قيود «التجويع» الإسرائيلية في غزة «جريمة حرب»
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
جنيف «رويترز»: قال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم إن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة قد ترقى إلى مستوى أسلوب للتجويع وهو ما قد يعد جريمة حرب.
وجاء هذا التقييم بعد تقرير بدعم من الأمم المتحدة أمس قال إن المجاعة قد تحدث بحلول مايو إذ لم ينته القتال في الحرب المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر في القطاع الفلسطيني الذي يبلغ عدد سكانه 2.
وقال تورك: «نطاق القيود الإسرائيلية المستمرة على دخول المساعدات إلى غزة إلى جانب الطريقة التي تواصل بها الأعمال القتالية قد يرقيان إلى استخدام التجويع وسيلة حرب، وهو جريمة حرب».
وقال تورك عبر المتحدث باسمه جيريمي لورانس: «إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، ملزمة بضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان بما يتناسب مع احتياجاتهم وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية لتقديم هذه المساعدة».
وجاء في تقرير صدر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي ربما تجاوزا مستويات المجاعة في شمال غزة، وسترتفع معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع قريبا على الأرجح.
وقال ينس لاركيه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن «آليات التكيف التي شهدناها في الأسابيع، وحتى الأشهر الماضية، هي أن الناس يأكلون البذور التي تتغذى عليها الطيور، وأعلاف الماشية والحشائش البرية والعشب».
وأضاف: «استهلكوا ذلك بالفعل. تخطينا هذا. ولم يتبق شيء حرفيا». وقال تورك إن الأزمة «من صنع الإنسان» وكان «يمكن تفاديها تماما». ومضى يقول «يتعين استعادة جميع الخدمات الأساسية بما في ذلك إمدادات الغذاء والماء والكهرباء والوقود».
وتحمل وكالات الإغاثة إسرائيل مسؤولية حصار غزة لكن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تقول إنها تسهل دخول المساعدات وتحمل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إسرائيل مسؤولية أي مشكلات تتعلق بحجم المساعدات ووتيرة تسليمها.
وقال المرصد الدولي للجوع الذي تعتمد عليه الأمم المتحدة في بياناتها إن نقص الغذاء في غزة تجاوز بالفعل مستويات المجاعة بكثير وإن سكان غزة سيموتون قريبا من الجوع بمعدلات المجاعة إذا لم يتسن التوصل إلى هدنة على الفور.
وترفض إسرائيل تحمّل مسؤولية المجاعة في غزة، ولم تسمح في البداية بدخول المساعدات إلا من خلال نقطتي تفتيش على الطرف الجنوبي لغزة وتزعم أنها تفتح الآن طرقا جديدة برا وبحرا وجوا، وأن على الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى بذل جهد أكبر لتوفير الغذاء وتوزيعه.
ويواجه أكثر من 1,1 مليون فلسطيني من سكان غزة «انعداما كارثيا للأمن الغذائي» يقترب من المجاعة و«هو أمر غير مسبوق»، وفق تقرير «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» الذي نُشر الاثنين.
وحذّر الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه من أنه إذا لم يتغير شيء «سيموت أكثر من 200 شخص من الجوع كل يوم» في المستقبل.
وتابع لورنس أن هناك «جرائم حرب تُرتكب ويجب أن تتوقف». وإلى جانبه، أضافت الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس أن «هذا الوضع هو نتيجة عمل بشري» مؤكدة أن إسرائيل «ترفض في كثير من الأحيان» دخول بعثات من منظمة الصحة العالمية إلى غزة.
وأضافت: «أخبرنا أفراد الطواقم الطبية بأنهم بدأوا يلاحظون آثار المجاعة بشكل أكثر وضوحا»، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية أنشأت «مركزا لتحقيق الاستقرار الغذائي» في جنوب غزة وأعربت عن أملها في أن تتمكّن من القيام بالأمر نفسه في الشمال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دخول المساعدات
إقرأ أيضاً:
فلسطين تدعو الأمم المتحدة للتحرك ضد جرائم “إسرائيل” في الضفة وغزة
الثورة نت|
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر الدنمارك، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وأعمال إبادة جماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال منصور، في رسائله، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، إنه جرى توثيق ما لا يقل عن 962 انتهاكا “إسرائيليا” لاتفاق وقف إطلاق النار خلال فترة 42 يوما منذ دخوله حيز التنفيذ، ما أدى الى استشهاد 116 مواطنا، بما في ذلك أطفال، وإصابة 490 آخرين، مشيرا إلى استمرار الاحتلال “الإسرائيلي” في انتهاك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرار 2735 الذي اعتمده المجلس بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وتطرق منصور إلى رفض الاحتلال الانسحاب وفقا للاتفاق، بما في ذلك من ممر فيلادلفيا، إلى جانب قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وقف دخول جميع السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأوامر التدابير المؤقتة الملزمة وفي خضم جلسات محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، والإجراءات الاستشارية بشأن الالتزامات القانونية “لإسرائيل” المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كذلك تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين، الأمر الذي يعكس عمق عدم احترام “إسرائيل” للقانون الدولي والمؤسسات الدولية.
وشدد على الحاجة الملحة للتحرك، بما في ذلك مجلس الأمن، الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان المساءلة من خلال تدابير ملموسة، وفرض العقوبات وحظر الأسلحة لمواجهة تحدي “إسرائيل”.. مؤكدا ضرورة قيام المجتمع الدولي بمطالبة “إسرائيل” باحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين دون إعاقة.
وأكد منصور مواصلة “إسرائيل” عدوانها الوحشي على مدن الضفة الغربية، بالإضافة الى مواصلة المستوطنين اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين.
وقال “بينما تواصل القوة القائمة بالاحتلال حملتها الاستعمارية في الضفة الغربية، بما يشمل مشروع قانون إسرائيلي يقترح إنشاء “القدس الكبرى” بهدف واضح لضم المستعمرات المقامة على أراضي المواطنين المحيطة بالقدس الشرقية المحتلة، مع “تطبيق القانون والقضاء والإدارة” الإسرائيلي على ما يسمى “منطقة القدس الكبرى”، والذي يشكل ازدراء كامل لمجلس الأمن وسلطته وميثاقه وقراراته، بما في ذلك القرار 2334”.
كما شدد منصور في رسائله على ضرورة التحرك العاجل من قبل مجلس الأمن، لضمان استدامة اتفاق اطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية دون عوائق وعلى النطاق المطلوب، وتنفيذ الاتفاق بالكامل، والسماح بعودة الشعب الفلسطيني إلى جميع أنحاء غزة والبدء الفوري في جهود التعافي وإعادة الإعمار.