بعد انتهاء المهلة أمس..مفاجأة بشأن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الأيام القادمة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
علق ممدوح الحسيني خبير التنمية المحلية، وعضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب السابق على انتهاء مهلة الحكومة لإصدار لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأوضح الحسيني في تصريحات خاصة لصدى البلد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قانون التصالح في يوم 18 ديسمبر من العام الماضي ووفقا للقانون فإن المهلة تنتهي 18 مارس، موضحا أن المهلة انتهت وهو ما يخالف نص القانون.
وبرر الحسيني عدم صدور اللائحة خلال المهلة المحددة قائلا :" نظرا لتشابك القانون وأهميته البالغة لعدد كبير من المواطنين فاللائحة تحتاج لأن تكون أكثر توضيحا لكافة المرادفات والمصطلحات والجوانب المادية".
أهمية لائحة قانون التصالحوأكد على أهمية صدور هذه اللائحة نظرا لوجود فئة كبيرة تضع امال كبيرة عليه، من أجل حل مشاكلهم وتقنين أوضاعهم بعد وجود ثغرات وسلبيات عدة بالقانون القديم
ونقل الحسيني شكاوى المواطنين الذي صدر ضدهم أحكام ويتم التأخير عليهم انتظارا لصدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء.
موعد صدور لائحة قانون التصالحوتوقع عضو محلية النواب بالبرلمان السابق، صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال اليومين القادمين، من أجل فتح باب التصالح أمام المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء لائحة قانون التصالح مخالفات البناء لائحة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
ضعف إقبال وتعليات.. البرلمان يفتح ملف التصالح على مخالفات البناء من جديد
جولة جديدة تنتظر ملف التصالح على مخالفات البناء في المدن والقرى بجميع المحافظات وذلك بسبب رصد عدة إشكالية خاصة بتطبيق القانون الحالي.
ومن المرتقب أن تتقدم الحكومة خلال الأيام المقبلة بتعديل على قانون التصالح يتضمن حلا لمشكلة التعديات واستكمال أعمال البناء، فضلا عن حل أزمة الأحوزة العمرانية.
الأزمة بدأت بوجود الكثير من شكاوى المواطنين من عدم قدرتها على تنفيذ أعمال التعلية أو الاستكمال إلى جانب.
المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء جاء أقل من المتوقع.
وأوضح "السجيني" أن هذا العزوف النسبي يعود إلى عدة أسباب رئيسية، في مقدمتها استمرار غياب الوضوح بشأن خريطة الأحوزة العمرانية حتى الآن.
وأشار السجيني إلى أن قرار مد فترة التصالح كان خطوة إيجابية ضمن القانون، إلا أنه لم يؤدِ إلى زيادة ملحوظة في عدد المتقدمين.
وشدد على أن حسم ملفات التصالح القديمة يمثل المحفز الأهم لتشجيع المواطنين على التقدم بطلباتهم، لافتًا إلى أن الحكومة عملت بجد لإنهاء أكبر عدد ممكن من تلك الملفات من خلال إصدار قرارات نهائية سواء بالقبول أو بالرفض.
وأضاف أن العديد من الملفات انتهت بالموافقة، فيما رُفضت أخرى بسبب عدم استيفاء الإجراءات المطلوبة أو نتيجة فقدان بعض المواطنين للثقة في استلام النماذج النهائية.
وأكد أن هناك جهودًا مكثفة لمعالجة ملفات التصالح القديمة والجديدة بما يتوافق مع أحكام القانون.
ودعا "السجيني" المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة، واستكمال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، لا سيما لمن أنجزوا أعمال البناء قبل تاريخ التصوير الجوي الصادر في عام 2023.
كما شدد على جدية الدولة في التعامل مع ملف التصالح بشفافية، مؤكدًا أهمية استغلال المهلة المتبقية لتقنين أوضاع المخالفات بشكل رسمي وقانوني، وتجنب ما قد يترتب على عدم التصالح من عواقب قانونية.
النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أكد فشل قانون التصالح في التطبيق.
وأثنى عضو مجلس النواب، على وزارة الإسكان تعاونها لدراسة تعديلات قانون التصالح والتى سيتم تقديمها خلال شهر مايو المقبل.
وتابع النائب إيهاب منصور، أن إشكالية القانون تعوق دون الاستفادة الكاملة منه وذلك بسبب وجود معوقات لا بد من تلافيها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية