انخفاض للدولار في عموم العراق
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
سجلت أسعار صرف الدولار انخفاضاً أمام الدينار، مساء اليوم الثلاثاء، (19 آذار 2024).
وكان سعر الصرف في أسواق العملة ببغداد صباح اليوم 150500 دينار.
وهذه قائمة بأسعار صرف الدولار في العراق:
100$=149,700 بغداد
100$=149,800 أربيل
100$=149,800 البصرة
100$=149,900 السليمانية
100$=149,850 دھوك
100$=149,950 کرکوك
100$=149,950 حلبجة
100$=149,900 موصل
100$=149,800 النجف
100$=149,800 الرمادي
100$=149,900 السماوة
100$=149,850 الناصرية
100$=149,900 كربلاء
100$=149,900 بعقوبة
100$=149,850 الحلة
100$=149,850 الكوت
100$=149,900 الديوانية
100$=149,850 تكريت
100$=149,850 العمارة
يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
هل سيكون العراق المنقذ لدول المنطقة في حال انخفاض أسعار النفط؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
تحدث المختص بالشأن الاقتصادي صفوان قصي، عن إمكانية العراق مواجهة انخفاض أسعار النفط العالمية، مشيراً الى ان مغادرة الاقتصاد الأحادي والاهتمام بالواردات غير النفطية باتت ضرورة لترميم الاقتصاد العراقي.
وقال قصي إنه "في حال ارتفاع أسعار النفط مئة دولار من الممكن ان يكون هناك اعادة ضخ الكميات التي تم تخفيضها طوعياً من قبل منظمة أوبك، منوهاً الى ان "هناك ما لا يقل عن مليونين ومئتين ألف برميل تم تخفيضها طوعيا".
وأضاف ان "ليس من مصلحة منتجي النفط ارتفاع الاسعار النفط فوق المئة دولار لان ذلك سيدعم الاستثمارات في النفط الصخري، مبيناً ان الدول المنتجة تحاول السيطرة على السعر بين السبعين والمائة دولار".
وأشار قصي الى ان "العراق سيكون المنقذ الاكبر لدول المنطقة لأنه يمتلك احتياطيات دولارية، ويمتلك خزين استراتيجي على مستوى الانتاج النفطي، مبيناً انه "اذا نجحت الحكومة في تطويق الصراع وعدم الانجرار في اضطرابات المنطقة بشكل مباشر، فان الاقتصاد العراقي سيسحب من منطقة الحرب الى منطقة التنمية".
وأوضح قصي ان "العراق قادر على مواجه انخفاض أسعار النفط مع العلم انه لا يوجد انخفاض في الاسعار دون السبعين دولار لان منظمة اوبك هي من تحدد كميات الانتاج وهي مصممة على البقاء ضمن منطقة 70-100 دولار للبرميل الواحد".
وتابع ان "الفائض الذي تراكم خلال الفترة السابقة من هذه السنة التي باع فيها العراق بما لا يقل عن معدل 80 دولار للبرميل الواحد يمكن العراق على مواجهة تغيرات الأسعار".
وأشار الى ان "العراق بدأ بتنويع اقتصاده من خلال استثمار المشتقات النفطية وإيقاف حرق الغاز المصاحب بالإضافة إلى ايقاف استيراد المواد التي ممكن ان تدخل في البطاقة التموينية، منوهاً الى ان " الحكومة لديها فرص في موضوع التمويل المستدام من خلال احتياطيات البنك المركزي او من خلال بيع اسهم نفطية فيما لو تعثرت الايرادات عن الوصول إلى اهدافها".