خريطة مصر الاستثمارية.. ننشر مخططات 67 منطقة صناعية بـ 23 محافظة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن اعتماد الوزارة 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى 50 مليون جنيه سبق اعتمادها في العام المالي الماضي، لاستكمال إعداد المخططات الاستراتيجية لعدد 67 منطقة صناعية تحت ولاية 23 محافظة.
ويستهدف ذلك رفع هذه المخططات على الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر، والتي تضم جميع الفرص الاستثمارية الجاهزة للاستثمار بمختلف المحافظات.
تشمل هذه المناطق 58 منطقة صناعية جارٍ تخطيطها من قبل إدارة المساحة العسكرية و9 مناطق جارٍ تخطيطها من قبل مكاتب استشارية أخرى، مستهدف رفعها على الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر.
خريطة المناطق الصناعية بالمحافظاتهناك 9 مخططات تفصيلية للمناطق الصناعية تم اعتمادها في 5 محافظات، وهي:
1- 2 منطقة في بني سويف (كوم أبو راضي - بياض العرب).
2- 2 منطقة في القليوبية (الصفا - الشروق).
3- 2 منطقة في البحيرة (حوش عيسى - وادي النطرون).
4- 2 منطقة في الإسماعيلية (الأولى/ الثانية - القنطرة شرق).
5- منطقة واحدة في الدقهلية (جنوب غرب جمصة).
كما يوجد 20 مخططا للمناطق الصناعية بـ 7 محافظات تم إعدادها، وتشمل محافظات (شمال سيناء - بني سويف - القاهرة - كفر الشيخ - الشرقية - الفيوم - مطروح).
الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر
تضم جميع الفرص الاستثمارية الجاهزة للاستثمار في المحافظات، وتسهل الطريق أمام المستثمرين الذين يتطلعون إلى استغلال فرص الاقتصاد المحلي والمزايا التنافسية القوية في المحافظات، وتدعم جهود تحويل مصر إلى مركز تصدير لمختلف الدول.
وشدد اللواء هشام آمنة، على ضرورة قيام المحافظات بالمراجعة المستمرة لقطع الأراضي التي يتم تخصيصها للأنشطة في المناطق الصناعية التابعة للمحافظات، التي لم يتم استغلالها على النحو المأمول ودراسة أفضل سبل للاستفادة منها.
وأكد أن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة، وإنشاء مناطق جديدة، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية، والثروات الطبيعية المتاحة، وتوفير المزيد من فرص العمل.
ووجه اللواء هشام آمنة، المحافظين بعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وأصحاب المصانع في محافظاتهم لحل أي مشكلات وتذليل كافة العقبات على الطبيعة وتبسيط الإجراءات ومنح الجادين التسهيلات التي تمكنهم من العمل والإنتاج لتغطية السوق المحلي وتصدير المنتجات حتى يغزو شعار "صنع في مصر" العالم وتعود الصناعة الوطنية قوية تجذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية المحلية المناطق الاستثمارية المناطق الصناعية المخططات الاستراتيجية منطقة فی
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستعرض آليات طرح الأراضي والفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مساء أمس، لمتابعة الآليات المتنوعة لطرح الأراضي والفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة أن تتوافق آليات طرح الفرص الاستثمارية مع مستهدفات الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أتاحت مجموعة من الآليات المتنوعة لتوفير مختلف الفرص الاستثمارية بجميع أنواعها فى المدن الجديدة، خاصة مدن الجيل الرابع، مؤكداً الحرص على وجود منتج عقاري تنافسي ومتنوع، وأهمية العمل على استغلال الحوافز التي تم توفيرها للمستثمرين.
آليات طرح وإتاحة الأراضي الخدمية والعمرانيةواستعرض «الشربيني»، خلال الاجتماع، آليات طرح وإتاحة قطع أراض خدمية وعمرانية بالمدن الجديدة، لافتاَ إلى أهمية الاجتماع للوقوف على الطرح الذي تم في الفترة الماضية وفقاً للآليات المتاحة.
كما تم استعراض آليات الطرح للفرص الاستثمارية بالجنيه المصري، حيث يتم طرح هذه الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة بالأنشطة العمرانية (ما عدا الصناعية والورش)، على بوابة خدمات المستثمرين على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال الفترة من 1 – 15 كل شهر للشركات المصرية، بحيث تتقدم الشركات بطلباتها على الفرص مع إرفاق المستندات الكاملة المطلوبة على الموقع، بالإضافة لما تم من طرح خلال الفترة الماضية وفقا لآليات التخصيص للفرص الاستثمارية بالعملة الأجنبية من الخارج من يوم 7 يناير الجاري، وملخص خطوات التقديم للفرص المتاحة.
تخصيص الفرص الاستثمارية بنظام خصم المستحقاتواطلع الوزير على موقف آليات التخصيص للفرص الاستثمارية بنظام خصم المستحقات، بالإضافة إلى آليات الطرح لكبار المطورين العقاريين والمستثمرين، وشروط وضوابط التخصيص لهم.
وتناول الاجتماع عددا من الآليات والمقترحات التى من شأنها التيسير على المتقدمين في إجراءات الطرح للأراضي والانتهاء من الحالات المعلقة، حيث وجه الوزير بدراسة الطلبات المقدمة والالتزام بالمدة المحددة للتخصيص أمام المتقدمين، وزيادة طرح الفرص الاستثمارية.