المندلاوي وبارازاني يتفقان على حل الملفات العالقة وفق الدستور
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
19 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اتفق رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، على حل الملفات العالقة وفق الدستور.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان ورد لـ المسلة، أنه أجرى رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى إقليم كردستان والتقى خلالها برئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، بحضور نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله.
وأضاف، أنه اتفق المندلاوي مع بارزاني على ضرورة معالجة الملفات العالقة بين المركز والإقليم وفقاً للدستور، مؤكدا أهمية تحقيق الاستقرار السياسي في كردستان من خلال إجراء انتخابات عادلة ونزيهة.
وتابع أنه جرى بحث قرار الحزب الديمقراطي المتضمن مقاطعة انتخابات الإقليم، فضلاً عن تأمين رواتب موظفي الإقليم.
وفي ذات السياق، التقى المندلاوي خلال زيارته إلى إقليم كردستان مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، بحضور نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله.
وناقش اللقاء آخر مستجدات المشهد السياسي، و جملة من الملفات المهمة بينها الاستحقاقات الدستورية وقرار الحزب الديمقراطي المتعلق بمقاطعة انتخابات برلمان كردستان، فضلا عن تأمين رواتب موظفي الإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية