد المخاطر وتحليلها وتنفيذ التدابير الوقائية اللازمة وتحديد المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط بطريقة آمنة وصحية .
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الوقاية و السلامة بالشارقة تطلق خدمة الإبلاغ عن الحوادث وتم نقلها من وكالة أنباء الإمارات نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نعمل على تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك 103 آلاف و839 موظفًا في إجمالي 68 شركة تابعة لشركات قطاع الأعمال العام، من بينهم نسبة 65% فنيون، والإداريون 35%، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للفئات العمرية، فإن هناك نحو 42 ألفًا من سن 50 إلى 60 سنة، وهذا يدل على أن شركاتنا عجوزة، ونحتاج إلى أن ندخل عمالة ونعمل على ذلك.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن هناك 22 ألف عامل أقل من 40 سنة، وهناك 37 ألف عامل مؤهل أقل من المتوسط، و43 ألف عامل مؤهل متوسط، و18 ألفًا مؤهل عالي.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
وتحدث وزير قطاع الأعمال عن سياسات وإجراءات إعادة هيكلة الشركات، مؤكدًا على أهمية بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وأنه يتم إعادة الهيكلة الفنية، قائلًا: "تعتمد استراتيجيات قطاع الأعمال العام على حوكمة الإجراءات، والأسواق، ودراسة وتحليل موقف العمالة والأداء، ومش جايين النهاردة عشان نجمل ونقول كل حاجة كويسة، لدينا مشكلات ويتم العمل على معالجتها".
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن تطوير وتقييم مؤشرات الأداء، وتقييم أداء الشركات، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والبيئة، "لأننا نعمل في صناعات خطيرة"، بالإضافة إلى تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، والاستعداد للطوارئ، وكذلك منظومة لإدارة النفايات وحماية البيئة، وتعزيز الرقابة الداخلية وتوكيد الجودة، والاستدامة، والتكنولوجيا الداعمة لهذه الأنظمة، وكذلك تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات والمنصات الرقمية، وتطوير وتخطيط إدارة الموارد المؤسسية، والوزارة تهتم بإدارة الأصول الخاصة بالشركات.
وطلب مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة حول استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة. وطلب مقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وطلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد العجز في عدد الغرف الفندقية، لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية