أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز جهود خفض الانبعاثات عالمياً لإنجاز عمل مناخي فعال يساهم في ضمان أمن الطاقة بالتزامن مع دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.


جاء ذلك بمناسبة تكريمه خلال أسبوع "سيرا" للطاقة لدوره كشخصية قيادية في مجال الطاقة المستدامة، حيث تلقَّى "جائزة القيادة من أسبوع سيرا للطاقة لحشد إجماع عالمي على بناء مستقبل الطاقة المستدامة" تقديراً لجهوده الاستثنائية ذات التأثير الإيجابي عالمياً في قيادة عملية توفيق آراء الأطراف على "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي كان إنجازاً مهماً في العمل السياسي متعدد الأطراف، حيث وضع مساراً واضحاً للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وتحويل التعهدات إلى نتائج ملموسة، وضمان تنفيذ الإجراءات اللازمة على مستوى العالم.


وقال في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته عن بعد في فعاليات أسبوع سيرا: "نيابة عن قيادة دولة الإمارات وشعبها، يسرُّني قبول هذه الجائزة التي تأتي تقديراً لـ ’اتفاق الإمارات‘ التاريخي".

وأكد أن الدعم الذي قدمته القيادة الرشيدة، والتركيز على احتواء الجميع وروح الشراكة خلال COP28، كانت عوامل أساسية في التوصل إلى "اتفاق الإمارات"، الذي قدَّم سلسلة من المبادرات الرائدة عالمياً في العمل المناخي، بما يشمل اتفاق كافة الأطراف لأول مرة على تحقيق انتقال مُنظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، والالتزام بأهداف محددة زمنياً لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن "اتفاق الإمارات" نجح، برغم التوترات والخلافات العالمية، في توحيد جهود كافة الدول لتحقيق تقدم ملموس واستثنائي في مجال العمل المناخي، وتغليب المصلحة المشتركة على المصالح الذاتية من أجل الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، حيث تغلبت منظومة العمل متعدد الأطراف على الخلافات الجيوسياسية لتنتج اتفاقاً غير مسبوق على إنجاز انتقال منظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.
وأضاف أن الشمول كان سبباً أساسياً في نجاح COP28 الذي حرصت رئاسته على احتواء الجميع وضمان مشاركة كافة الأطراف والمعنيين في المفاوضات المناخية والترحيب بمساهماتهم في الحلول المطلوبة، بما في ذلك جميع القطاعات الصناعية، وخاصةً قطاع النفط والغاز.


وتسلم الدكتور سلطان أحمد الجابر الجائزة من دانيال يرغين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ستاندرد أند بورز غلوبال ورئيس مؤتمر أسبوع "سيرا" للطاقة، والذي قال: "لقد وضع ’اتفاق الإمارات‘ الذي تم التوصل إليه في دبي مسارات للتعاون والعمل المشترك بين الحكومات والقطاعات الصناعية لتحقيق انتقال تاريخي في منظومة الطاقة العالمية.

وأكد الجابر على ضرورة الشمول واحتواء ومشاركة الجميع كأساس لإيجاد الحلول المناخية المطلوبة. ولم يكن من السهل تنفيذ ذلك، وبعد نجاحه في هذه المهمة، تم تدشين مرحلة جديدة من العمل المناخي وتوجهاً جديداً لمؤتمرات الأطراف في المستقبل".

 

وأشاد بالالتزام الذي أظهره قطاع النفط والغاز خلال COP28 في دبي حيث أثبت أنه جزء أساسي وضروري من الحل وأنه يقوم بالفعل بدور ريادي في إيجاد الحلول المطلوبة، كما رحَّب بالتقارير الواردة عن قرب انضمام "مؤسسة البترول الوطنية الصينية" التي تمثّل 3.8 من إنتاج النفط العالمي إلى "ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز" لترفع نسبة الشركات الملتزمة بالميثاق إلى نحو 44% من إنتاج النفط العالمي، ودعا المؤسسات التي لم تنضم بعد للميثاق إلى التوقيع عليه.


وشدد على ضرورة قيام جميع الجهات المعنية بدورها، وتقديم كافّة الدول مساهمات محددة وطنياً أعلى طموحاً على مستوى الاقتصادات بأكملها، لتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ والتنمية، وأشار إلى أن خريطة الطريق التي وضعها "اتفاق الإمارات" تحتاج إلى تبنّي سياسات ذكية لتسويق التكنولوجيا النظيفة، وتوفير التمويل الكافي لتفعيل هذه السياسات، مؤكِّداً أن زيادة حجم التمويل، وحشد الموارد اللازمة لتوفيره بصورة ميسَّرة وتكلفة معقولة هي من الأولويات الأساسية لرئاسة COP28.


وأضاف أن العالم بحاجة إلى توفير التمويل على جميع المستويات لضمان زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 وعدم ترك دول الجنوب العالمي خلف الرَكب، ولفت إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات الواعدة للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لتحقيق نقلة نوعية في كفاءة استخدام الطاقة.


وباعتباره أول رئيس تنفيذي يتولى مهمة رئاسة مؤتمر الأطراف، وانطلاقاً من خبرته الاقتصادية العملية، شدد الدكتور سلطان أحمد الجابر على أن الانتقال في قطاع الطاقة يتيح فرصاً اقتصادية ومناخية كبيرة، كما أوضح أن هذه المهمة معقدة وكبيرة لا ينبغي الاستهانة بها، وستستغرق وقتاً كما ستتحقق بسرعات مختلفة بحسب تباين الأماكن والظروف، مشيراً إلى ضخامة منظومة الطاقة الحالية التي يسعى العالم لاستبدالها حيث يتم استهلاك أكثر من 260 مليون برميل مكافئ من النفط والغاز والفحم يومياً، ومن الضروري اتباع نهج مسؤول يضمن أمن الطاقة إلى جانب الاستدامة في كل خطوة من هذه العملية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئاسة COP28 مؤتمر الأطراف مجال الطاقة المستدامة أسبوع سيرا للطاقة اتفاق الإمارات النفط والغاز

إقرأ أيضاً:

سوريا تفتتح بئر غاز جديد في حمص لتعزيز إنتاج الطاقة

افتتحت وزارة النفط السورية، الخميس، بئر الغاز الجديد "تياس 5" في ريف حمص، بطاقة إنتاجية تبلغ 130 ألف متر مكعب يوميًا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

ربط البئر الجديد بالشبكة الوطنية

البئر الجديد يتبع "الشركة السورية للنفط" وتم ربطه بالشبكة الغازية الوطنية، مما يساهم في تعزيز إمدادات محطات توليد الكهرباء، وبالتالي تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الإدارة السورية الجديدة لتأمين إمدادات مستقرة من الطاقة، ومنع أي خلل قد يعرقل عملية التنمية في البلاد.

واقع إنتاج الغاز والنفط في سوريا احتياطيات الغاز المؤكدة في سوريا بلغت نحو 8.5 تريليونات قدم مكعب وفق بيانات عام 2015. الإنتاج اليومي من الغاز غير المصاحب للنفط يقدر بحوالي 250 مليون متر مكعب، ما يمثل 58 بالمئة من إجمالي إنتاج الغاز في البلاد. الغاز المصاحب للنفط يشكل 28 بالمئة من الإنتاج، ويتركز بشكل أساسي في شرق الفرات. تراجع إنتاج النفط السوري في عام 2010، كان النفط يشكل 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السوري، ويمثل 50 بالمئة من إيرادات الدولة ونصف صادراتها. كانت سوريا تنتج 390 ألف برميل نفط يوميًا قبل الأزمة، لكن الإنتاج تراجع بشكل حاد ليصل في 2023 إلى 40 ألف برميل يوميًا فقط. يتركز إنتاج النفط في شمال شرق سوريا (الحسكة)، والشرق على امتداد نهر الفرات حتى الحدود العراقية، مع وجود حقول صغيرة في جنوب الرقة، بينما تتركز الموارد الغازية في المناطق الممتدة حتى تدمر وسط البلاد.

تحولات سياسية بعد سقوط النظام

في 8 ديسمبر 2024، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على دمشق بعد استعادتها عدة مدن، منهية 61 عامًا من حكم حزب البعث و53 عامًا من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير 2025، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية، إلى جانب حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، وإلغاء مجلس الشعب وحزب البعث، إضافة إلى إلغاء العمل بالدستور السابق.

ويأتي افتتاح بئر الغاز الجديد في حمص كجزء من جهود الإدارة الانتقالية لإعادة بناء البنية التحتية لقطاع الطاقة، الذي يعد أساسيًا لتعافي الاقتصاد السوري بعد سنوات من الحرب وعدم الاستقرار.

مقالات مشابهة

  • الفيلم النرويجي "أحلام: حب الجنس" يحصد جائزة الدب الذهبي في مهرجان برليناله 2025
  • وزير الكهرباء يشهد توقيع اتفاقية مع شركة إماراتية إنشاء محطتين لتخزين الطاقة
  • ما الذي يؤخر مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة؟
  • حتا تصدر الطاقة النظيفة إلى دبي في أبريل المقبل
  • المليشيا الإرهابية تركب التونسية!
  • ارتفاع كبير في صادرات النفط العراقي إلى أمريكا خلال أسبوع
  • نجم الزمالك يحصد جائزة أفضل لاعب في القمة
  • سوريا تفتتح بئر غاز جديد في حمص لتعزيز إنتاج الطاقة
  • إيران ترفض تصريحات رئيس وكالة الطاقة الذرية بشأن ملفها النووي
  • بطاقة إنتاجية ‏تبلغ 130 ‏ألف متر مكعب يومياً… ‏وزير النفط يفتتح بئر غاز في ريف حمص