شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن بيان من جمعية البنوك الأردنية بشأن تقديم دعم مالي لبعض الفئات، سواليف قال مدير عام جمعية_البنوك ماهر المحروق، إن الجمعية بالتعاون مع جميع البنوك في الأردن أطلقت مبادرة لدعم .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بيان من جمعية البنوك الأردنية بشأن تقديم دعم مالي لبعض الفئات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

بيان من جمعية البنوك الأردنية بشأن تقديم دعم مالي...

#سواليف

قال مدير عام #جمعية_البنوك ماهر المحروق، إن الجمعية بالتعاون مع جميع البنوك في #الأردن أطلقت مبادرة لدعم مختلف البرامج الاجتماعية، لدعم #الأسر_الإنتاجية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، والمساهمة في #مكافحة #البطالة.

وأشار المحروق في بيان صحفي حول المسؤولية المجتمعية للبنوك والأدوار التي تلعبها البنوك في تعزيز التنمية المستدامة، أن المبادرة تضمنت تقديم البنوك في الأردن دعما ماليا لوزارة التنمية الاجتماعية.

وبين أن #الدعم_المالي يستهدف دعم مجموعة من المشاريع التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية وتهدف إلى التخفيف من حدة الفقر ومن خلال تمويل برامج تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات الشباب وتمكينهم من دخول سوق العمل.

وأشار المحروق إلى أن الجمعية أطلقت في نهاية شهر رمضان 2023 بدعم من البنوك العاملة في المملكة مبادرة لدعم مختلف البرامج الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية بمبلغ إجماليّ يصل إلى 2 مليون دينار.

وبين المحروق أن التعاون بين جمعية البنوك ووزارة التنمية الاجتماعية في هذه المبادرة يعد نموذجاً للشراكة بين القطاع الخاص والعام بهدف تقديم الخدمات المجتمعية، وفتح المجال أمام مؤسسات أخرى من القطاع الخاص لتطوير مبادرات المشابهة لدعم الفئات الهشة والضعيفة في المجتمع، ضمن إطار توجهاتها في مجال المسؤولية المجتمعية.

وتحدث مدير عام جمعية البنوك عن إطار الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، مبيناً أنه ووفقاً للوزارة، فإن الدعم المقدم سيمكن الوزارة من تقديم 78 خدمة اجتماعية في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية، وبرامج مكافحة الفقر كالتنمية وتعزيز الإنتاجية والتمكين الاقتصادي للمرأة. إضافة الى الخدمات الأساسية التي تشرف عليها الوزارة في رعاية فئات محددة كرعاية الأطفال الأيتام والأطفال المشردين وكبار السن، وما يندرج تحت ذلك من إقامتهم في دور رعاية الطفولة الإيوائية، ودور رعاية كبار السن.

وفي مجال الطفولة، أشار المحروق الى دور الوزارة الكبير في تقديم برامج تساهم في رعاية الأطفال وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لهم في مختلف أعمارهم لضمان الانخراط السليم لهم في المجتمع، ويشمل ذلك برنامج رعاية الأسرية البديلة للأطفال فاقدي السند الأسري من خلال تسليمهم لأسر راعية بديلة وفق إجراءات قانونية. إضافة إلى الخدمات المقدمة للخريجين من دور الرعاية الإيوائية في توفير خدمات التعليم المهني أو الأكاديمي لهم، وتأثيث بيت الزوجية لمن يرغب منهم في الزواج وفق التعليمات المعدة لهذه الغاية. ووفق المحروق سيتم تمويل هذه البرامج والخدمات الهامة عبر المبادرة التي أطلقتها جمعية البنوك، والتي تعد جزءًا مكملًا لمهام الوزارة في مجال التنمية الاجتماعية والانتقال إلى مفهوم الرعاية الاجتماعية وصولا إلى تقديم خدمات الحماية الاجتماعية للأفراد الأكثر ضعفاً في المجتمع.

وفي جانب متصل، أكد المحروق أن وزارة التنمية الاجتماعية قد بينت سابقاً رؤيتها حول توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث اعتبر هذا التوجه أحد أهم الأسباب التي أدت إلى إطلاق المبادرة من البنوك. حيث تهتم البنوك بدعم هذه الفئة وتقديم الخدمات المباشرة لهم مثل توفير المزالق في الفروع، وتوفير لغة بريل، إضافة إلى خدمات البنك الناطق والقارئ الإلكتروني على مواقع البنوك. وتتضمن خدمات الوزارة المقدمة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة الرعاية، التعليم، التأهيل، وتشغيل المعوقين من مختلف الفئات والأعمار، وضمان إدماجهم في المجتمع من خلا

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بيان من جمعية البنوك الأردنية بشأن تقديم دعم مالي لبعض الفئات وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المجتمع البنوک فی فی مجال

إقرأ أيضاً:

«المشاط» تستعرض آليات وزارة التخطيط لإدماج القطاع الخاص في جهود التنمية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آليات الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهداف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنسيق الجهود الحكومية في مشاركة فعالة للقطاع الخاص، والتي تتمثل في إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط لفهم احتياجاته، والاستفادة من خبراتهم لوضع سياسات أكثر فعالية وشمولية، وإنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لتعزيز انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات، مما يضمن الاتساق وتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة تتماشى مع النهج التنموي والمبادرات المختلفة برؤية طويلة المدى للتنمية الوطنية، مما يضمن أن تكون جميع الجهود متسقة ومتبادلة الدعم.

وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستعمل على أن تتماشى مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وذلك من خلال التواصل الدائم والفعال مع القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في التخطيط الاستراتيجي ومشروعات الخطة الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع تتماشى مع استراتيجيات التنمية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وتنموية لتعزيز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية.

كما ستعمل الوزارة على التنسيق بين الوزارات بهدف العمل على تبني نموذجًا تنمويًا تتسق من خلاله السياسات المختلفة الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الأهداف الاقتصادية الكلية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات لدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، المتابعة والتقييم الفعال، بالإضافة إلى تقييم واقتراح السياسات الرامية لمشاركة القطاع الخاص وربطها بالأهداف التنموية الوطنية.

وأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة التي تُشجع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية، وذلك من خلال العمل على استخدام الأدلة وتحليل البيانات الاقتصادية والنمذجة التنبؤ والذكاء الاصطناعي في تحليل واقتراح السياسات، إلى جانب تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات والفرص المستقبلية، مضيفة أنه في إطار برنامج عمل الحكومة ومحور بناء الإنسان المصري، ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الابتكار والإنتاجية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة، تشجيع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وربطها باحتياجات القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالشراكات الدولية أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مواصلة الوزارة العمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين لتوفير فُرص الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك من خلال التعاون المشترك لرفع كفاءة القطاع الخاص من خلال مشروعات الدعم الفني المقدمة له، علاوة على تعزيز فرص الوصول للتمويل للقطاع الخاص المحلي والفرص الاستثمارية الممولة من شركاء التنمية الدوليين.

كما تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تحديد فرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وخطة الاستثمار وذلك من خلال تعزيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية، وخلق حوار دائم مع القطاع الخاص وعرض فرص له للاستثمار سواء في مصر أو من خلال الفرص الممولة من شركاء التنمية في الخارج وذلك لتشجيع توسع القطاع الخاص المصري دوليا.

واستعرضت أدوات الوزارة لمشاركة القطاع الخاص، ومنها التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغت حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين 11 مليار دولار منذ عام 2020.

وأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، ورغم التشديد النقدي الذي تبنته الحكومة، إلا أنه إلا أنه تم ترتيب الأولويات للتركيز على قطاع الطاقة والكهرباء، للقضاء على التحديات، وتهيئة الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، منوهة بأنه عبر برنامج «نُوَفِّي»، تم جذب استثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجدة بقيمة 2.2 مليار دولار ستعمل على زيادة قدرات الشبكة في إطار مستهدفات الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.

وحول منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في ديسمبر ٢٠٢٣ المنصة تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف الأطراف، وتتيح المنصة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريكا تنمويا.

مقالات مشابهة

  • وزارة الرياضة ترد على مزاعم تقديم دعم مالي لنادي الزمالك
  • عاجل.. وزارة الرياضة في بيان رسمي: الحديث عن دعم الزمالك ماليًا غير صحيح
  • «المشاط» تستعرض آليات وزارة التخطيط لإدماج القطاع الخاص في جهود التنمية
  • هذا موعد إطلاق الوجبة السابعة من الإعانة الاجتماعية
  • التنمية المحلية: قاعدة بيانات متكاملة لعمالة التراحيل لتوفير الحماية لهم
  • أمير منطقة الباحة يوجه بإطلاق “مبادرة قافلة التنمية الاجتماعية” لتقديم خدماتها بجميع مراكز المنطقة
  • العمل توضح سبب تأخر الاعانة الاجتماعية لبعض المستفيدين
  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفرض عقوبات على 222 صاحب عمل
  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفرض عقوبات على 222 صاحب عمل وإيقاف وسحب 36 مكتب استقدام لمخالفة لائحة العمالة المنزلية
  • «المصريين» يشيد باستماع الحوار الوطني لآراء المواطنين بشأن الدعم النقدي