سلطان الجابر ينال جائزة القيادة من أسبوع سيرا للطاقة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشيًا مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز جهود خفض الانبعاثات عالميًا لإنجاز عمل مناخي فعال يساهم في ضمان أمن الطاقة بالتزامن مع دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.
جاء ذلك بمناسبة تكريم معاليه خلال أسبوع "سيرا" للطاقة لدوره كشخصية قيادية في مجال الطاقة المستدامة، حيث تلقَّى "جائزة القيادة من أسبوع سيرا للطاقة لحشد إجماع عالمي على بناء مستقبل الطاقة المستدامة" تقديرًا لجهوده الاستثنائية ذات التأثير الإيجابي عالميًا في قيادة عملية توفيق آراء الأطراف على "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي كان إنجازًا مهمًا في العمل السياسي متعدد الأطراف، حيث وضع مسارًا واضحًا للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وتحويل التعهدات إلى نتائج ملموسة، وضمان تنفيذ الإجراءات اللازمة على مستوى العالم.
وقال معاليه في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته عن بعد في فعاليات أسبوع سيرا: "نيابة عن قيادة دولة الإمارات وشعبها، يسرُّني قبول هذه الجائزة التي تأتي تقديرًا لـ ’اتفاق الإمارات‘ التاريخي".
وأكد معاليه أن الدعم الذي قدمته القيادة الرشيدة، والتركيز على احتواء الجميع وروح الشراكة خلال COP28، كانت عوامل أساسية في التوصل إلى "اتفاق الإمارات"، الذي قدَّم سلسلة من المبادرات الرائدة عالميًا في العمل المناخي، بما يشمل اتفاق كافة الأطراف لأول مرة على تحقيق انتقال مُنظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، والالتزام بأهداف محددة زمنيًا لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.
وأشار معاليه إلى أن "اتفاق الإمارات" نجح، برغم التوترات والخلافات العالمية، في توحيد جهود كافة الدول لتحقيق تقدم ملموس واستثنائي في مجال العمل المناخي، وتغليب المصلحة المشتركة على المصالح الذاتية من أجل الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، حيث تغلبت منظومة العمل متعدد الأطراف على الخلافات الجيوسياسية لتنتج اتفاقًا غير مسبوق على إنجاز انتقال منظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.
وأشاد معاليه بروح الإنجاز والتفاؤل التي ألهمتها دولة الإمارات في COP28، من خلال توحيد جهود كافة الجهات الفاعلة للمساهمة في تحقيق النتائج المنشودة، من القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقيادات الدينية وممثلي الشباب والشعوب الأصلية.
وأضاف معاليه أن الشمول كان سببًا أساسيًا في نجاح COP28 الذي حرصت رئاسته على احتواء الجميع وضمان مشاركة كافة الأطراف والمعنيين في المفاوضات المناخية والترحيب بمساهماتهم في الحلول المطلوبة، بما في ذلك جميع القطاعات الصناعية، وخاصةً قطاع النفط والغاز.
وتسلم معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر الجائزة من دانيال يرغين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ستاندرد أند بورز غلوبال ورئيس مؤتمر أسبوع "سيرا" للطاقة، والذي قال: "لقد وضع ’اتفاق الإمارات‘ الذي تم التوصل إليه في دبي مسارات للتعاون والعمل المشترك بين الحكومات والقطاعات الصناعية لتحقيق انتقال تاريخي في منظومة الطاقة العالمية.
وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر على ضرورة الشمول واحتواء ومشاركة الجميع كأساس لإيجاد الحلول المناخية المطلوبة. ولم يكن من السهل تنفيذ ذلك، وبعد نجاح معاليه في هذه المهمة، تم تدشين مرحلة جديدة من العمل المناخي وتوجهًا جديدًا لمؤتمرات الأطراف في المستقبل".
وخلال السنوات العشر الماضية، قام أسبوع "سيرا" للطاقة الذي تنظمه شركة ستاندرد أند بورز غلوبال بتكريم عدد من أبرز المسؤولين العالميين تقديرًا لشخصياتهم القيادية الاستثنائية وجهودهم ذات التأثير الإيجابي على المستوى العالمي، وكان منهم معالي ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، ومعالي جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، وفخامة إنريكي بينيا نييتو، الرئيس السابق للمكسيك.
وجدد معاليه التأكيد على أهمية قدرات وموارد قطاع النفط والغاز في التوصل إلى الحلول المطلوبة لمواجهة تحديات تغير المناخ، واستذكر دعوته خلال أسبوع سيرا للطاقة العام الماضي، لقطاع النفط والغاز، إلى تعزيز الجهود واتخاذ المزيد من الإجراءات بصورة أسرع لخفض انبعاثات الكربون، ودعم الوصول إلى الحياد المناخي بشكل كامل.
جدير بالذكر أن رئاسة COP28 أطلقت خلال المؤتمر "ميثاق COP28 لخفض انبعاثات قطاع النفط والغاز" الذي يُلزِم الدول الموقّعة على الميثاق باتباع مجموعة من الإجراءات في عملياتها التشغيلية بهدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 أو قبله، وإزالة انبعاثات غاز الميثان، ووقف عمليات حرق الغاز بحلول عام 2030، والاستمرار في اتباع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في القطاع لخفض الانبعاثات.
ووقّعت على الميثاق حتى الآن 52 شركة تمثّل نحو 40% من إنتاج النفط العالمي. وشكلت شركات النفط الوطنية أكثر من 60% من الموقِّعين لتمثِّل أكبر عدد من شركات النفط الوطنية يلتزم بمبادرة لخفض الانبعاثات، وكانت النسبة المتبقية لمجموعة من شركات النفط الدولية.
وأشاد معاليه بالالتزام الذي أظهره قطاع النفط والغاز خلال COP28 في دبي حيث أثبت أنه جزء أساسي وضروري من الحل وأنه يقوم بالفعل بدور ريادي في إيجاد الحلول المطلوبة، كما رحَّب بالتقارير الواردة عن قرب انضمام "مؤسسة البترول الوطنية الصينية" التي تمثّل 3.8 من إنتاج النفط العالمي إلى "ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز" لترفع نسبة الشركات الملتزمة بالميثاق إلى نحو 44% من إنتاج النفط العالمي، ودعا المؤسسات التي لم تنضم بعد للميثاق إلى التوقيع عليه.
وشدد معاليه على ضرورة قيام جميع الجهات المعنية بدورها، وتقديم كافّة الدول مساهمات محددة وطنيًا أعلى طموحًا على مستوى الاقتصادات بأكملها، لتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ والتنمية، وأشار إلى أن خريطة الطريق التي وضعها "اتفاق الإمارات" تحتاج إلى تبنّي سياسات ذكية لتسويق التكنولوجيا النظيفة، وتوفير التمويل الكافي لتفعيل هذه السياسات، مؤكِّدًا أن زيادة حجم التمويل، وحشد الموارد اللازمة لتوفيره بصورة ميسَّرة وتكلفة معقولة هي من الأولويات الأساسية لرئاسة COP28.
وأضاف معاليه أن العالم بحاجة إلى توفير التمويل على جميع المستويات لضمان زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 وعدم ترك دول الجنوب العالمي خلف الرَكب، ولفت إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات الواعدة للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لتحقيق نقلة نوعية في كفاءة استخدام الطاقة.
وباعتباره أول رئيس تنفيذي يتولى مهمة رئاسة مؤتمر الأطراف، وانطلاقًا من خبرته الاقتصادية العملية، شدد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر على أن الانتقال في قطاع الطاقة يتيح فرصًا اقتصادية ومناخية كبيرة، كما أوضح أن هذه المهمة معقدة وكبيرة لا ينبغي الاستهانة بها، وستستغرق وقتًا كما ستتحقق بسرعات مختلفة حسب تباين الأماكن والظروف، مشيرًا إلى ضخامة منظومة الطاقة الحالية التي يسعى العالم لاستبدالها حيث يتم استهلاك أكثر من 260 مليون برميل مكافئ من النفط والغاز والفحم يوميًا، ومن الضروري اتباع نهج مسؤول يضمن أمن الطاقة إلى جانب الاستدامة في كل خطوة من هذه العملية.
وأكد معاليه أن هناك فرصًا كبيرة لنجاح هذه المهمة الكبيرة مما يتطلب مشاركة قطاع النفط والغاز بشكل فعال، لما لديه من خبرات هندسية وقدرات بشرية وتكنولوجيا وموارد قادرة على مواجهة تحديات تغير المناخ وتحديد مسار واضح لتحقيق نمو اقتصادي خالٍ من الانبعاثات، وقال للحضور: "لقد وضع ’اتفاق الإمارات‘ خريطة طريق واضحة لإنجاز هذه المهمة، وعلينا توحيد جهودنا لتنفيذ بنوده وتحقيق النتائج المنشودة، والتعامل مع هذا التحدي بذهنية إيجابية تنظر إلى العمل المناخي بوصفه فرصة حقيقية للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتقال شركات النفط استثنائي اجتماعي منظمات دولة الإمارات استخدام المستقبل سنوات اجتماعية انبعاثات خلافات أمن الطاقة عام 2030 قطاع النفط والغاز قطاع النفط والغاز اتفاق الإمارات الدکتور سلطان العمل المناخی هذه المهمة بحلول عام معالیه أن اتفاق ا
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنمية» يمول مشروعاً للطاقة الشمسية في جمهورية القمر
أبوظبي (الاتحاد)
شارك صندوق أبوظبي للتنمية في حفل تدشين محطة الطاقة الشمسية في جمهورية القمر المتحدة، والتي مولها الصندوق بتكلفة 25.7 مليون درهم، ما يعادل 7 ملايين دولار، في خطوة محورية تدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في جمهورية القمر.
وتساهم المحطة، التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 6.3 ميغاواط، في رفع كفاءة قطاع الطاقة في البلاد واستدامتها من مصادر متجددة، الأمر الذي يسهم بشكل إيجابي في تعزيز بنية الطاقة الكهربائية في العاصمة «موروني» والمناطق المحيطة بها، ورفع مستوى جودة الحياة المعيشية للسكان، كما يهدف المشروع إلى خفض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من تأثيرات التغير المناخي.
دشن المشروع، فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة، بحضور جمعة راشد الرميثي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين في كلا البلدين. وأكد فخامة عثمان غزالي، أن دولة الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات الاستثنائية في مجال دعم المشاريع النوعية في الطاقة المتجددة، إلى جانب دورها المتقدم في العمل المناخي، ويجسد ذلك الدور الريادي الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية وحرصه على ترسيخ المفاهيم العالمية للاستدامة، وتعزيز الحلول المبتكرة وتوظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة، سعياً لدعم مشاريع الطاقة على مستوى عالمي.
وقال فخامته: فخورون بالعلاقة المتميزة مع الصندوق، والتي ساهمت في تحقيق أهدافنا التنموية والتزامنا المشترك في حماية كوكبنا، هذه العلاقة تشكل أساساً قوياً لتقدمنا، وإن تمويل محطة الطاقة الشمسية يتجاوز كونه مشروعاً عادياً، بل يشكل لنا علامة فارقة تدعم مسيرتنا في التحول نحو الطاقة النظيفة واستدامة مواردها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة تدعم النمو المستدام في البلاد.
من جهته، قال جمعة راشد الرميثي: إن هذا المشروع الهام يأتي في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية القمر المتحدة، كما يعكس التزام دولة الإمارات الثابت بدعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في المجالات الحيوية، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة، واصفاً المشروع بأنه خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، حيث تلتزم دولة الإمارات بدعم مشاريع الطاقة النظيفة، مما يعكس حرصها على تعزيز الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
أخبار ذات صلةوقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن هذا المشروع الريادي يشكل ركيزة أساسية تدعم تحفيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، واستدامة مشاريع الطاقة المتجددة في جمهورية القمر المتحدة، مؤكداً الحرص على العمل مع الشركاء «يداً بيد» على تحقيق الغايات المرجوة من تنفيذ هذه المحطة الإستراتيجية، التي ستلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتنعم بأثرها الإيجابي الأجيال الحالية والقادمة.
وأكد السويدي أن تمويل محطة الطاقة الشمسية يعكس التزام صندوق أبوظبي للتنمية بتعزيز الشراكات مع مختلف الدول، مشيراً إلى أن الاستثمار في مشاريع الطاقة يأتي في مقدمة اهتمامات الصندوق وأولوياته الرئيسية، نظراً لتأثيراتها الجوهرية من حيث تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية، وبناء مستقبل مزدهر ومستدام للمجتمعات.
ويعمل مشروع محطة الطاقة الشمسية في جمهورية القمر المتحدة على زيادة إنتاج الكهرباء في البلاد، حيث سيتم ربط المحطة من خلال خطوط الضغط المتوسطة بسعة 20 كيلو فولت لنقل الكهرباء بشكل مستدام، مما يسهم في استقرار إمدادات الطاقة الكهربائية في المنطقة.
يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية، بدأ نشاطه التنموي في جمهورية القمر المتحدة عام 1979، حيث تم تقديم قروض ميسرة ومنحة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 439.4 مليون درهم، خصصت لتنفيذ مشاريع تنموية ضمن قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، والكهرباء، والنقل وغيرها، الأمر الذي ساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.