«المشاط»: حزمة الاتحاد الأوروبي لمصر 7.4 مليار يورو تتضمن منحا وتمويلات واستثمارات «فيديو»
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن القمة المصرية الأوروبية عكست قوة ومتانة العلاقات المشتركة بين الجانبين، حيث تعد مصر أكبر دولة عمليات خارج الاتحاد الأوروبي، لبنك الاستثمار الأوروبي.
وقالت في مداخلة تلفزيونية مع قناة «العربية»، إن الحزمة التمويلية الجديدة التي أتاحها الاتحاد مستندة إلى شراكة اقتصادية قوية، حيث سيتم توفير منح من بين تلك الحزمة لخفض تكلفة الائتمان لشركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وتبلغ حزمة الدعم المالي لمصر من الاتحاد الأوروبي نحو 7.4 مليار يورو للفترة من 2024-2027، وكشفت سفارة الاتحاد الأوروبي أن الحزمة تتضمن 600 مليون يورو منح، و5 مليارات يورو تمويلات ميسرة، و1.8 مليار يورو استثمارات.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة التي أتاحها الشركاء الأوروبيون خلال السنوات الأربعة الماضية بلغت قيمتها 12.8 مليار دولار، من بينها 5.5 مليار دولار للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الحزمة الجديدة تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة، وتمويل القطاع الخاص، ومشروعات الهيدروجين الأخضر وغيرها من المجالات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حزمة الاتحاد الأوروبي لمصر رانيا المشاط الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اليوسف يناقش اتفاقيات التجارة الحرة مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي ومبعوث الاتحاد الأوروبي للخليج
مسقط- الرؤية
التقى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش فعاليات منتدى أدفانتج عُمان.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، مع التأكيد على أهمية تنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات الحيوية.
وتناول اللقاء مناقشة اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول العالم، وأهمية هذه الاتفاقيات في تعزيز التبادل التجاري الإقليمي والدولي، ودعم نمو الاقتصادات الخليجية بشكل مستدام.
كما تطرق الجانبان إلى موضوع تعريف المنتج الوطني (الخليجي) الخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تعزيز حضور المنتجات الخليجية في الأسواق العالمية، ويدعم تنافسيتها.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي ودعم التوجهات الاستراتيجية لاقتصادات دول مجلس التعاون نحو مزيد من الانفتاح والتكامل الاقتصادي.
حضر اللقاء سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وفي سياق آخر، التقى معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بمعالي لويجي دي مايو المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون الخليج، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون المشترك بين سلطنة عُمان والاتحاد الأوروبي.
جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، ومناقشة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى دفع عجلة التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري والاقتصادي.
كما تناول الاجتماع استعراض مجالات الشراكات الاستراتيجية، وبرامج التعاون القائمة والمستقبلية بين سلطنة عُمان والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تبادل الخبراء والخبرات في عدد من القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز الابتكار ونقل المعرفة.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين سلطنة عُمان والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، والعمل على تطوير المبادرات المشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الطرفين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المتواصلة لتعميق العلاقات العُمانية الأوروبية ودعم الشراكات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
حضر اللقاء سعادة بانكاج كيمجي مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة الخارجية والتعاون الدولي ورئيس اللجنة التجهيزية لمركز عمان للشراكات الاستراتيجية والتجارة الخارجية وعدد من المسؤولين من الجانبين.