«صناعة النواب» تناقش مشروع قانون بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
ناقش اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، أهمية مشروع تعديل القانون، بما يساهم في قدرة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في القيام بدورها على النحو الأمثل.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن وضع تعريفات واضحة ومحددة في تعديل القانون أمر في منتهى الأهمية، حتى يكون هناك تطبيق واضح لما جاء في القانون على أرض الواقع.
وشهد الاجتماع اليوم، الموافقة على المادة الأولى الخاصة بالتعريفات بمشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأكد النائب شحاته أبو زيد، مقدم مشروع القانون، أهمية تعريف المنشآت الغذائية، بما فيها السيارات للمتنقلة، وهو ما جاء متوافقا مع التعريف الذي تقدمت به هيئة سلامة الغذاء.
وتنص المادة (1) من تعديلات بعض التعريفات بقانون هيئة سلامة الغذاء على:
23- المنشأة الغذائية: أي منشأة تزاول أنشطة ترتبط بتجهيز الغذاء، أو إنتاجه، أو تصنيعه، أو تخزينه، أو حفظه، أو تعبئته أو تغليفه، أو توسيمه، أو استيراده، أو تصديره، أو نقله، أو تسليمه، أو طرحه وعرضه للبيع للمستهلك النهائي أو لمنشأة أخرى، ويشمل هذا المنشآت الثابتة أو المتحركة، التي تهدف إلى الربح أو التي لا تهدف إلى الربح العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة، كما يشمل مجازر الحيوانات المجترة والدواجن
22- الغذاء الفاسد الغذاء الذي طرأ تغير غير مقصود المتطلبات التصنيع على خواصه الطبيعية الأصلية المألوفة كالمظهر أو الملمس أو النكهة أو الرائحة، بسبب نمو بكتيري أو فطري أو تفاعلات كيميائية غير مرغوبة أو تحلل إنزيمي ذاتي، أو احتوائه على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية، وغيرها من التغيرات التي تطرأ على الخواص الطبيعية الأصلية المألوفة للغذاء.
23- الغذاء التالف غذاء أصابه تغير في المظهر أو الملمس بسبب خدوش أو ثقوب أو شفوق أو تكسير أو انضغاط أو تقطع، او اى تلف ظاهري اخر لا يجعله ضاراً بالصحة.
25- التحفظ: التدبير التى تتخذه الهيئة لحجز الغذاء في مكان تحدده لحين التأكد من مطابقته للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو القرارات التي تصدر عن الهيئة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب صناعة النواب الهيئة القومية لسلامة الغذاء الهیئة القومیة لسلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
رئيس «مشروعات النواب»: توطين الصناعة المحلية ضرورة لمواجهة الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج بحصيلة دولارية كبيرة.
وقال كمال، خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ الخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة لتقليل الاستيراد، مشيرا إلى أنّ قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 يستهدف جميع الأنشطة سواء زراعي أو صناعي أو تجاري.
قانون المشروعات الصغيرةوأشار النائب محمد مرعي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي، ووفقا لاتحاد الصناعات فهناك 180 ألف مشروع مُسجل منها 3%، والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وتابع النائب محمد مرعي: «هناك فارق بين قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والقانون 154 فالأخير خاص بالمحال والنشاط، في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي»، موضحا أنّه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
إقرار القيمة المضافةوأضاف رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل 3 شهور بدلا من كل شهر، وتم تخصيص وفقا للقانون 40% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أنّه لدينا استعداد لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التيسيرات.
وأشار رئيس لجنة المشروعات بالنواب، إلى أنّه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل أي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.