أخبرونا بما تفعلونه.. لجنة أوروبية قلقة من الاتفاق الأخير مع مصر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
عبرت رئيسة لجنة تلقي الشكاوى في الاتحاد الأوروبي، إميلي أورايلي، الثلاثاء عن قلقها إزاء الاتفاق الجديد الذي أبرمه التكتل مع مصر بقيمة 7.4 مليار يورو (8.03 مليار دولار) والذي يتضمن أحكاما للحد من الهجرة، قائلة إنه لا يوفر ضمانات لحقوق الإنسان، وفق رويترز.
ووقع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في حضور رؤساء خمس دول وحكومات أوروبية اتفاقات في مجالات عدة، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.
وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق من خطر عدم الاستقرار في مصر، التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة وتكابد للحصول على العملة الأجنبية، إذ دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادا متزايدة إلى الهجرة في السنوات القليلة الماضية.
مصر تعقد "اتفاق الشراكة الكاملة" مع أوروبا وقع الاتحاد الأوروبي مساء الأحد اتفاقات في مصر بقيمة 7,4 مليارات يورو على مدى أربعة أعوام في مجالات عدة، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.وأبرم الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة اتفاقات مماثلة مع موريتانيا وتونس وتركيا ودول أخرى، منذ عام 2016، في سعيه للحد من المهاجرين غير الشرعيين، وانتقدت جماعات حقوق الإنسان بشدة هذه الاتفاقات ووصفتها بأنها تتجاهل القانون الإنساني.
وقالت أورايلي إن قضية حقوق الإنسان يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل إتمام أي تعاون من هذا القبيل، بما في ذلك تحديد سبل الإنصاف والتعويض في حالة وقوع انتهاكات.
وقالت في مؤتمر صحفي مخاطبة المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي تتولى مثل هذه الاتفاقات: "فيما يتعلق بقضايا الحقوق الأساسية الخاصة بالاتفاقات المختلفة التي يتم إبرامها، حسنا، أخبرونا بشكل ملموس بما تفعلونه (في هذا الشأن)".
وأضافت: "لأنه بخلاف ذلك يبدو الأمر كما لو أنه (مجرد) منح للأموال، ولكن كل ما سيتم بعد ذلك يكتنفه بعض الغموض".
وقالت أورايلي إنها لن تتخذ إجراء ملموسا بشأن الاتفاق مع مصر لأن مكتبها لم يتلق بعد أي شكاوى رسمية، لكنها تدرس إجراء تحقيق في اتفاق مماثل بين الاتحاد الأوروبي وتونس أبرم، العام الماضي.
وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن نحو 34 ألف شخص دخلوا الاتحاد الأوروبي بشكل غير شرعي، معظمهم عبر البحر المتوسط بقوارب مطاطية غير آمنة بمساعدة مهربين. ولقي ما يقرب من 250 شخصا حتفهم خلال هذه الرحلات.
وكان أكبر عدد من الوافدين وصل إلى أوروبا، عام 2015، حين تجاوز مليونا، معظمهم من اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا، الأمر الذي فاجأ الحكومات الأوروبية.
وأثارت الفوضى التي تلت ذلك تصاعدا في الخطاب المناهض للهجرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يواصل التكتل جهوده لوقف الهجرة غير الشرعية من الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة أن الهجرة تشكل مصدر قلق رئيسيا للناخبين في الفترة التي تسبق انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مسؤولة أوروبية: رفع العقوبات عن سوريا مرهون بخطوات حكومتها
قالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا مرهون بخطوات حكومة تصريف الأعمال بدمشق.
وفي مقابلة أجرتها وكالة الأناضول مع كالاس قبل زيارتها المقررة إلى تركيا اليوم الجمعة، أكدت كالاس على ضرورة وجود تفاهم مشترك لدى الجهات الفاعلة الدولية، وكذلك الجهات الإقليمية مثل الدول العربية وتركيا، وذلك في جوابها عن سؤال بشأن موقف الاتحاد الأوروبي من سوريا.
وأضافت "نريد أن نرى الحكومة في سوريا شاملة.. لا نريد أن نرى أي تطرف.. ومن مصلحة الجميع أن يكون البلد مستقرا.. لذلك نحن متفائلون بحذر".
وأعربت عن استعداد الاتحاد الأوروبي لمناقشة تخفيف العقوبات "خطوة بخطوة".
خطوات لازمةوأردفت كالاس "إذا قاموا (الحكومة السورية) بالأمور الصحيحة، فنحن مستعدون لاتخاذ الخطوات اللازمة.. أما إذا اتخذوا خطوات في الاتجاه الخاطئ، فإننا مستعدون للتراجع وإعادة فرض بعض العقوبات".
وأشارت إلى أن موضوع العقوبات على سوريا سيناقشه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم يوم 27 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأكدت أن الوصول إلى الخدمات المصرفية هو الأولوية لحكومة تصريف الأعمال السورية، مضيفة "لكي نكون واقعيين، ينبغي أن تتشكل خطوتنا التالية وفقا لما يفعلونه (الحكومة السورية)".
إعلانوفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة لإدارة مرحلة انتقالية.