النيابة العامة تطالب بإعدام "ولد الفشوش" بسبب جريمة قتل شاب في الدار البيضاء
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، مساء الثلاثاء، النظر في ملف جريمة قتل بدر، إلى الأسبوع المقبل لمواصلة مرافعات الدفاع.
وشهدت جلسة اليوم تقديم مرافعة دفاع المطالبين بالحق المدني؛ حيث التمس دفاع أسرة الشاب بدر، الذي قتل دهسا الصيف الفائت من المحكمة القصاص مستدلا بآيات قرآنية في سورة النساء، وقال إن بدر ذنبه الوحيد يتجسد في محاولته قيد حياته منع سلوك غير أخلاقي يتمثل في التحرش بفتيات، غير أن عقابه كان الإهانة واللكم قبل القتل.
وشدد المحامي عبد الجليل طوطو، الذي يمثل أسرة الهالك ضمن مرافعته، على أنه عاجز عن حصر الأضرار التي لحقت بالشاب بدر نظرا لهول وبشاعة الجريمة.
وساق مثالا على ذلك، أن بدر بجريمة تصفيته حرم من تحقيق أحلامه وطموحاته وإتمام دراسته، إلى جانب حرمانه من أن يصبح زوجا وأبا وأن لا ينقطع رحمه من هذه الدنيا.
وذكر المحامي نفسه، أن جميع المتهمين المتورطين في هذا الملف أكدوا أن المتهم الرئيسي “ولد الفشوش” أول من بادر في التحرش بالفتيات ولكم الضحية بالإضافة إلى نزع اللوحة الرقمية لسياراته ودهس الهالك .
وأضاف المحامي “طوطو” أنه على الرغم من أن جميع الدلائل في الملف تشير إلى أن “ولد الفشوش “هو القاتل إلا أن الأخير سعى إلى زرع الشك والريبة.
وأثناء مرافعتها، التمست النيابة العامة الإعدام للمتهم الرئيسي في قتل بدر، وقالت إن بدر شاب من خيرة شباب هذا الوطن، كان يتمتع قيد حياته بأخلاق وثقافة وعالية.
وخاطب ممثل النيابة العامة موجها الكلام إلى “ولد الفشوش” “ستؤدي ثمن من قتلت سابقا ومن قتلت حاليا”
وأردف ضمن مرافعته أن الهالك ضحية شرذمة من المجرمين، وأن روحه تبقى معلقة بين السماء والأرض لحين محاسبة المحكمة هؤلاء المجرمين.
وذكرت النيابة العامة “قيام المتهمين بضرب وسحل الضحية، إلى جانب ما خلص إليه التقرير الطبي الشرعي المجرى على الجثة، فإن الوفاة كانت نتيجة صدمة بالجمجمة مع نزيف دماغي وكسر الضلع الأيمن وكدمات في كل الضلوع وفقرات العمود الفقري”
وشدد على أن هذا يؤكد “الإصرار والسبق لهذه النتيجة وهي إزهاق الروح، وتكون من الوقائع ما يكفي لقيام القصد الجنائي بجريمة قتل الضحية بدر”
وأشار إلى أن “المتهمين وسائق السيارة عوض الخروج من المخرج المخصص للمطعم، فقد قفلوا راجعين إلى موقع النزال حيث كان بدر مغمى عليه في الأرض، وهذا التدبر والتفكير قبل ارتكاب فعل الاعتداء كان من خلال وقائع محددة”.
وسجل الوكيل العام أن ما يؤكد التدبر والتفكير في ارتكاب الجريمة ويقوم معه عنصر سبق الإصرار هو أنه المتهم الرئيسي كان يعلم الفعل الذي سيقوم به ونتيجته الوخيمة، إذ تم القيام بإخفاء هوية السيارة لعدم الوصول إليه.
وأشار ممثل الحق العام إلى أن أي شخص سوي شاهد شريط الفيديو الذي يوثق الجريمة سيصدم من هول خطورته، وقال إنه في كل مرة يشاهده فيها ينتابه الإحساس ذاته الذي انتابه لحظة مشاهدته للمرة الأولى.
وعرج الوكيل العام على تصريح “ولد الفشوش” أمام المحكمة بكونه لا يذكر تفاصيل الجريمة لأنه كان مخمورا، وشددت النيابة العامة في هذا السياق، على أن المشرع المغربي ينص على أن السكر لا ينفي مسؤولية ما حدث كما أنه لا يفلت من العقاب.
وأضاف المصدر نفسه أن السكر يبقى عنصر تشديد المتهمين باستثناء “ا.س” استهلكوا الخمر والمخدرات وقرروا ازهاق روح بدر.
واعتبرت النيابة العامة أنه من غير ممكن قتل شخص لمجرد نزاع، وأبرز أن هذا دليل على أن “المتهمين مجرمين عتاة لم يترددوا في لكم الضحية وأسقطوه أرضا وسرقوه، ولكن كل هذا لم يكن كافيا بالنسبة لهم بل عادوا لدهس الشاب وقتله”.
كلمات دلالية الإعدام جريمة قتل بدر ولد الفشوشالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإعدام جريمة قتل بدر ولد الفشوش النیابة العامة ولد الفشوش على أن
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس المتهمين فى قضية منصة FBC للنصب على المواطنين 15 يوما
جددت الجهات المختصة، حبس المتهمين بإدارة منصة FBC، لمدة 15 يوما وذلك احتياطيًا على ذمة التحقيقات، فى بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكترونى المسمى FBC.
وتستكمل نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات فى القضية، بعدما تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقى وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التى جرى تحويل المبالغ المالية عليها، وأمرت بالتحفظ على المبالغ المالية التى تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
وقد تم ضبط اثنى عشر متهمًا مصرى الجنسية، ومتهمًا صينى الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصرى، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى المستخدمة فى إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقى الأموال.
وسبق قررت النيابة العامة، حبس اثنى عشر متهمًا مصرى الجنسية، ومتهمًا صينى الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكترونى المسمى FBC، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقى وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التى جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكترونى الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقى المتهمين الهاربين.
تلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكترونى المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك فى هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
مشاركة