وزير الخارجيه يدين البيان الصحفي لمجلس الامن

وأعرب هشام شرف في الرسالة عن استياء وإدانة الجمهورية اليمنية للبيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 18 مارس 2024 والذي للأسف ظهر وكأنه بيان صادر عن عواصم الدول الداعمة للعدو الاسرائيلي في استمرار جرائم الحرب والابادة الجماعية التي يمارسها بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل صمت مخزي لمجلس الأمن الذي لم يتمكن حتى اللحظة من الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية أرواح المدنيين  الفلسطينيين الذين يعانوا من الجوع وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام العدو الإسرائيلي، الذي ضرب بكافة القيم الإنسانية النبيلة والقانون الدولي ومقاصد الميثاق الأمم المتحدة عرض الحائط، لثقته التامة في عجز مجلس الأمن عن القيام  بأية إجراءات بحقه نتيجة اختطاف قرار المجلس من قبل الدول الداعمة للعدو الإسرائيلي.

 

وأوضح وزير الخارجية في رسالته أن البيان الصحفي لم يتطرق بشكل مباشر إلى الأسباب الجذرية للتصعيد في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، وتجاهل كافة الدعوات التي طالبت بها أغلب الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك دعوات صنعاء المتكررة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لضرورة إنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة دون أية عراقيل.  

وتطرقت الرسالة إلى أن القيادة اليمنية الوطنية وتلبية للمطالب الشعبية اليمنية بأهمية دعم الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة، قامت بالإعلان عن فرض حصار بحري للسفن المملوكة للعدو الإسرائيلي أو تلك المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية، وبدلا من قيام مجلس الأمن بمعالجة الأسباب الجذرية استسلم لضغوط عدد من أعضاء المجلس و اعتماد القرار رقم 2722 لسنة 2024 الذي يُعد سابقة تؤسس لفوضى قانونية على الساحة الدولية وظهور صراعات في مختلف أنحاء العالم، ويمثل نموذجا صارخا للبلطجة السياسية والاستخفاف بالقانون الدولي والمواثيق الدولية التي تمارسها تلك العواصم على الساحة الدولية، من أجل التغطية على الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان ومنع جرائم الحرب والابادة الجماعية التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال ستة وسبعون عاما.  

وأكدت رسالة وزير الخارجية أنه لمن المؤسف أن يبتعد مجلس الأمن عن مهامه ومسؤولياته المحددة له في ميثاق الأمم المتحدة وان يكون شريك في الفوضى القانونية على الساحة الدولية فعقب اعتماد القرار رقم 2722 لسنة 2024 قامت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بشن عدوان عسكري على الجمهورية اليمنية بتاريخ  12 يناير 2024 مما شكل انتهاكا صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وبالأخص الفقرة (4) من المادة رقم (2) التي تمنع الدول الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الآراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، حيث مازال العدوان الأمريكي – البريطاني على الجمهورية اليمنية مستمر دون أي مسوغ شرعي أو قانوني.  

ونوهت الرسالة إلى الاستخفاف الأمريكي – البريطاني بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ظهر في محاولة فرض تفسيرها الخاطئ لمبدأ الحق في الدفاع عن النفس وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، كون لا يوجد أي تهديد يمني للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، لكنه عدوان في إطار الدعم اللامحدود الذي تقدمه البلدان الداعمة لإسرائيل التي تمارس جرائم حرب وإبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.  

  وشددت الرسالة على أن موقف الجمهورية اليمنية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى والحكومة واضح ولا لبس فيه وينسجم مع موقف الأمين العام للأمم المتحدة وأغلب الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة المطالبة بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.  

  وأوضح الوزير شرف في رسالته إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن،  أنه بالرغم مما تعانيه من تداعيات خطيرة تسببت في إيجاد أسواء كارثة إنسانية من صنع البشر نتيجة تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل منذ 26 مارس 2015، أعلنت التزامها التام بميثاق الأمم المتحدة وكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية، بما في ذلك حرصها على سلامة التجارة البحرية وأمن واستقرار البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ولم تلجأ إلى التهديد البحري، إلا بعد أن عجز المجتمع الدولي وبالأخص مجلس الأمن عن وقف جرائم الحرب والابادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.  

وأكدت الرسالة بأن معالجة الوضع في البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب، لوقف استهدافه صنعاء للسفن المملوكة للعدو الإسرائيلي ودولتي العدوان الأمريكي – البريطاني أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مرتبط ارتباط وثيقا بمعالجة الأسباب الجذرية والمتمثلة بوقف العدوان الإسرائيلي ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والعلاجية والدوائية إلى قطاع غزة دون أية عراقيل.  

واختتمت رسالة وزير الخارجية بالتأكيد على أن حكومة صنعاء تحمل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكذا ممارسات العدوان الأمريكي – البريطاني مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب وبحر العرب، كون تواجد قواتها غير قانوني ويعد شكل من أشكال الاحتلال الذي يتوجب ادانته من قبل كل دول العالم كي لا يتصاعد الأمر الذي سيؤدي بجميع الدول المطلة على البحر الأحمر وبحر العرب إلى محاربته.  

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت