ما هو سر الجدل حول تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن؟
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن ما هو سر الجدل حول تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن؟، وتقول الحكومة الأردنية إن التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية هدفها حماية البيئة الرقمية وجعلها أكثر أمنا، بينما يرى المدافعون عن الحريات بأنها .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ما هو سر الجدل حول تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وتقول الحكومة الأردنية إن التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية هدفها حماية البيئة الرقمية وجعلها أكثر أمنا، بينما يرى المدافعون عن الحريات بأنها ستحد من حرية الصحافة والإعلام ومستخدمي الإنترنت.وطالبت منظمات حقوقية وناشطون في مجال حقوق الإنسان بضرورة إجراء حوار بين الحكومة والمؤسسات الحقوقية والإعلامية للتوصل إلى صيغة مناسبة يمكن التوافق عليها.وبهذه المناسبة أصدرت 14 مؤسسة حقوقية بيانات دعت فيه الحكومة الأردنية للتراجع عن التعديلات ووصفتها بأنها تهديد لحرية التعبير.وقال البيان إن المشروع المقترح سيفشل في تحقيق أهداف الحكومة الأردنية حتى إذا تم تمريره بواسطة البرلمان.ووجّه البيان دعوة لنواب البرلمان، طالبهم فيها بالتشاور مع الخبراء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف الحكومة في مكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، في ذات الوقت الذي لا يؤثر فيه على الحريات العامة.وفي تصريح لـ "راديو مونت كارلو" الدولي، قال الخبير الإعلامي يحيى شقير، إن خطورة هذا القانون تكمن في الغرامات التي يمكن أن تصل إلى 100 ألف يورو أو الحبس لأي مواطن أو صحفي بسبب أخطاء بسيطة.وقال شقير إنه لا يزال من غير المعروف كيف سيفرق هذا القانون بين وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، محذرا من تحول الأردن إلى ما وصفه بـ "مملكة الصمت".وتابع: "لا يمكن التضييق على الحريات الإعلامية في الأردن، ويجب مراجعة البنود التي تتحدث عن العقوبات المالية والسجن"، مضيفا: "الألفاظ الفضفاضة التي يمكن استخدامها لمعاقبة أي شخص بذريعة الدعوى للكراهية أو غيره من التهم".وقال فيصل الشبول، وزير الاتصال الحكومي إن القانون سيخلق بيئة رقمية آمنة ويحافظ على حرية الرأي ويهدف إلى مواجهة ثغرات في القانون السابق يتم استخدامها في ارتكاب جرائم جديدة.ولفت الشبول إلى أن وسائل الإعلام لها حماية توفرها قوانين المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، لكن ذلك لا يتضمن وسائل التواصل الاجتماعي.يذكر أن مشروع القانون المقترح يعتمد على تعديل بنود القانون الصادر في 2015، ويحتاج إلى موافقة مجلس النواب قبل اعتماده.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ما هو سر الجدل حول تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن؟ وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحکومة الأردنیة
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بمراجعة قانون التعيين في المناصب العليا
زنقة20ا الرباط
دعا نواب برلمانيون إلى مراجعة شاملة للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
وشدد سعيد باعزيز، رئيس لجنة العدل بمجلس النواب، على ضرورة مراجعة هذا القانون التنظيمي مراجعة شاملة، معتبرا أنه “أصبح القانون الأول المتصدر للإصلاحات، لأنه مع إحداث كل مؤسسة جديدة يتم التفكير في تعديله”.
وأبرز باعزيز أن الحكومة “يجب أن تفكر في صيغة معينة، مذكرا بأن الإشارة التي جاء بها الفصل 49 والفصل 92 من الدستور يتيحان هذه الإمكانية.تورد الأحداث المغربية.
ومن جهتها، أوضحت حورية ديدي، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن فريقها بدوره، يدعو إلى ضرورة الانكباب على تغيير مقتضيات التعيين في المناصب العليا، مؤكدة أنها “مناسبة سانحة للوقوف عند تحصين أحكام الفصل 19 من دستور المملكة الذي ينص على سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء”.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا