بعد انتهاء المهلة أمس..مفاجأة بشأن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الأيام القادمة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
علق ممدوح الحسيني خبير التنمية المحلية، وعضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب السابق على انتهاء مهلة الحكومة لإصدار لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأوضح الحسيني في تصريحات خاصة لصدى البلد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قانون التصالح في يوم 18 ديسمبر من العام الماضي ووفقا للقانون فإن المهلة تنتهي 18 مارس، موضحا أن المهلة انتهت وهو ما يخالف نص القانون.
وبرر الحسيني عدم صدور اللائحة خلال المهلة المحددة قائلا :" نظرا لتشابك القانون وأهميته البالغة لعدد كبير من المواطنين فاللائحة تحتاج لأن تكون أكثر توضيحا لكافة المرادفات والمصطلحات والجوانب المادية".
أهمية لائحة قانون التصالحوأكد على أهمية صدور هذه اللائحة نظرا لوجود فئة كبيرة تضع امال كبيرة عليه، من أجل حل مشاكلهم وتقنين أوضاعهم بعد وجود ثغرات وسلبيات عدة بالقانون القديم
ونقل الحسيني شكاوى المواطنين الذي صدر ضدهم أحكام ويتم التأخير عليهم انتظارا لصدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء.
موعد صدور لائحة قانون التصالحوتوقع عضو محلية النواب بالبرلمان السابق، صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال اليومين القادمين، من أجل فتح باب التصالح أمام المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء لائحة قانون التصالح مخالفات البناء لائحة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
الإمارات تبدأ تطبيق قانون المرور الجديد
تبدأ دولة الإمارات اليوم السبت، الموافق 29 مارس (أذار) 2025، تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، والذي يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
يتماشى القانون مع التطورات التقنية الحديثة في مجالات المرور والمركبات والطرق، ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، لتتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية وتسهيل التطبيق العملي لأحكامه.
وتشمل أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية:
تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير فنية محددة لضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة. تنظيم رخص القيادة من حيث الأنواع، المدة، الفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات المطلوبة للحصول عليها. شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآليات التعليم بما يتماشى مع المعايير المعتمدة من سلطة الترخيص. ضوابط تأمين المركبات المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو العابرة منها، لضمان توفر الحد الأدنى من التأمين الإلزامي. إجراءات الفحص الفني وترخيص المركبات بما في ذلك إعادة التسجيل، والتأكد من السلامة الفنية والبيئية.وينص القانون على حالات محددة يمكن فيها إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة، مثل فقدان الأهلية الصحية أو أي أسباب تتعلق بالأمن والسلامة، بهدف تقليل المخاطر على الطرق وضمان أهلية السائقين.
كما يجيز للسلطات المختصة استدعاء أي مركبة لإعادة الفحص في أي وقت، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، يتم حظر استخدامها حتى تتم الصيانة اللازمة واجتياز الفحص الفني بنجاح.
ويمنع القانون إجراء تعديلات جوهرية على المركبات مثل تغيير الهيكل أو اللون أو زيادة قوة المحرك، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص وإتمام الإجراءات المطلوبة، لضمان الالتزام بالمعايير الفنية.
حجز المركبة ويحدد القانون حالات تستوجب حجز المركبة، منها: قيادة مركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية. القيادة بدون رخصة للمرة الثانية، أو السماح لشخص غير مرخص له بالقيادة. إجراء تعديلات غير قانونية دون ترخيص مسبق. التورط في حادث مروري ينطوي على جريمة، أو أي حالات إضافية يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية. رخصة القيادةوبالنسبة لإصدار رخصة القيادة، تحدد المادة (10) من القانون الشروط التالية:
أن يبلغ المتقدم سن 17 عاماً ميلادياً. أن يجتاز الفحص الطبي المعتمد من قبل سلطة الترخيص، أو يقدم تقريراً طبياً وفقاً لما تحدده اللائحة. الالتزام بكافة الشروط الأخرى التي سيتم توضيحها ضمن اللائحة التنفيذية، بما يشمل أنواع الرخص وآلية إصدارها للفئات العمرية المستهدفة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز