استثناء الصيادين ذوي الدخل المحدود من شروط الحصول على رخصة الممارسة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن استثناء الصيادين ذوي الدخل المحدود من شروط الحصول على رخص ممارسة الصيد.
ويأتي هذا القرار بهدف زيادة دخل الصيادين وتحسين معيشتهم وتحفيزهم على رفع الإنتاج، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، ودعم وتعزيز قطاع الثروة السمكية.
كما يأتي القرار وفقًا لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية، وبناءً على تقدّم الصيادين بطلباتٍ لاستثنائهم من بعض شروط الحصول على رخص الصيد، استنادًا إلى لائحة الخدمة المدنية بالسماح للمعينين على بند الأجور بمزاولة الأعمال الحرفية، ومن ضمنها حرفة الصيد، إذ تشترط الوزارة للحصول على رخصة صياد حرفي؛ أن تكون مهنة المستفيد أي مهنة أخرى بخلاف "موظف حكومي" أو "طالب".
ودشنت الوزارة مؤخرًا 41 خدمة إلكترونية جديدة، لتمكين الصيادين من الحصول على رخص الصيد، للمساهمة في حصر عدد الصيادين بشكلٍ دقيق، ورفع كفاءة الإنتاج والمخزون السمكي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة الحصول على
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يصدر قراراً بشروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات
أصدر، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً حول شروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات (Holiday Home) التي تعتبر إحدى الأنماط المستحدثة من أنماط الإقامة الفندقيةفي خطوة هامة تمثل إضافة قوية لقطاع السياحة في مصر،.
شقق الأجازاتجاء هذا القرار في ضوء القانون رقم 8 لسنة 2022 والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية واللائحة التنفيذية له، وكذلك قانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
وأشار شريف فتحي إلى أهمية هذا القرار وما يتضمنه من ضوابط واشتراطات تم إعدادها لاستحداث نمط جديد لإقامة السائحين وتقنين أوضاع بعض وحدات الإقامة الموجودة حالياً بما يساهم في تنفيذ مستهدفات الوزارة للتأكد من مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة بالمقصد السياحي المصري.
وأكد الوزير أن هذه الضوابط والاشتراطات تهدف في المقام الأول إلى ضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة ووسائل الراحة في وحدات الإقامة للإطمئنان على جاهزيتها لاستقبال السائحين.
وراعت الوزارة تخفيف وتبسيط الإجراءات والإشتراطات المطلوبة لتقنين أوضاع ذلك النمط المعمول به حالياً في بعض المناطق السياحية بالمقصد المصرى للحصول على الرخصة السياحية، على أن تقوم الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية في بدء العمل بهذا القرار الوزارى اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
من جانبه، أوضح محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشأت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أنه يشترط لترخيص هذه الوحدات استيفاء المستندات وتوافر الشروط والضوابط وسداد الرسوم المقررة في ضوء هذا القرار الوزاري.
وعلى صاحب أو مشغل الوحدة أن يلتزم بإخطار وزارة السياحة والآثار إلكترونياً على النموذج المُعد بذلك والمنشور على موقع الوزارة مع الالتزام بإستيفاء كافة الإجراءات المطلوبة لإستصدار شهادة الصلاحية السياحية ووفقاً للدليل الخاص بذلك، بجانب الإلتزام بسداد كافة الرسوم المقررة قانونًا في هذا الشأن.
ووفقاً لهذا القرار، تُعرف وحدات شقق الأجازات (Holiday Home) بأنها كل وحدة مكونة من غرفة واحدة على الأقل أو جناح أو فيلا تقع في مبنى مستقل أو جزء من مبنى، ويتوافر فيها بعض الخدمات الأساسية. وتعد لاستقبال المصريين أو الأجانب. ويُشترط أن يكون موقعها في منطقة سياحية أو داخل تجمع سكني مميز.