استثناء الصيادين ذوي الدخل المحدود من شروط الحصول على رخصة الممارسة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن استثناء الصيادين ذوي الدخل المحدود من شروط الحصول على رخص ممارسة الصيد.
ويأتي هذا القرار بهدف زيادة دخل الصيادين وتحسين معيشتهم وتحفيزهم على رفع الإنتاج، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، ودعم وتعزيز قطاع الثروة السمكية.
كما يأتي القرار وفقًا لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية، وبناءً على تقدّم الصيادين بطلباتٍ لاستثنائهم من بعض شروط الحصول على رخص الصيد، استنادًا إلى لائحة الخدمة المدنية بالسماح للمعينين على بند الأجور بمزاولة الأعمال الحرفية، ومن ضمنها حرفة الصيد، إذ تشترط الوزارة للحصول على رخصة صياد حرفي؛ أن تكون مهنة المستفيد أي مهنة أخرى بخلاف "موظف حكومي" أو "طالب".
ودشنت الوزارة مؤخرًا 41 خدمة إلكترونية جديدة، لتمكين الصيادين من الحصول على رخص الصيد، للمساهمة في حصر عدد الصيادين بشكلٍ دقيق، ورفع كفاءة الإنتاج والمخزون السمكي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة الحصول على
إقرأ أيضاً:
الصيد التقليدي يحقق عائدات قدرها 2.2 مليار درهم منذ مطلع هذا العام
كشف المكتب الوطني للصيد البحري، بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة سجلت، من حيث القيمة، نموا بنسبة 13 في المائة إلى أزيد من 2,29 مليار درهم مع نهاية فبراير الماضي.
وأورد المكتب، في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن وزن هذه المنتجات بلغ 67.644 طن، بانخفاض بنسبة 27 في المائة مقارنة بمتم فبراير من سنة 2024.
وحسب النوع، تراجعت قيمة الكميات المفرغة من الطحالب، والأسماك السطحية بنسب بلغت تواليا 89 في المائة إلى 383 طن، و46 في المائة إلى 29.565 طن. وفي المقابل، سجلت الكميات المفرغة من الصدفيات، ورأسيات الأرجل والسمك الأبيض، والقشريات ارتفاعات بنسب بلغت تواليا 182 في المائة (33 طن)، و10 في المائة (19.697 طن)، و15 في المائة (16.877 طن)، و1 في المائة (1.087 طن).
وحسب الموانئ، بلغت قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المفرغة في موانئ البحر الأبيض المتوسط عند نهاية فبراير 2025، ما يعادل 3.504 طن، أي ارتفاع بنسبة 9 في المائة. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ ارتفاعا بـ 21 في المائة إلى ما يعادل 192,24 مليون درهم.
وبخصوص الموانئ الواقعة على المحيط الأطلسي فقد تراجعت، من حيث الوزن، بنسبة 28 في المائة إلى 64.139 طن، بينما ارتفعت قيمتها بنسبة 13 في المائة إلى حوالي 2,10 مليار درهم.
كلمات دلالية المغرب حكومة صيد