بعد انتهاء المهلة أمس..مفاجأة بشأن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الأيام القادمة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
علق ممدوح الحسيني خبير التنمية المحلية، وعضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب السابق على انتهاء مهلة الحكومة لإصدار لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأوضح الحسيني في تصريحات خاصة لصدى البلد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قانون التصالح في يوم 18 ديسمبر من العام الماضي ووفقا للقانون فإن المهلة تنتهي 18 مارس، موضحا أن المهلة انتهت وهو ما يخالف نص القانون.
وبرر الحسيني عدم صدور اللائحة خلال المهلة المحددة قائلا :" نظرا لتشابك القانون وأهميته البالغة لعدد كبير من المواطنين فاللائحة تحتاج لأن تكون أكثر توضيحا لكافة المرادفات والمصطلحات والجوانب المادية".
أهمية لائحة قانون التصالحوأكد على أهمية صدور هذه اللائحة نظرا لوجود فئة كبيرة تضع امال كبيرة عليه، من أجل حل مشاكلهم وتقنين أوضاعهم بعد وجود ثغرات وسلبيات عدة بالقانون القديم
ونقل الحسيني شكاوى المواطنين الذي صدر ضدهم أحكام ويتم التأخير عليهم انتظارا لصدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء.
موعد صدور لائحة قانون التصالحوتوقع عضو محلية النواب بالبرلمان السابق، صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال اليومين القادمين، من أجل فتح باب التصالح أمام المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء لائحة قانون التصالح مخالفات البناء لائحة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: تعديلات على اللائحة التنفيذية لخبراء التقييم العقاري قريبًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيصدر تنظيم قريبًا به تعديلات على اللائحة التنفيذية إضافية للتعديلات التي وضعتها الهيئة سابقًا، مع تحديد دور أكبر المقيمين لإصدار تقرير التقييم عن الأصول.
وذكر أن الهيئة تستهدف زيادة معدلات نشاط الصناديق العقارية، لتوفير تمويلات أكبر للمطورين العقاريين المالكين للأصول المتاحة لديهم.
وأضاف، أن مصر ليست بمنأى عن المتغيرات العالمية والقوانين الدولية التي يتم تطبيقها، ولذلك يجب وضع القوانين واللوائح التنفيذية الخاصة بها.
وتابع، أن واقع التطبيق العملي يحتاج إنشاء تطبيق إلكتروني خاص للمقيمين العقارين، بمجرد فتح موقع الوحدة المراد تقييمها يتم تحديد السعر وبتحديد الأبعاد، تزهر القيمة الإجمالية لسعر الوحدة، وذلك في إطار سعي الهيئة في رقمنة الخدمات المالية غير المصرفية، ورفع كفاءة نشاط التقييم العقاري.
وأشار إلى أن عملية التقييم العقاري أمر كاشف للقيمة، حيث يقوم بتحديد القيمة السوقية للأصول، وعدم وجود مثل هذه الضوابط سيخلق حالة من عدم الانضباط في السوق، ولذلك لها أهمية قصوى في النهضة بالاقتصاد المصري.
واستكمل، أنه بالفعل بدأت بعض الشركات المقيدة بالبورصة بتقييم أصولها وإثباتها في القوائم المالية، خاصة مع التغيرات الاقتصادية الكبيرة والتي أثرت على قيمة الأصول.
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس