بعد خلل فني سمح للعملاء بسحب أكثر مما في حساباتهم.. أكبر بنك إثيوبي يسعى إلى استرداد الملايين
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
دفع خلل فني أكبر بنك في إثيوبيا للسعي إلى استرداد أكثر من 40 مليون دولار بعد أن سمح الخلل الفني للعملاء بسحب أكثر مما لديهم في حساباتهم.
إقرأ المزيدوذكرت وسائل إعلام إثيوبية أن طوابير طويلة تشكلت أمام ماكينات الصراف الآلي في جميع أرجاء البلاد، بعد اكتشاف المشكلة في البنك التجاري الإثيوبي.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك، إن أخبار الخلل انتشرت السبت على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل طلاب الجامعات، الذين سحبوا الكثير من الأموال.
ولم يذكر البنك المبلغ الذي تم سحبه، لكن الرئيس التنفيذي للبنك قال للصحفيين إنه تم إجراء نصف مليون معاملة خلال هذا الخلل، فيما ذكرت إحدى الصحف المحلية أن 2.4 مليار بير إثيوبي (42 مليون دولار) سحبت.
وقال البنك المركزي الإثيوبي في بيان إن المشكلة ناجمة عن تحديث وفحص روتيني للنظام وليس عن هجوم إلكتروني، وتم إغلاق النظام المصرفي في إثيوبيا لعدة ساعات حتى تم حل المشكلة، حيث لم يتمكن العملاء من سحب النقود.
وأكد البنك أنه يعمل مع الشرطة لاسترداد الأموال المفقودة، فيما قال المدير التنفيذي إن البنك لن يوجه اتهامات ضد الطلاب الذين حصلوا على أموال لا تخصهم.
المصدر: ا ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الدولار الأمريكي انستغرام تويتر تيليغرام شرطة غوغل Google فيسبوك facebook قضاء منصة إكس
إقرأ أيضاً:
«المركزي المصري» يحفّز البنوك لتوسيع قاعدة العُملاء بمنتجات مبتكرة
تلتزم البنوك المصرية، بتوجيه من البنك المركزي المصري، بتحسين مستويات الخدمات البنكية المقدمة للعملاء، سواء من الأفراد أو المؤسسات.
تركز تكليفات البنك المركزي لنحو 38 بنكًا حكوميًا وخاصًا على جذب شرائح جديدة من العملاء، من خلال ابتكار منتجات متنوعة بنظام التمويل التقليدي أو الإسلامي، إلى جانب الأنشطة الأخرى المتعلقة بتعزيز مدخرات العملاء عن طريق الودائع أو الشهادات الادخارية.
تعكس هذه الإجراءات التركيز على جودة المنتجات المصرفية المقدمة للجمهور، حيث تستهدف البنوك بصورة دورية تطوير الأنشطة المصرفية المقدمة للعملاء، مما يرفع من تقييمها لدى المؤسسات البنكية الدولية والإقليمية، ويعزز من مراكز اعتمادها وجودتها.
وخلال الأسبوع الجاري، احتفل أحد المصارف العربية العاملة في السوق المصرية بنظام التمويل الإسلامي، بحصوله على شهادة ISO 9001:2015 في مجال إدارة الخدمات المصرفية.
وكشفت تقارير صادرة عن المصرف أن التقييم يتوافق مع إجراءات تحسين الخدمات البنكية المقدمة للعملاء وتطويرها بصورة مستمرة، تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي المصري.
ويُعد التقييم الممنوح للمصرف، ضمن البنوك العاملة في مصر، بمثابة إشادة بالجهاز المصرفي المصري، ويعزز الثقة في مستوى أدائه.
ويعتمد أداء البنوك في مصر على التطوير المستمر للخدمات المقدمة، والتي ترتكز على التكنولوجيا والحلول الرقمية، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الربحية.