«صناعة النواب» تناقش مشروع قانون بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
ناقش اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، أهمية مشروع تعديل القانون، بما يساهم في قدرة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في القيام بدورها على النحو الأمثل.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن وضع تعريفات واضحة ومحددة في تعديل القانون أمر في منتهى الأهمية، حتى يكون هناك تطبيق واضح لما جاء في القانون على أرض الواقع.
وشهد الاجتماع اليوم، الموافقة على المادة الأولى الخاصة بالتعريفات بمشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأكد النائب شحاته أبو زيد، مقدم مشروع القانون، أهمية تعريف المنشآت الغذائية، بما فيها السيارات للمتنقلة، وهو ما جاء متوافقا مع التعريف الذي تقدمت به هيئة سلامة الغذاء.
وتنص المادة (1) من تعديلات بعض التعريفات بقانون هيئة سلامة الغذاء على:
23- المنشأة الغذائية: أي منشأة تزاول أنشطة ترتبط بتجهيز الغذاء، أو إنتاجه، أو تصنيعه، أو تخزينه، أو حفظه، أو تعبئته أو تغليفه، أو توسيمه، أو استيراده، أو تصديره، أو نقله، أو تسليمه، أو طرحه وعرضه للبيع للمستهلك النهائي أو لمنشأة أخرى، ويشمل هذا المنشآت الثابتة أو المتحركة، التي تهدف إلى الربح أو التي لا تهدف إلى الربح العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة، كما يشمل مجازر الحيوانات المجترة والدواجن
22- الغذاء الفاسد الغذاء الذي طرأ تغير غير مقصود المتطلبات التصنيع على خواصه الطبيعية الأصلية المألوفة كالمظهر أو الملمس أو النكهة أو الرائحة، بسبب نمو بكتيري أو فطري أو تفاعلات كيميائية غير مرغوبة أو تحلل إنزيمي ذاتي، أو احتوائه على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية، وغيرها من التغيرات التي تطرأ على الخواص الطبيعية الأصلية المألوفة للغذاء.
23- الغذاء التالف غذاء أصابه تغير في المظهر أو الملمس بسبب خدوش أو ثقوب أو شفوق أو تكسير أو انضغاط أو تقطع، او اى تلف ظاهري اخر لا يجعله ضاراً بالصحة.
25- التحفظ: التدبير التى تتخذه الهيئة لحجز الغذاء في مكان تحدده لحين التأكد من مطابقته للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو القرارات التي تصدر عن الهيئة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب صناعة النواب الهيئة القومية لسلامة الغذاء الهیئة القومیة لسلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن تداعيات عدم تفعيل قانون المخلفات وانتشار "النباشين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير البيئة، بشأن ما وصفه بـ"هدم تفعيل" القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم ظاهرة انتشار "النباشين" وما يترتب عليها من فوضى ومخاطر متعددة.
“كنوز القمامة”وقال عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، إن شوارع المدن الكبرى، تحولت إلى ساحات صراع على "كنوز القمامة" نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار المواد القابلة لإعادة التدوير، ما جذب العديد من الدخلاء والعناصر غير المنظمة، الذين يزاحمون عمال النظافة وجمع المخلفات الرسميين.
وأضاف، أن هؤلاء "النباشين" يمارسون الفرز العشوائي للمخلفات في الشوارع، منتقين المواد القيمة وتاركين خلفهم الفوضى والمخلفات العضوية، مما يشوه المظهر الحضاري ويعيق حركة المرور ويربك منظومة الجمع الرسمية التي تجد صعوبة في التعامل مع مخلفات منزوعة القيمة، مهددًا استدامتها الاقتصادية.
غياب تطبيق القانونوانتقد النائب محمود عصام، في طلب الإحاطة الذي تقدم به، بشدة، عدم تفعيل القانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بشكل جاد، رغم أن هذا التشريع يوفر إطارًا متكاملًا لتنظيم كافة مراحل إدارة المخلفات، بما في ذلك آليات الترخيص والرقابة وتوقيع العقوبات. واعتبر أن الانتشار العشوائي لـ"النباشين" وممارساتهم غير القانونية هو دليل صارخ على غياب تطبيق القانون وضعف الرادع.
وحذر "عصام" من التداعيات الخطيرة المترتبة على ترك هذه الظاهرة دون مواجهة قانونية حاسمة.
وأشار إلى المخاطر البيئية المتمثلة في تلوث الهواء والتربة والمياه الجوفية نتيجة الفرز العشوائي وتناثر المخلفات، فضلاً عن زيادة انبعاثات غاز الميثان الضار بالمناخ من المخلفات العضوية المتروكة.
كما تطرق إلى المخاطر الصحية التي يتعرض لها "النباشون" أنفسهم والمواطنون في الأحياء السكنية بسبب انتشار الأمراض المعدية.
ولم يغفل النائب المخاطر الأمنية، لافتاً إلى أن نسبة من هؤلاء "النباشين" قد يكونون من العناصر المسجلة خطر، ما يؤدي لمشاجرات ويهدد السلم الاجتماعي، بالإضافة إلى المخاطر الاقتصادية الناجمة عن إضعاف منظومة التدوير الرسمية وخسارة عوائد محتملة، وزيادة الأعباء المالية على الدولة لمعالجة المشاكل الناتجة.
تفعيل القانونولمواجهة هذه الأزمة، طالب النائب الحكومة بضرورة التحرك العاجل والحاسم لتفعيل القانون 202 لسنة 2020 بكل جدية، وشدد على أهمية تطبيق نصوص القانون المتعلقة بإلزامية الحصول على تراخيص لممارسة أنشطة إدارة المخلفات، ومنع الفرز العشوائي في الشوارع بشكل قاطع مع تحديد نقاط فرز معتمدة، وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.
ودعا أيضاً إلى تكثيف الرقابة الأمنية والبلدية المشتركة لضبط المخالفات، ودراسة آليات لدمج الراغبين من "النباشين" في العمل المنظم وفق ضوابط وشروط محددة.
كما أكد على ضرورة دعم منظومة جمع المخلفات الرسمية لتعزيز قدرتها، وإطلاق حملات توعية للمواطنين بأهمية التعامل مع الجهات المرخصة والإبلاغ عن المخالفات.
واختتم النائب طلب الإحاطة بالتأكيد على أن إعادة الانضباط إلى قطاع إدارة المخلفات عبر تفعيل القانون هو السبيل الوحيد لحماية المجتمع من فوضى "النباشين" وتحويل تحدي القمامة إلى فرصة حقيقية للتنمية المستدامة والنظافة الحضارية.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)