ألمانيا: اعتقال أفغانيين لاتهامهما بالتخطيط لمهاجمة قوات الشرطة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
اعتقلت الشرطة الألمانية، مواطنين أفغانيين لمواجهتهما اتهامات تتعلق بالتخطيط لمهاجمة قوات الشرطة قرب البرلمان السويدي.
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مكتب الادعاء الفيدرالي قوله إنه تم اعتقال هذين المشتبه بهما في مدينة "جيرا" الواقعة شرق البلاد، مشيرة إلى أنه تم فقط الإعلان عن الأحرف الأولى من اسمهما وفقًا لقوانين الخصوصية الألمانية.
بدورهم، قال ممثلو الادعاء إن فرع تنظيم "داعش" في أفغانستان كلف المشتبه بهما في منتصف عام 2023 بتنفيذ هجمات في أوروبا.
ووفقًا للبيان الصادر عن مكتب الادعاء الفيدرالي فإن هذين الرجلين قاما بالتخطيط للهجوم على قوات الشرطة وأشخاص آخرين بالقرب من البرلمان في العاصمة السويدية (ستوكهولم) بالتنسيق الوثيق مع عناصر تنظيم "داعش" إلا أنهما لم يتمكنا من تنفيذ الهجوم.
ويشتبه في ارتكاب هذين الأفغانيين عدة جرائم من بينها تقديم الدعم لمنظمة إرهابية والتآمر لارتكاب جريمة بالإضافة إلى انتهاك قوانين التجارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشرطة الألمانية البرلمان السويدي داعش
إقرأ أيضاً:
محكمة تلغي أمر اعتقال رئيس كوريا الجنوبية تمهيدا لإطلاق سراحه
ألغت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أمر اعتقال الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول، ما يفتح الطريق أمام إطلاق سراحه، عقب اعتقاله في منتصب كانون الثاني/ يناير الماضي، بتهمة العصيان، بعد فرض الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلا، وفق ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.
ولم يتسن على الفور الوصول إلى متحدث باسم المحكمة للحصول على تعليق. ونقلت قناة واي.تي.إن عن المستشار القانوني ليون قائلا إن "سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة".
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه من المتوقع إطلاق سراح يون على الفور، وأن يشارك في محاكمته دون احتجاز.
وقال محامو يون إن أمر الاعتقال الذي أبقاه قيد الاحتجاز لا قيمة له، لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيبا من الناحية الإجرائية.
وأعلن يون الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر، وقال إن الإجراء كان ضروريا للتخلص من العناصر "المناهضة للدولة"، لكنه ألغاه بعد ست ساعات بعد أن صوت البرلمان على رفضه. وقال إنه لم يكن ينوي أبدا فرض الأحكام العسكرية بشكل كامل.
وبعد هذا بأسابيع، صوت البرلمان الذي تقوده المعارضة لصالح وقفه عن العمل، بسبب اتهامات بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية.
ويواجه يون قضية جنائية منفصلة، وأصبح في 15 كانون الثاني/ يناير أول رئيس يتم إلقاء القبض عليه وهو في السلطة بتهم جنائية.