الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن حجم القيود الإسرائيلية المستمرة على دخول المساعدات إلى غزة، إلى جانب الطريقة التي تواصل بها الأعمال العدائية، قد يرقى إلى مستوى استخدام التجويع كوسيلة للحرب، وهو ما يعد جريمة حرب.
إسرائيل ملزمة بضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكانوقال تورك عبر المتحدث باسمه جيريمي لورانس، واصفًا ما حدث أن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، ملزمة بضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان بما يتناسب مع احتياجاتهم وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية لتقديم تلك المساعدة واصفًا الأزمة باعتبارها من صنع الإنسان ويمكن الوقاية منها، حسبما نشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية.
وتابع «يجب على الجميع، وخاصة أصحاب النفوذ، أن يصروا على أن تعمل إسرائيل على تسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية اللازمة لإنهاء المجاعة وتجنب جميع مخاطر المجاعة».
مسألة تدفق المساعدات إلى غزة نقطة خلاف رئيسية بين إدارة بايدن ونتنياهوأصبحت مسألة تدفق المساعدات إلى غزة نقطة خلاف رئيسية بين إدارة بايدن ونتنياهو، حيث تعمل الولايات المتحدة ودول أخرى تقوم بإسقاط المساعدات جواً إلى غزة والعمل على فتح طريق بحري من قبرص.
ومع ذلك، يقول المسؤولون والخبراء إن الطرق البرية المؤدية إلى غزة، التي تسيطر عليها إسرائيل، تظل الطريقة الأكثر فاعلية لتوصيل المساعدات للفلسطينيين المحاصرين بسبب أشهر من الصراع المدمر.
وفي تكرار للأمم المتحدة، أرسلت منظمة أوكسفام أمريكا وبعض المنظمات الحقوقية الأخرى مذكرة تتضمن تفاصيل الانتهاكات الإسرائيلية المزعومة للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك عرقلة المساعدات إلى إدارة بايدن تدعو إلى تعليق إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التجويع المجاعة الاحتلال غزة المساعدات إلى إلى غزة
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.