ما هو سر الجدل حول تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن؟
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن ما هو سر الجدل حول تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن؟، وتقول الحكومة الأردنية إن التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية هدفها حماية البيئة الرقمية وجعلها أكثر أمنا، بينما يرى المدافعون عن الحريات بأنها .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ما هو سر الجدل حول تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وتقول الحكومة الأردنية إن التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية هدفها حماية البيئة الرقمية وجعلها أكثر أمنا، بينما يرى المدافعون عن الحريات بأنها ستحد من حرية الصحافة والإعلام ومستخدمي الإنترنت.وطالبت منظمات حقوقية وناشطون في مجال حقوق الإنسان بضرورة إجراء حوار بين الحكومة والمؤسسات الحقوقية والإعلامية للتوصل إلى صيغة مناسبة يمكن التوافق عليها.وبهذه المناسبة أصدرت 14 مؤسسة حقوقية بيانات دعت فيه الحكومة الأردنية للتراجع عن التعديلات ووصفتها بأنها تهديد لحرية التعبير.وقال البيان إن المشروع المقترح سيفشل في تحقيق أهداف الحكومة الأردنية حتى إذا تم تمريره بواسطة البرلمان.ووجّه البيان دعوة لنواب البرلمان، طالبهم فيها بالتشاور مع الخبراء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف الحكومة في مكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، في ذات الوقت الذي لا يؤثر فيه على الحريات العامة.وفي تصريح لـ "راديو مونت كارلو" الدولي، قال الخبير الإعلامي يحيى شقير، إن خطورة هذا القانون تكمن في الغرامات التي يمكن أن تصل إلى 100 ألف يورو أو الحبس لأي مواطن أو صحفي بسبب أخطاء بسيطة.وقال شقير إنه لا يزال من غير المعروف كيف سيفرق هذا القانون بين وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، محذرا من تحول الأردن إلى ما وصفه بـ "مملكة الصمت".وتابع: "لا يمكن التضييق على الحريات الإعلامية في الأردن، ويجب مراجعة البنود التي تتحدث عن العقوبات المالية والسجن"، مضيفا: "الألفاظ الفضفاضة التي يمكن استخدامها لمعاقبة أي شخص بذريعة الدعوى للكراهية أو غيره من التهم".وقال فيصل الشبول، وزير الاتصال الحكومي إن القانون سيخلق بيئة رقمية آمنة ويحافظ على حرية الرأي ويهدف إلى مواجهة ثغرات في القانون السابق يتم استخدامها في ارتكاب جرائم جديدة.ولفت الشبول إلى أن وسائل الإعلام لها حماية توفرها قوانين المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، لكن ذلك لا يتضمن وسائل التواصل الاجتماعي.يذكر أن مشروع القانون المقترح يعتمد على تعديل بنود القانون الصادر في 2015، ويحتاج إلى موافقة مجلس النواب قبل اعتماده.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ما هو سر الجدل حول تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن؟ وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحکومة الأردنیة
إقرأ أيضاً:
هل يمكن مصادرة العملات والأصول الرقمية؟
اقترحت الحكومة الروسية تصنيف العملات الرقمية كممتلكات في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية التحقيقات الجنائية التي تشمل هذه العملات، وذلك نتيجة للطبيعة الخاصة للأصول الرقمية التي تتطلب استجابة سريعة من قبل الجهات الأمنية عند اكتشافها.
وجاء في تقرير بموقع "آف.بي.ري" الروسي أن مشروع القانون المتعلق بتصنيف العملات الرقمية حُول إلى مجلس الدوما (مجلس النواب في الجمعية الاتحادية الروسية) في 24 نيسان/ أبريل الجاري.
وأضاف التقرير أنه من المقرر إضافة بند إلى قانون الإجراءات الجنائية، يحدد بوضوح كيفية تصرف المحقق أو الضابط عند العثور على عملة رقمية خلال التحقيق، والتي ينبغي ضبطها كدليل.
ويخول مشروع القانون المطروح للمحقق أو الضابط الحق في مصادرة العملة الرقمية قبل أن يتمكن الضالعون من إخفائها.
واعتمادًا على الوضع ونوع العملة الرقمية، يجد المحققون أنفسهم أمام خيارين إما أخذ جهاز التخزين مثل فلاش ميموري الذي يحتوي على العملة أو رموز الوصول، أو تحويل العملة إلى حساب آمن خاص.
وبناءً على الوضع القائم يأخذ المحققون قراراتهم، بعد ذلك، يتم تحديد قيمة العملة الرقمية، تمامًا مثلما يتم تحديد أي ممتلكات أخرى.
كيف يمكن الاستيلاء على "العملات المشفرة"
وتختلف طرق تخزين العملات الرقمية، إما عبر الإنترنت من خلال الخدمات الإلكترونية والتطبيقات، أو دون الاتصال بالشبكة باستخدام المحفظات "الباردة".
وفي هذا السياق، أعدّت الحكومة الروسية قائمة واضحة بالإجراءات المسموح بها للمحققين وضباط التحقيق عند البحث عن العملات الرقمية لدى المشتبه بهم، وبناء عليه تتم عملية المصادرة بحضور متخصص يساعد في تحديد أفضل طرق لحفظ العملة الرقمية، مع مراعاة نوعها وطريقة تخزينها.
ووفقًا للمذكرة التفسيرية، إذا كانت العملة الرقمية الخاضعة للمصادرة مخزنة في محفظة "باردة"، سيتم مصادرة جهاز التخزين المادي الذي يحتوي على معلومات العملة أو رموز الوصول. عند الحصول على إذن للوصول إلى هذه المحفظة، يستطيع المحققون نقل العملة الرقمية إلى عنوان معرف خاص لضمان حفظها، ويتم ذلك بحضور مالك المحفظة.
سيتم تثبيت وضع العملة الرقمية رسميًا
ابتداءً من سنة 2025 تغير وضع العملات الرقمية في روسيا: حيث سيتم الاعتراف بها رسميًا كممتلكات ليس فقط في المحاكم، ولكن أيضًا في مصلحة الضرائب.
ويعني هذا التغيير ضرورة دفع الضرائب على عمليات التعدين وإجراء معاملات باستخدام العملات الرقمية.
وينطبق هذا القانون على الجميع بما في ذلك الشركات ورجال الأعمال العاملين في التعدين، بالإضافة إلى المواطنين العاديين الذين يقومون بتعدين أو بيع العملات الرقمية.
وبموجبه، سيتم إلزام الكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية بدفع ضريبة الأرباح بشكل منتظم، بينما سيقوم المواطنون بدفع ضريبة الدخل الشخصية.
ويسمح مشروع القانون للشركات والمواطنين العاديين بممارسة التعدين مع وجود حد للمواطنين يتعلق باستهلاك الكهرباء.
وبمجرد الحصول على العملة الرقمية، يتم معادلتها فورًا مع الدخل، ويتم احتساب الضريبة بناءً على قيمتها السوقية في يوم الحصول عليها. وفي حال تمت عملية تعدين العملات الرقمية قبل الأول من كانون الثاني/ يناير 2025، فسيتم احتساب القيمة الخاضعة للضريبة وفقًا لتكاليف عملية التعدين.
خصوصيات دفع الضرائب
وذكر الموقع أن مشروع القانون ينص على فرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على أنشطة التعدين التي تقوم بها الشركات أو رجال الأعمال المستقلين. في المقابل، يُلزم المواطنون العاديون الذين يقومون بتعدين العملات الرقمية، بدفع ضريبة الدخل الشخصية وفقًا للنسبة التصاعدية الجديدة التي تم تحديدها اعتبارًا من بداية السنة الحالية.
ويذكر أنه على عكس أنواع الممتلكات الأخرى مثل العقارات، لا تنطبق قاعدة الإعفاء من الضرائب بعد فترة ملكية معينة على بيع العملة الرقمية. وفي حالة إهداء العملة الرقمية، لا تنشأ التزامات ضريبية في حال وجود صلة قرابة بين المانح والمستفيد.
وفي حال عدم وجود رابط قرابة بين البائع والشاري يتعين دفع الضريبة.
وينص مشروع القانون أيضًا على إنشاء سجل للجهات العاملة في مجال التعدين والتزامهم بتقديم المعلومات حول المتخصصين في هذا المجال. وتشمل هذه الكيانات الشركات أو رواد الأعمال الأفراد الذين يوفرون المعدات والموارد اللازمة لتعدين العملات المشفرة.
وذكر التقرير أن الكيانات المدرجة في السجل المعتمد من قبل هيئة الضرائب هي الوحيدة التي يخول لها ممارسة هذا النشاط بشكل قانوني. وعليه فإن الشركات ورواد الأعمال الأفراد الذين لم يقدموا المعلومات اللازمة لإدراجهم في السجل، لن يتمكنوا من ممارسة التعدين بشكل قانوني.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”