بعد خلل فني سمح للعملاء بسحب أكثر مما في حساباتهم.. أكبر بنك إثيوبي يسعى إلى استرداد الملايين
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
دفع خلل فني أكبر بنك في إثيوبيا للسعي إلى استرداد أكثر من 40 مليون دولار بعد أن سمح الخلل الفني للعملاء بسحب أكثر مما لديهم في حساباتهم.
إقرأ المزيد
وذكرت وسائل إعلام إثيوبية أن طوابير طويلة تشكلت أمام ماكينات الصراف الآلي في جميع أرجاء البلاد، بعد اكتشاف المشكلة في البنك التجاري الإثيوبي.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك، إن أخبار الخلل انتشرت السبت على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل طلاب الجامعات، الذين سحبوا الكثير من الأموال.
ولم يذكر البنك المبلغ الذي تم سحبه، لكن الرئيس التنفيذي للبنك قال للصحفيين إنه تم إجراء نصف مليون معاملة خلال هذا الخلل، فيما ذكرت إحدى الصحف المحلية أن 2.4 مليار بير إثيوبي (42 مليون دولار) سحبت.
وقال البنك المركزي الإثيوبي في بيان إن المشكلة ناجمة عن تحديث وفحص روتيني للنظام وليس عن هجوم إلكتروني، وتم إغلاق النظام المصرفي في إثيوبيا لعدة ساعات حتى تم حل المشكلة، حيث لم يتمكن العملاء من سحب النقود.
وأكد البنك أنه يعمل مع الشرطة لاسترداد الأموال المفقودة، فيما قال المدير التنفيذي إن البنك لن يوجه اتهامات ضد الطلاب الذين حصلوا على أموال لا تخصهم.
المصدر: ا ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الدولار الأمريكي انستغرام تويتر تيليغرام شرطة غوغل Google فيسبوك facebook قضاء منصة إكس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينفي تهريب الأموال للخارج ويؤكد أنها تتبع البنوك المرخصة في اليمن
نفى البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن تهريبه للأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، مؤكدا أنها أموال تابعة للبنوك المرخصة في اليمن لتغطية استيراد المواد الغذائية والدوائية.
وقال البنك المركزي اليمني في بيان له، إن المبالغ المرحلة عبر المنافذ الرسمية بترخيص من البنك تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة اليها في بلدان استقبال هذه المبالغ، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
وأستهجن مصدر مسؤول في البنك ما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان "بلاغ إلى النائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع المحافظ"، لافتا إلى أن ما ورد يكشف الجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
وأكد أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حساباتها في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية.
وأضاف: "إن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة".
وأوضح البيان، أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك، لافتاً إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة