وزير الخارجيه يدين البيان الصحفي لمجلس الامن
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وأعرب هشام شرف في الرسالة عن استياء وإدانة الجمهورية اليمنية للبيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 18 مارس 2024 والذي للأسف ظهر وكأنه بيان صادر عن عواصم الدول الداعمة للعدو الاسرائيلي في استمرار جرائم الحرب والابادة الجماعية التي يمارسها بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل صمت مخزي لمجلس الأمن الذي لم يتمكن حتى اللحظة من الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية أرواح المدنيين الفلسطينيين الذين يعانوا من الجوع وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام العدو الإسرائيلي، الذي ضرب بكافة القيم الإنسانية النبيلة والقانون الدولي ومقاصد الميثاق الأمم المتحدة عرض الحائط، لثقته التامة في عجز مجلس الأمن عن القيام بأية إجراءات بحقه نتيجة اختطاف قرار المجلس من قبل الدول الداعمة للعدو الإسرائيلي.
وأوضح وزير الخارجية في رسالته أن البيان الصحفي لم يتطرق بشكل مباشر إلى الأسباب الجذرية للتصعيد في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، وتجاهل كافة الدعوات التي طالبت بها أغلب الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك دعوات صنعاء المتكررة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لضرورة إنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة دون أية عراقيل.
وتطرقت الرسالة إلى أن القيادة اليمنية الوطنية وتلبية للمطالب الشعبية اليمنية بأهمية دعم الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة، قامت بالإعلان عن فرض حصار بحري للسفن المملوكة للعدو الإسرائيلي أو تلك المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية، وبدلا من قيام مجلس الأمن بمعالجة الأسباب الجذرية استسلم لضغوط عدد من أعضاء المجلس و اعتماد القرار رقم 2722 لسنة 2024 الذي يُعد سابقة تؤسس لفوضى قانونية على الساحة الدولية وظهور صراعات في مختلف أنحاء العالم، ويمثل نموذجا صارخا للبلطجة السياسية والاستخفاف بالقانون الدولي والمواثيق الدولية التي تمارسها تلك العواصم على الساحة الدولية، من أجل التغطية على الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان ومنع جرائم الحرب والابادة الجماعية التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال ستة وسبعون عاما.
وأكدت رسالة وزير الخارجية أنه لمن المؤسف أن يبتعد مجلس الأمن عن مهامه ومسؤولياته المحددة له في ميثاق الأمم المتحدة وان يكون شريك في الفوضى القانونية على الساحة الدولية فعقب اعتماد القرار رقم 2722 لسنة 2024 قامت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بشن عدوان عسكري على الجمهورية اليمنية بتاريخ 12 يناير 2024 مما شكل انتهاكا صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وبالأخص الفقرة (4) من المادة رقم (2) التي تمنع الدول الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الآراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، حيث مازال العدوان الأمريكي – البريطاني على الجمهورية اليمنية مستمر دون أي مسوغ شرعي أو قانوني.
ونوهت الرسالة إلى الاستخفاف الأمريكي – البريطاني بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ظهر في محاولة فرض تفسيرها الخاطئ لمبدأ الحق في الدفاع عن النفس وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، كون لا يوجد أي تهديد يمني للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، لكنه عدوان في إطار الدعم اللامحدود الذي تقدمه البلدان الداعمة لإسرائيل التي تمارس جرائم حرب وإبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وشددت الرسالة على أن موقف الجمهورية اليمنية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى والحكومة واضح ولا لبس فيه وينسجم مع موقف الأمين العام للأمم المتحدة وأغلب الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة المطالبة بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأوضح الوزير شرف في رسالته إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، أنه بالرغم مما تعانيه من تداعيات خطيرة تسببت في إيجاد أسواء كارثة إنسانية من صنع البشر نتيجة تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل منذ 26 مارس 2015، أعلنت التزامها التام بميثاق الأمم المتحدة وكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية، بما في ذلك حرصها على سلامة التجارة البحرية وأمن واستقرار البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ولم تلجأ إلى التهديد البحري، إلا بعد أن عجز المجتمع الدولي وبالأخص مجلس الأمن عن وقف جرائم الحرب والابادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكدت الرسالة بأن معالجة الوضع في البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب، لوقف استهدافه صنعاء للسفن المملوكة للعدو الإسرائيلي ودولتي العدوان الأمريكي – البريطاني أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مرتبط ارتباط وثيقا بمعالجة الأسباب الجذرية والمتمثلة بوقف العدوان الإسرائيلي ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والعلاجية والدوائية إلى قطاع غزة دون أية عراقيل.
واختتمت رسالة وزير الخارجية بالتأكيد على أن حكومة صنعاء تحمل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكذا ممارسات العدوان الأمريكي – البريطاني مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب وبحر العرب، كون تواجد قواتها غير قانوني ويعد شكل من أشكال الاحتلال الذي يتوجب ادانته من قبل كل دول العالم كي لا يتصاعد الأمر الذي سيؤدي بجميع الدول المطلة على البحر الأحمر وبحر العرب إلى محاربته.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: میثاق الأمم المتحدة الجمهوریة الیمنیة الجماعیة التی البحر الأحمر فی قطاع غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الجزائر تدعو مجلس الأمن إلى مزيد من الحزم في مواجهة انتهاكات اتفاقيات وقف إطلاق النار
دعت الجزائر، اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي إلى التحلي بمزيد من الحزم في مواجهة انتهاكات اتفاقيات وقف إطلاق النار المسجلة في مختلف النزاعات عبر العالم، منتقدةً الهيئة الأممية لتقاعسها في مواجهة هذه التجاوزات.
في هذا الصدد، أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، بنيويورك، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي خصِّصَ لعمليات حفظ السلام الأممية، أنه “من الضروري أن يتحلى مجلسنا بمزيد من الحزم في مواجهة انتهاكات اتفاقيات وقف إطلاق النار”.
وأضاف قائلاً إن “المجلس قد أعلم في عديد الحالات بانتهاكات صارخة لوقف إطلاق النار، إلا أن الإبلاغ عن هذه الانتهاكات قد قوبل على العموم بتقاعس مقلق فيما يتعلق بمحاسبة المتسببين في ذلك”.
كما شدد ممثل الجزائر على أهمية وضع أولئك المنتهكين لاتفاقيات وقف إطلاق النار أمام مسؤولياتهم وإخضاعهم للمحاسبة.
وتابع يقول: “من الواضح أن الأمر يتعلق بقضية مسؤولية، وفي حال انعدام المسؤولية، تفرض تساؤلات بالغة الأهمية نفسها بطبيعة الحال حول مصداقية العمليات المفوضة من قبل الأمم المتحدة في الميدان وبخصوص مصداقية مجلسنا”.
كما أكد بن جامع، أنه “من خلال صوت موحد وقوي على مستوى مجلسنا، ستحظى العمليات المفوضة من قبل الأمم المتحدة بالدعم السياسي اللازم لممارسة تأثير إيجابي ومشروع في الميدان”.
وأضاف أن انتهاكات اتفاقيات وقف إطلاق النار “لا سيما في المناطق العازلة المحددة بوضوح، لا تمثل فقط فشلا لهذه الاتفاقيات التي تم التوصل إليها وإبرامها بشق الأنفس، وإنما كذلك إخلالا بالالتزامات التي تبناها المجتمع الدولي”.
كما أوضح أنه “على الرغم من سنوات من النقاشات حول تكييف عمليات السلام الأممية مع تطور التحديات، إلا أنه لم يتم تسجيل أي تقدم ملموس”.
من جانب آخر، أقرّ بن جامع بضرورة أن تحظى عمليات حفظ السلام الأممية بالموارد اللازمة.
وقال بن جامع في هذا السياق: “إننا نؤكد على أهمية تزويد العمليات المفوضة بتجهيزات وتكنولوجيات المراقبة الملائمة من أجل تحسين فعاليتها العملياتية في تنفيذ مهمة مراقبة اتفاقيات وقف إطلاق النار”.
كما أكد أن “هذه الموارد ستسهم كذلك في تقليص الأخطار على المستخدمين، وكذا التكاليف العملياتية على المدى الطويل. ومن أجل ذلك، فإننا ندعو إلى تقييم شامل للتحديات العملياتية المرتبطة بمراقبة وقف إطلاق النار لغرض إعطاء إجابات مناسبة”.
وشدد ممثل الجزائر، في سياق آخر، على أهمية تعزيز الشراكات مع الفاعلين الإقليميين من أجل تعزيز جهود عمليات السلام.
وأضاف قائلا: “لا يجب الاستهانة بدور المنظمات الإقليمية في دعم عمليات السلام الأممية لتنفيذ المهام الأساسية، سيما منها على سبيل المثال، مراقبة وقف إطلاق النار”.
كما أشار بن جامع قائلاً “إننا على قناعة بأن الفاعلين الإقليميين، على غرار الاتحاد الإفريقي ومنظماته شبه الإقليمية، يتوفرون على الإمكانيات والشرعية اللازمين لتدعيم الأمم المتحدة في تنفيذ هذه المهمة، طبقا للفصل 8 من ميثاق الأمم المتحدة”.
و خلص في الأخير إلى التأكيد على “التزام الجزائر باحترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي، حيث يعد احترام اتفاقيات وقف إطلاق النار إحدى مكوناته الأساسية”.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات