ما هو سر الجدل حول تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن؟
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن ما هو سر الجدل حول تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن؟، وتقول الحكومة الأردنية إن التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية هدفها حماية البيئة الرقمية وجعلها أكثر أمنا، بينما يرى المدافعون عن الحريات بأنها .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ما هو سر الجدل حول تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وتقول الحكومة الأردنية إن التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية هدفها حماية البيئة الرقمية وجعلها أكثر أمنا، بينما يرى المدافعون عن الحريات بأنها ستحد من حرية الصحافة والإعلام ومستخدمي الإنترنت.وطالبت منظمات حقوقية وناشطون في مجال حقوق الإنسان بضرورة إجراء حوار بين الحكومة والمؤسسات الحقوقية والإعلامية للتوصل إلى صيغة مناسبة يمكن التوافق عليها.وبهذه المناسبة أصدرت 14 مؤسسة حقوقية بيانات دعت فيه الحكومة الأردنية للتراجع عن التعديلات ووصفتها بأنها تهديد لحرية التعبير.وقال البيان إن المشروع المقترح سيفشل في تحقيق أهداف الحكومة الأردنية حتى إذا تم تمريره بواسطة البرلمان.ووجّه البيان دعوة لنواب البرلمان، طالبهم فيها بالتشاور مع الخبراء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف الحكومة في مكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، في ذات الوقت الذي لا يؤثر فيه على الحريات العامة.وفي تصريح لـ "راديو مونت كارلو" الدولي، قال الخبير الإعلامي يحيى شقير، إن خطورة هذا القانون تكمن في الغرامات التي يمكن أن تصل إلى 100 ألف يورو أو الحبس لأي مواطن أو صحفي بسبب أخطاء بسيطة.وقال شقير إنه لا يزال من غير المعروف كيف سيفرق هذا القانون بين وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، محذرا من تحول الأردن إلى ما وصفه بـ "مملكة الصمت".وتابع: "لا يمكن التضييق على الحريات الإعلامية في الأردن، ويجب مراجعة البنود التي تتحدث عن العقوبات المالية والسجن"، مضيفا: "الألفاظ الفضفاضة التي يمكن استخدامها لمعاقبة أي شخص بذريعة الدعوى للكراهية أو غيره من التهم".وقال فيصل الشبول، وزير الاتصال الحكومي إن القانون سيخلق بيئة رقمية آمنة ويحافظ على حرية الرأي ويهدف إلى مواجهة ثغرات في القانون السابق يتم استخدامها في ارتكاب جرائم جديدة.ولفت الشبول إلى أن وسائل الإعلام لها حماية توفرها قوانين المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، لكن ذلك لا يتضمن وسائل التواصل الاجتماعي.يذكر أن مشروع القانون المقترح يعتمد على تعديل بنود القانون الصادر في 2015، ويحتاج إلى موافقة مجلس النواب قبل اعتماده.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ما هو سر الجدل حول تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن؟ وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحکومة الأردنیة
إقرأ أيضاً:
ما هي إجراءات تنفيذ حكم صادر ضد شخص متواجد خارج البلاد؟ القانون يجيب
يتساءل عدد من القراء عن إجراءات تنفيذ حكم صادر ضد شخص متواجد خارج البلاد.. وفي هذا التقرير نوضح تلك الإجراءات القانونية كما حددها القانون.
* التوجه لإنتربول القاهرة وتقديم طلب مرفقاً به صورة رسمية من الحكم الصادر ضده المطلوب ملاحقته، وبياناته الشخصية.
* تستكمل الإدارة المستندات المطلوبة بالنيابة عنك والبدء فى اتخاذ الإجراءات لاسترداده بالتنسيق مع بقية الأجهزة المعنية.
* تتولى الأمانة العامة للإنتربول تنسيق الأنشطة اليومية لمكافحة مجموعة من الجرائم، ويديرها الأمين العام.
* يعمل في الأمانة العامة ضباط الشرطة والمدنيين، وهي تتخذ من ليون مقراً لها، ولها مجمّع عالمي للابتكار في سنغافورة والعديد من المكاتب الفرعية في مناطق مختلفة من العالم، وفي كل بلد، يشكل المكتب المركزي الوطني للإنتربول نقطة الاتصال الأساسية للأمانة العامة والمكاتب المركزية الوطنية الأخرى.
* يتولى ضباط الشرطة الوطنية إدارة المكتب المركزي الوطني، ويكون الأخير عادة تابعاً للوزارة الحكومية المسئولة عن العمل الشرطي.
* توفر الأمانة العامة للبلدان الأعضاء مجموعة من الخبرات والخدمات، وتتدبر 18 قاعدة بيانات شرطية تحتوي على معلومات عن الجرائم والمجرمين (كالأسماء وبصمات الأصابع وجوازات السفر المسروقة)، والتي يمكن للبلدان الاستفادة منها بشكل آني، وتقدم أيضاً الدعم في التحقيقات عن طريق تحليل الأدلة الجنائية، والمساعدة في تحديد مكان الفارّين من العدالة في جميع أنحاء العالم.
تُخصَص الخبرات لدعم الجهود الوطنية في مكافحة الجرائم في ثلاثة مجالات عالمية تعتبرها الأكثر إلحاحاً اليوم، وهي الإرهاب، والجريمة السيبرية، والجريمة المنظمة، ويتولى الموظفون العاملون في كل من مجالات الجريمة المتخصصة هذه إدارة مجموعة غنية من مختلف الأنشطة مع البلدان الأعضاء، نذكر منها إسناد التحقيقات والعمليات الميدانية والتدريب.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها