الهجرة تعلن إغلاق مخيم (تازه دي) في السليمانية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
مارس 19, 2024آخر تحديث: مارس 19, 2024
المستقلة/- أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو، إغلاق مخيم (تازه دي) في محافظة السليمانية، بعد إعادة آخر وجبة من النازحين إلى مناطقهم الأصلية في محافظتي ديالى وصلاح الدين.
وأوضحت الوزيرة، أن جميع الأسر العائدة قد تسلمت مبالغ المنحة المالية البالغة أربعة ملايين دينار بشكل مباشر، بالإضافة إلى شمولها بالمساعدات الإغاثية.
وقدمت جابرو، شكرها إلى الحكومة المحلية في محافظة السليمانية وإدارة گرميان على تعاونهما الكبير في تنفيذ خطة الحكومة الاتحادية الخاصة بتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم وإغلاق المخيمات، مؤكدة أن الوزارة مستمرة بتنفيذ القرار وصولا إلى إنهاء هذا الملف بالكامل بالتعاون مع جميع الجهات الساندة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن إحراز تقدم في إعادة هيكلة 70 مؤسسة ومقاولة عمومية
زنقة 20 . الرباط
تحرز الحكومة تقدما في إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية.
و تشمل هذه العمليات نحو 70 مؤسسة ومقاولة عمومية قيد التنفيذ أو التي وصلت إلى مراحل متقدمة، في حين لا تزال عمليات أخرى قيد التقييم والمشاورات، وتشمل حوالي 60 مؤسسة.
وفي ردها على سؤال كتابي من المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المشاورات مستمرة مع الجهات المعنية لتحديد مؤسسات إضافية يمكن إخضاعها لعملية إعادة الهيكلة في إطار مشروع الإصلاح، الذي يهدف إلى تقليص حجم المحفظة العمومية بما يتماشى مع المبادئ والأهداف المحددة.
وأوضحت أن الوزارة اتخذت تدابير لتحسين حكامة المؤسسات العمومية، حيث تشمل هذه التدابير نحو 70 مؤسسة، مع اعتماد مخططات عمل في العديد منها لتعزيز النجاعة التدبيرية والحوكمة.
نادية فتاح أكدت أن قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية شهد تحولًا استراتيجيًا شاملاً لتحسين التدبير وتعزيز الحوكمة عبر برنامج إصلاحي يسعى إلى رفع الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات، وتقليص الاعتماد على ميزانية الدولة من خلال انسحاب الدولة من الأنشطة التي يمكن للقطاع الخاص تدبيرها بشكل أكثر فعالية.
وأشارت إلى أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة أطلقت مشروعًا لتقييم أداء المؤسسات العمومية، بهدف وضع آلية موحدة لقياس النجاعة المالية والتدبيرية وتعزيز الحوار الاستراتيجي بين الوكالة وهذه المؤسسات، فضلاً عن ترسيخ ثقافة الأداء الناجح في القطاع العمومي.
وذكرت أن المشروع سيمكن الدولة من تعزيز مراقبة وتوجيه المؤسسات العمومية، ما يساعد على ترشيد إدارة المحفظة العمومية عبر قاعدة موحدة للتوقعات المالية استنادًا إلى خطط الأعمال الخاصة بكل مؤسسة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات