الأمم المتحدة: إسرائيل مسؤولة عن التجويع بغزة وقد يرقى إلى جريمة حرب
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الثلاثاء، أن القيود الإسرائيلية المستمرة على دخول المساعدات إلى غزة، إلى جانب الطريقة التي تواصل بها العمليات العدائية، "قد يصل إلى حد استخدام التجويع كوسيلة للحرب، وهو ما يعد جريمة حرب".
وقال تورك في بيان نشره موقع الأمم المتحدة إن "الكارثة التي تشهدها غزة من صنع الإنسان وكان من الممكن منعها بالكامل لو تمت الاستجابة لنواقيس الخطر التي دقتها الأمم المتحدة منذ شهور"، مضيفا أن "المجاعة الوشيكة المتوقعة في غزة يمكن، بل ويجب، منعها".
وشدد على أن "حالة الجوع الحاد في غزة نتيجة للقيود الإسرائيلية واسعة النطاق على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية، وتشريد معظم السكان، فضلا عن تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية".
وحذر المفوض السامي من أن استراتيجيات التكيف الخطيرة بدأت تظهر بالفعل وأن النظام ينهار مع تزايد يأس الناس.
وقال إن "الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ 16 عاما كان له بالفعل تأثير شديد على حقوق الإنسان للسكان المدنيين، مما أدى إلى تدمير الاقتصاد المحلي وخلق الاعتماد على المساعدات".
واعتبر تورك أن "إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، لديها التزام بضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان بما يتناسب مع احتياجاتهم وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات، كما يجب عليها ضمان أن يتمكن السكان من الحصول على هذه المساعدات بطريقة آمنة وكريمة".
وشدد المفوض السامي على أهمية استعادة الخدمات الأساسية بشكل كامل، بما في ذلك إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والوقود، وجدد دعواته إلى وقف فوري لإطلاق النار، وكذلك الإفراج غير المشروط عن الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا مختطفين في غزة.
وقال: "الوقت ينفد. ويجب على الجميع، وخاصة أصحاب النفوذ، أن يصروا على أن تعمل إسرائيل على تسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية اللازمة لإنهاء الجوع وتجنب جميع مخاطر المجاعة".
وفي بيان أرسل بعد بذلك بقليل إلى وسائل الإعلام، أكدت الممثلية الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في جنيف عكس ذلك قائلة إن "إسرائيل تفعل كل ما في وسعها لإغراق غزة بالمساعدات، عن طريق البر والجو والبحر".
وأضافت أن المفوض السامي "يسعى مرة جديدة إلى إلقاء اللوم على إسرائيل في هذا الوضع وإعفاء الأمم المتحدة وحماس بشكل كامل من المسؤولية".
وحذّرت وكالات متخصصة في غزة، الاثنين، من أن نصف سكان قطاع غزة يعانون جوعا كارثيا، بينما يُتوقع أن تضرب المجاعة شمال القطاع "في أي وقت" في الفترة الممتدة حتى مايو في غياب أي تدخل عاجل للحؤول دون ذلك.
ويواجه أكثر من 1.1 مليون فلسطيني من سكان غزة "انعداما كارثيا للأمن الغذائي" يقترب من المجاعة وهو "هو أمر غير مسبوق"، وفق تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" الذي نُشر الاثنين.
وحذّر الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه من أنه إذا لم يتغير شيء "سيموت أكثر من 200 شخص من الجوع كل يوم" في المستقبل.
وتابع لورنس أن هناك "جرائم حرب تُرتكب ويجب أن تتوقف".
وإلى جانبه، أضافت الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس أن "هذا الوضع هو نتيجة عمل بشري" مؤكدة أن إسرائيل "ترفض في كثير من الأحيان" دخول بعثات من منظمة الصحة العالمية إلى غزة.
وأضافت "أخبرنا أفراد الطواقم الطبية بأنهم بدأوا يلاحظون آثار المجاعة بشكل أكثر وضوحا"، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية أنشأت "مركزا لتحقيق الاستقرار الغذائي" في جنوب غزة وأعربت عن أملها في أن تتمكّن من القيام بالأمر نفسه في الشمال.
واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق لحماس في السابع من أكتوبر أسفر عن مقتل ما لا يقلّ عن 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء" على حماس وأطلقت حملة قصف جوي واسعة أعقبها بعد 20 يوما هجوم بري أتاح لجنودها التقدم من شمال القطاع الفلسطيني إلى جنوبه، واستشهد منذ بدء الحرب 31819 شخصا في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023