ما هو سر الجدل حول تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن؟

شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن ما هو سر الجدل حول تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن؟، وتقول الحكومة الأردنية إن التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية هدفها حماية البيئة الرقمية وجعلها أكثر أمنا، بينما يرى المدافعون عن الحريات بأنها .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ما هو سر الجدل حول تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

ما هو سر الجدل حول تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية...
وتقول الحكومة الأردنية إن التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية هدفها حماية البيئة الرقمية وجعلها أكثر أمنا، بينما يرى المدافعون عن الحريات بأنها ستحد من حرية الصحافة والإعلام ومستخدمي الإنترنت.وطالبت منظمات حقوقية وناشطون في مجال حقوق الإنسان بضرورة إجراء حوار بين الحكومة والمؤسسات الحقوقية والإعلامية للتوصل إلى صيغة مناسبة يمكن التوافق عليها.وبهذه المناسبة أصدرت 14 مؤسسة حقوقية بيانات دعت فيه الحكومة الأردنية للتراجع عن التعديلات ووصفتها بأنها تهديد لحرية التعبير.وقال البيان إن المشروع المقترح سيفشل في تحقيق أهداف الحكومة الأردنية حتى إذا تم تمريره بواسطة البرلمان.ووجّه البيان دعوة لنواب البرلمان، طالبهم فيها بالتشاور مع الخبراء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف الحكومة في مكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، في ذات الوقت الذي لا يؤثر فيه على الحريات العامة.وفي تصريح لـ "راديو مونت كارلو" الدولي، قال الخبير الإعلامي يحيى شقير، إن خطورة هذا القانون تكمن في الغرامات التي يمكن أن تصل إلى 100 ألف يورو أو الحبس لأي مواطن أو صحفي بسبب أخطاء بسيطة.وقال شقير إنه لا يزال من غير المعروف كيف سيفرق هذا القانون بين وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، محذرا من تحول الأردن إلى ما وصفه بـ "مملكة الصمت".وتابع: "لا يمكن التضييق على الحريات الإعلامية في الأردن، ويجب مراجعة البنود التي تتحدث عن العقوبات المالية والسجن"، مضيفا: "الألفاظ الفضفاضة التي يمكن استخدامها لمعاقبة أي شخص بذريعة الدعوى للكراهية أو غيره من التهم".وقال فيصل الشبول، وزير الاتصال الحكومي إن القانون سيخلق بيئة رقمية آمنة ويحافظ على حرية الرأي ويهدف إلى مواجهة ثغرات في القانون السابق يتم استخدامها في ارتكاب جرائم جديدة.ولفت الشبول إلى أن وسائل الإعلام لها حماية توفرها قوانين المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، لكن ذلك لا يتضمن وسائل التواصل الاجتماعي.يذكر أن مشروع القانون المقترح يعتمد على تعديل بنود القانون الصادر في 2015، ويحتاج إلى موافقة مجلس النواب قبل اعتماده.

34.219.24.92

اقرأ على الموقع الرسمي

وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ما هو سر الجدل حول تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن؟ وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب